"حيدر صباح الماجدي" يلتحق بمحمد نعناع بعد الإساءة لعالية نصيف.. كيف قادته تدويناته المندفعة ورسومه المسيئة لخلف القضبان؟
انفوبلس/ تقارير
ثمَّةَ حقيقة يجب أن يتقبلها الجميع، وهي أن زمن الفوضى وركوب القانون وعدم الاعتراف بمواده قد ولّى، ولكم باعتقال "محمد نعناع" قبل أيام إسوة حسنة. الحديث هنا يدور بالتحديد عن المدوّن الصدري "حيدر صباح الماجدي" بعد أن طغى "فيسبوكياً" وبات يستخدم حساباته المتعددة للنيل من جميع مَن لا يتفق معه، رسم مُسيء لرئيس الوزراء وإساءة شخصية للنائب عالية نصيف، وتصميم يستهدف قادة النصر كان أبرز ما منشور على تلك الحسابات.
ولأن الحقيقة الأولى لا زالت قائمة، رفعت النائب المذكورة أعلاه دعوى قضائية على "الماجدي" سرعان ما زجّته خلف القضبان بعد الأدلة المقدمة، لكن اللافت أن ثمةَ مَن يسعى لإخراج "الماجدي" من السجن ليس لشيء سوى لأنه مسؤول مكتب البنيان المرصوص في البصرة! وهذا ما دفع لتساؤلات عديدة لعل أبرزها، كيف ممكن أن يسعى من نادى بالإصلاح لإخراج متهم ضُبط بحوزته ما يُدينه لمخالفة القانون؟
*مَن هو؟ وما علاقته بالبنيان المرصوص؟
حيدر صباح الماجدي، يطرح نفسه كناشط ورسام على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه في الحقيقة يشغل منصب مسؤول البنيان المرصوص لسرايا السلام في محافظة البصرة ومنسق اجتماعات المحتجين ومن أبرز الداعمين لهم.
كما يُعد الماجدي واحداً من أشد المعارضين للحكومة، ورغم أنه حاول النيل منها بالعديد من المنشورات إلا أنه لم يتعرض للاعتقال حتى وصل إلى مرحلة الإساءة الشخصية للنواب ورئيس الحكومة وهذا ما حدث مع النائب عالية نصيف.
*إساءة تلحقه بـ"محمد نعناع"
قبل أيام، اعتقلت قوات أمنية، الكاتب محمد نعناع بناءً على دعوى من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتهمة بالإساءة له، وذلك بعد سلسلة من الإساءات جاء بآخرها تلفظه بألفاظ نابية على السوداني الأمر الذي دفع الأخير لرفع دعوى قضائية ضده وفق القانون ومن ثم إقدام القوات الأمنية على اعتقاله.
بعد هذه الحادثة، أقدم "حيدر صباح الماجدي" على ذات الخطوة، ونشر رسماً كاريكاتيريا مسيئا للسوداني، سبقه تجاوز بالألفاظ على شخص النائب عالية نصيف وكيل الاتهامات جزافاً بحقها والتي منها اتهامها بالانتماء لحزب البعث المُباد.
بعد الإساءات المتكررة، ومحاولات "الماجدي" الطعن بالنائبة المذكورة وسُمعتها، أقدمت نصيف على رفع دعوى قضائية ضده ليُقدم الأمن الوطني بعدها على مداهمة منزله في محافظة البصرة والقبض عليه.
*ماذا ضُبط بحوزته؟
وبحسب مصادر أمنية، فإن جهاز الأمن الوطني عثر على منصات بأسماء وهمية بحوزة الماجدي تُستخدم للإساءة للقضاء العراقي وكذلك لابتزاز دوائر الدولة.
ويؤكد مقربون من الماجدي، أنه لم يكن ينتمي لأي جهة سياسية، لكن منشوراته المعارضة للحكومة دفعت "التيار" إلى "التعاقد" معه بغية مهاجمة الحكومة الأمر الذي أدى إلى تغيره بشكل كبير وهجر معظم أصدقائه غير المؤيدين للتيار.
*الإساءة لقادة النصر
لم تقتصر إساءات الماجدي على الحكومة والعملية السياسية فحسب، بل إن تصفح بسيط بحسابه الذي يحمل اسم "حيدر صباح" على الفيس بوك يظهر أنه تجاوز كل الخطوط الحمراء بعد أن صمم صورا خاصة تُسيء لقادة النصر وتمجّد بزعيم التيار الصدري على حسابهم.
وعمَد الماجدي إلى الحديث عن قادة النصر سلبيا بغية إرضاء المسؤولين عنه، وفق ما يقوله المقربون المنشقون منه، الذين رأوا أن ما يفعله الماجدي دفع ضريبته اليوم خلف القضبان كون العدالة لا تغفل عن هكذا ممارسات.
*الصدر يتدخل
ورغم ما فعله الماجدي من إساءات، وتجاوزات، ووسط أنباء نقله من البصرة مخفورا إلى بغداد، أفادت مصادر بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تدخل شخصيا للإفراج عن الماجدي.
وتقول المصادر، إن ذوي "الماجدي" أكدوا أن الصدر تواصل معهم ووعدهم أن يتم إطلاق سراح ولدهم مساء اليوم، وسط استغراب شديد للتوسط إلى شخص خالف القضاء وتجاوز على الشهداء.
*الحكم القانوني للقذف والسب على مواقع التواصل الاجتماعي
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الحديثة التي انتشرت بصورة سريعة نظراً للتقدم التكنولوجي والتطور في وسائل التواصل الاجتماعي وما توفره من سرعة وسهولة انتشار الأخبار وانتقال المعلومات حيث أصبح البعض يستخدمها في سب وقذف الغير وخدش شرفه أو اعتباره .
ويُعرَّف السب حسب قانون العقوبات العراق ١٩٦٩ المعدل في (المادة ٤٣٤) بأنه "رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وإن لم يتضمن إسناد واقعة معينة. وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع السب علناً بوسيلة من وسائل الإعلام عُدَّ ظرفاً مشدداً يستوجب رفع سقف العقوبة".
ويُعرَّف القذف حسب قانون العقوبات العراقي من القانون العراقي رقم١١١ لسنة ١٩٦٩ حسب المادة ٤٣٣: بأنه "إسناد واقعة معينة للغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحَّت توجب عقاب من أُسنِدت إليه او احتقاره عند أهل وطنه".
وعقوبة القذف هي الحبس أما إذا وقعت بطريق النشر يُعد ذلك ظرفا مشددا، ويُعد السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظرفاً مشدداً .
وتمت إباحة القذف حسب القانون العقوبات العراقي في فقرة الثانية إذا كان موجَّهاً الى الموظف او مكلف بالخدمة العامة او الى شخص ذو صفة نيابية او كان يتولى عملاً يتعلق بصالح الجمهور إذا أقام القاذف الدليل على صحة الواقعة التي أسندها وكانت ذات صلة بوظيفة المقذوف.
