حيدر عباس عبيد ارتاد الملاهي وبيوت الدعارة وتوسط في دعاوى كان ينظرها.. تعرف على الحكم بحقه

محاكمة قاض بسبب فساده الأخلاقي والإداري والمالي..

حيدر عباس عبيد ارتاد الملاهي وبيوت الدعارة وتوسط في دعاوى كان ينظرها.. تعرف على الحكم بحقه

انفوبلس/..

بسبب ارتياده الملاهي وبيوت الدعارة في بغداد والسليمانية ولبنان، وامتلاكه علاقات مشبوهة مع بعض المحاميات والتورط بالتوسط في كثير من الدعاوى المعروضة عليه في المحكمة، اتخذ مجلس القضاء الأعلى قراراً بفصل أحد قضاته والمدعو حيدر عباس عبيد.

*وثيقة مفصلة

وجاء في نص وثيقة تابعتها شبكة انفوبلس، "تشكلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 21 آب 2023 برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية زيدون سعدون بشار وعضوية نائبي الرئيس كاظم عباس وحسن فؤاد والقضاة صباح رومي وحجاب إبراهيم ومحمد عبد علي وعصام عبد الحميد ويحيى خضير وفيصل إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:

المميز: القاضي حيدر عباس عبيد

المميز عليه: قرار لجنة شؤون القضاء وأعضاء الادعاء العام

أحال رئيس مجلس القضاء الأعلى على اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام القاضي حيدر عباس عبيد لإجراء محاكمته بموجب قرار الإحالة المرقم (15/ إحالة/ 2023/ ق. ت/ 150/ 2023) في 7 حزيران 2023 لارتكابه مخالفة قانونية مع الأمانة القضائية وما يفرضه القانون من واجبات على القاضي بالمحافظة على سمعة القضاء تمثلت في ارتياده أماكن الفساد والملاهي وبيوت الدعارة في منطقة المنصور ومحافظة السليمانية حيث تم تأييد ذلك بصورة مع إحدى الفتيات وكذلك بذخ الأموال على ملذاته الشخصية بشكل لا يتناسب مع راتبه وموارده المالية والسفر إلى دولة لبنان وتحويل مبالغ مالية الى تلك الدولة لارتياد أماكن مشبوهة وحضور الأشخاص إلى داره للتوسط في الكثير من الدعاوى المعروضة عليه في المحكمة وفي أغلب الأحيان يحضر أحد ضباط الأمن الوطني المدعو (علي حازم) ونائب المدعي العام (حسين فرهود عبيس) باعتبارهما وسطاء عن أطراف الدعوى المعروضة عليه ومنها الدعوى الخاصة بمصرف الطيف كما أن لديه علاقات غير مشروعة مع بعض المحاميات في دار القضاء في المحمودية وكذلك لديه علاقة مع إحدى موظفات دار القضاء في المحمودية وتقديمه لها مساعدات مالية مقدارها 600 ألف دينار لغرض علاج والدتها مخالفاً بذلك أحكام المادة 7/ أولاً من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل. قررت اللجنة المذكورة بتاريخ 15 حزيران 2023 وعدد 23/ل-أ/2023 إدانته وحكمت عليه بعقوبة إنهاء الخدمة استناداً لأحكام المادة 58/ ثالثاً وبدلالة المادة 7/ أولاً من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وإشعار مجلس القضاء الأعلى بسحب يده من الوظيفة إلى حين صدور المرسوم الجمهوري. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 18 حزيران 2023 وبتاريخ 15 آب 2023 قدم المميز لائحة ملحقة وربطت بالدعوى".

وجاء القرار، وفق الوثيقة، أنه "لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على قرار اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام الصادر بعدد 23/ ل-أ/ 2023 في 15 حزيران 2023 القاضي بإنهاء خدمات المميز استناداً لأحكام المادة 58/ ثالثاً بدلالة المادة 7/ أولاً من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لعدم استكمال التحقيقات اللازمة في موضوع الشكوى حيث كان يتعين على اللجنة الانضباطية التحقق فيما إذا تمت إحالة القاضي المميز إلى التقاعد من عدمه وعلى ضوء هذه النتيجة أصدر ما يتراءى لها وحيث إن اللجنة الانضباطية أصدرت قرارها المميز على خلاف ذلك مما أخلَّ بصحته لذا نقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إليها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة".