خريجون يشكون الابتزاز المالي.. مخالب المحاصصة تحاول "الانقضاض" على الدرجات الوظيفية

انفوبلس/.. 

شكوك كبيرة تحوم حول الدرجات الوظيفية (العقود) الأخيرة التي أعلنت عنها المحافظات استنادا الى قانون الامن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان قبل قرابة الشهرين، حيث تتجلى ثمة مخاوف بداخل المتقدمين من شريحة الشباب على تلك الدرجات في مقدمتها أن توزع هذه الدرجات عن طريق المحسوبية وإخضاعها للمحاصصة الحزبية دون أن يتم توزيعها على المتقدمين بشكل عادل، وهذا الامر ليس بالجديد على واقع سوق العمل الذي التفت عليه أيادي المحاصصة الحزبية منذ أكثر من 15 سنة، ما تسبب بحالة من الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة من جهة، وعدم حصول الشباب المستقل على فرص عمل في القطاع العام أو الحكومي من جهة أخرى .

وأطلق عدد من المحافظات المحلية خلال تموز المنصرم الاستمارات الخاصة بالدرجات الوظيفية التي أُقرَّتْ في قانون الأمن الغذائي المصوت عليه من قبل البرلمان وذلك بواقع ألف درجة لكل محافظة.

وما يقلق أيضا هو أن تلك الدرجات ستتم بشكل مباشر عبر المحافظات والتي تستحوذ عليها الأحزاب السياسية الحاكمة، أي بعيدا عن مجلس الخدمة الاتحادي الذي من المفترض أن يشكل “الضمانة” لتوزيع تلك الدرجات على أسس بعيدة عن المحسوبية والمنسوبية.

مهند جلال وهو خريج كلية القانون أكد أنه “حاصل على شهادة البكالوريوس منذ سنة 2016 وقدم على أكثر من استمارة خاصة بالتعيين بينها وزارة التربية وكذلك وزارة الصحة ووزارتا الاتصالات والدفاع، لكن دون أن يترشح اسمه حتى الى أي من تلك المؤسسات التي قدم عليها”.

وقال جلال، إن “هناك جماعات بداخل المنطقة التي يسكنها قد عرضت عليه ضمان التعيين مقابل منحها مبلغا كبيرا من المال يصل الى 10 ملايين، إلا أنه رفض لعدم امتلاكه المال أولا، وكذلك رفض هذا الشكل من المنافسة”.

وأضاف، وهو متقدم الى الدرجات الوظيفية للعقود التي أعلنت عنها محافظة بغداد مؤخرا، أنه “يائس جدا من ظهور اسمه أو حصوله على التعيين بصفة عقد في هذه الدرجات”، مشيرا الى أن “هناك جهات تحاول مساومة المتقدمين من أقرانه الشباب بمبالغ من المال”.

وأشار، الى أن “استمرار الابتزاز وسير عملية التعيينات بهذا الشكل سيزيد من معاناة شريحة الشباب وسيؤدي الى انخراطهم ضمن جماعات أو تنظيمات غير قانونية”.

وبدوره حذر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، “أبناء محافظته من الذين قدموا على الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، ضمن قانون الأمن الغذائي من عدم الخضوع لأصحاب النفوس الضعيفة ممن يعملون في دوائر الدولة الذين يساومون المواطنين بتقاضي مبالغ مالية مقابل ضمان درجة وظيفية من الدرجات آنفة الذكر”.

وأضاف أن “كافة تلك الدرجات ستكون حصرا لأبناء الديوانية عدةً وعدداً وفق آلية عمل نزيهة وشفافة بعيدة كل البعد عن المحسوبية والمنسوبية والتوصيات الشخصية، مع التأكيد على دراسة طلبات المتقدمين من قبل اللجنة المشرفة عليها وتحقيق عنصري العدالة والإنصاف بين المتقدمين”.