خلال 2022.. عشرات الاعتداءات والتهديدات ضد الصحافيين العراقيين: بغداد واربيل في الصدارة
انفوبلس/..
أصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اليوم الإثنين، تقريرها السنوي الخاص برصد الانتهاكات التي طاولت الصحافيين والصحافيات خلال العام الحالي 2022، مؤكدةً أنها رصدت تراجعاً واضحاً في حرية الصحافة بالبلاد.
وبحسب التقرير الذي أصدرته الجمعية المعنية بشؤون الصحافة والحريات، فقد سُجلت 60 حالة اعتقال واحتجاز، وحالتا تهديد بالقتل، فضلاً عن 12 حالة بين اقتحام ومداهمة وهجوم مسلح، كما رصدت 9 إصابات و254 حالة بين اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية، بحسب التقرير الذي وزّعته الجمعية وتناولته وسائل إعلام محلية.
وأضاف التقرير أن الجمعية سجّلت رفع 9 دعاوى قضائية وأحكام صادرة ومذكرات إلقاء قبض بحق الصحافيين والصحافيات، بالإضافة إلى إغلاق قناة واحدة وتسريح العاملين، كما سجّلت 28 كتاباً رسمياً للتقييد.
وأكدت الجمعية في مستهل تقريرها، أن "السلطات والجهات السياسية والمسلحة النافذة تواصل الخروقات الدستورية الفاضحة في العراق، إذ وثقنا 380 حالة انتهاك صريحة تنافي المادة 38 من الدستور".
وأشارت إلى أن "عدم الاكتراث الحكومي" أدّى إلى ارتفاع حالات الانتهاكات قياساً بالعام الماضي.
كما رصدت الجمعية في تقريرها "مواصلة منطقة إقليم كردستان تسجيلها الانتهاكات، واستمرار سجن الصحافيين بتهم التجسس وتخريب النظام أو التآمر على حكومة الإقليم".
وبحسب التقرير، لم تخلُ جميع المحافظات من تسجيل الانتهاكات، وحلّت بغداد بالمرتبة الأولى بتسجيلها 80 حالة انتهاك، وأربيل ثانيةً بتسجيلها 73 حالة، والبصرة ثالثةً بتسجيلها 35 حالة، فيما حلّت كركوك رابعةً بـ33 حالة، والموصل 30، وتشاركت السليمانية وكربلاء بتسجيل 27 حالة لكل منهما، فيما سُجّلت في النجف 17 حالة، ودهوك 18، وبابل 15، وذي قار 9 حالات، وميسان 5 حالات، والديوانية 4 حالات. كما شهدت ديالى والمثنى حالتي انتهاك، وسجلت حالة واحدة في كل من الأنبار وصلاح الدين وواسط.
ووفقاً لتقرير الجمعية، فإن "جهات سياسية أيضاً تنتهج، منذ تولي رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني مهامه، والذي تعهد في برنامجه الحكومي إيلاء حرية التعبير أولوية، تفعيل الدعاوى القضائية بحق صحافيين، وفق مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة، بهدف تضييق مساحات حرية العمل الصحافي في مختلف مناطق العراق".
وتعليقاً على التقرير قال عضو نقابة الصحافيين العراقية، علي محمد، إن التقرير رصد الحالات المعلنة فقط، إذ إن صحافيين وصحافيات تعرضوا لمضايقات وتهديدات مبطنة جعلتهم يلغون أفكاراً لتقارير يعملون عليها أيضاً".
وأضاف محمد أن "مسألة التهديد لثني الصحافي عن فتح ملفات فساد أو انتهاكات باتت شائعة"، معتبراً أن المضايقات للصحافيات والتمييز الذي يتعرضن له يجب أن يكون ضمن رصد الوضع العام للصحافيين في العراق".
واعتبر أن "الطبعة السياسية استطاعت خلق إعلام خاص بها من خلال قنوات فضائية تملكها، بما يجعل عمل الصحافي المستقل أمراً بالغ الصعوبة في العراق في ظل نفوذ الجماعات المسلحة أيضاً في المشهد العراقي".
