دعم كبير لضابط المرور.. "شهد الطائي" تنكر الاعتداء رغم وجود دليل مصوّر.. والرأي العام مع احترام الدولة والقانون
انفوبلس..
بعد تحولها لقضية رأي عام، وقف عموم الشعب العراقي مع القانون ومع ضابط المرور الذي تعرض لاعتداء من قبل امرأة تدعى شهد الطائي في العاصمة بغداد، وعلى الرغم من وجود مقطع فيديو يوضح جميع التفاصيل إلا أن هنالك تضارب أقوال، حيث ادعت المعتدية بأن ما جرى كان "ردة فعل" لاعتداء من قبل ضابط المرور، الأمر الذي نفته مديرية المرور العامة وأكدت بأن القضاء هو الفيصل.
وفي تصريحات صحفية لها، نفت مديرية المرور العامة، ما نُشِر باسم المعتقلة في قضية الاعتداء على الضابط، قائلاً، إن المفرزة "صورت كل شيء باسم القانون"، وإن القضاء هو الحكم والفصل، وأنه لم يحصل شجار أو تضارب بل "اعتداء".
وقال مدير اعلام وعلاقات المديرية العميد زياد القيسي، إن "الضابط أراد أن يحاسبها وفق القانون وقطع لها وصلاً، بدأت تتجاوز عليه وتم تصويرها بمقطع فيديو، جميع الناس شاهدته".
وأكد، "لم يكن هناك شجار، بل حصل اعتداء من المواطنة على الضابط"، موضحا أن "الشجار يعني أن كليهما تضاربا، لكن هذا لم يحصل، إذ ردّت بالسّب وضربت الضابط، والأخير استخدم حقه القانوني واتصل بشرطة النجدة".
وأضاف، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ونحن نؤمن بالقضاء ونزاهته وعدالته".
وفي وقت سابق، نشر حساب على تطبيق "انستغرام" يحمل اسم "شهد الطائي"، التي اعتُقلت في قضية الاعتداء على ضابط المرور في بغداد، توضيحاً عن ملابسات القضية، مفاده أن "الفيديو المتداول لم يتضمن الحقيقة الكاملة"، وكان يحتوي "فقط على ردة الفعل التي حصلت نتيجة الاعتداء من قبل رجل المرور".
وقالت الطائي، إن "وظيفة رجل المرور هي تنظيم السير ومحاسبة المخالف، لا بالاعتداء والسب والشتم والضرب أمام أطفالي، وجميع الناس"، مشيرة إلى أنها "ستعرض مظلوميتها على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية، نافية صلتها بأي سياسي أو نائب".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على المعتديتين على ضابط المرور في بغداد.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان إن "قيادة شرطة بغداد الكرخ أعلنت القبض على المعتديتين (على ضابط المرور) وإيداعهن التوقيف وفق مذكرة قبض قضائية".
كما أعلنت وزارة الداخلية، أن القضاء العراقي أصدر مذكرتي قبض بحق المعتديتين اللتين قامتا بالاعتداء على ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد.
وأكدت، أن الإجراءات القانونية بحق المعتديتين على ضابط المرور مستمرة، ولا صحة للحديث عن تسوية.
وذكرت الوزارة في بيان، إنه "تستمر الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرأتين المعتديتين على أحد ضباط المرور في منطقة الحارثية ببغداد".
كما تنفي وزارة الداخلية ما "تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء وتؤكد أن إجراءاتها متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة 230 ق ع الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه".
وأكدت الداخلية، أنها "تحرص على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وترفض بشدة أي اعتداء على العاملين فيها خاصة أثناء أدائهم الواجبات والمهام الموكلة إليهم".
وأصدر مدير المرور العامة، طارق اسماعيل حسين، الجمعة الماضي، أمراً بخصوص عجلة النساء التي اعتدت على رجال المرور.
وبحسب وثيقة، فإن "مدير المرور أصدر أمراً بعدم إطلاق سراح العجلة إلا بموفقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".
وتحدث مدير مرور بغداد/ الكرخ، اللواء سامي كاظم جبر، الجمعة، عن تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له ضابط برتبة رائد في مديرية المرور العامة، من امرأتين ضمن منطقة الحارثية ببغداد.
وبحسب كتاب رسمي موجه إلى مديرية المرور العام، قال جبر إن "الرائد مهند جميل، وأثناء القيام بواجبه المسائي تم توجيه عجلة مخالفة تحمل اللوحة 42324م بغداد خصوصي نوع (تاهو) سوداء إلى ساحة الحجز المركبات، نتيجة الوقوف الممنوع وعرقلة حركة السير والمرور".
وأضاف، أنه "أثناء قيام الضابط بتنظيم استمارة حجز للعجلة المذكورة داخل الكرفان فوجئ الضابط بقيام صاحبة العجلة وامرأة أخرى معها بالتهجم عليه بالسب والشتم بأقذر العبارات والضرب بالأحذية والنعال وقالت له بالحرف الواحد (إلا أنزعك رتبتك واكعدك يم اختك) حيث قامت بتمزيق الرتبة العسكرية للضابط والقميص العسكري أمام أنظار الناس".
وتابع مدير مرور الكرخ: "عند حضور دورية النجدة لأخذ السائقة المخالفة ومن معها إلى مركز الشرطة، حضر شخص يستقل عجلة نوع (لاندروز) بيضاء اللون مضللة تحمل اللوحة 82991 ب حكومية، ادعى صاحبها أنه النائب (بهاء النوري)".
وخلص جبر إلى القول، إن هذا الشخص قام بإركاب النساء بعجلته ومنع دورية النجدة من استصحابها، وبعد جهد جهيد توجهوا بالنساء بعجلة النائب وبصحبة ضابط دوريات النجدة إلى معاونيه شرطة الصالحية وتسجيل دعوى أصولية بالحادث علماً أن المركبة المخالفة محجوزة ضمن ساحة الحجز".
