دعوات لاستخدام الورقة الاقتصادية مع تركيا لحل أزمة الجفاف
أنفوبلس/..
تجاهل أردوغان طلب العراق المعلق منذ عدة سنوات في مجال إرسال حصة العراق المائية التي خفضتها تركيا الى أقل كمية مستغلة ضعف الحكومات العراقية المتعاقبة نتيجة الخلافات السياسية من جهة، وظهور لوبي من المسؤولين العراقيين العاملين ضمن المصالح التركية ورفض مطالبة أنقرة بحصة العراق المائية، رغم تصاعد الأصوات الداعية الى تدويل القضية، إلا أن الأزمة تضاعفت في زمن الحكومة الحالية بعد التمادي التركي.
ويؤشر البعض وجود تواطؤ واضح في المواقف الحكومية العراقية، وهذا يعود الى قرض أنقرة لبغداد والذي بلغ 5 مليارات دولار لا يعلم أحد أين ذهبت أمواله.
وتصاعدت حدة المطالب البرلمانية القاضية بقطع العلاقة مع أنقرة اقتصاديا ومنع شاحناتها من المرور الى دول الخليج عن طريق العراق وهي محملة بالبضائع والمنتجات التركية، فضلا عن وجود مبلغ يزيد عن العشرين مليار دولار هو قيمة التبادل التجاري بين العراق وتركيا , فضلا عن النفط شبه المجاني الذي تحصل عليه تركيا جراء تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان.
التجارة مع أنقرة عامل مهم لعصب الاقتصاد التركي وقطعها أو تشريع قانون بذلك ضد الدول المتشاطئة مع العراق أصبح مطلبا شعبيا , خاصة أن الحكومة الحالية لا تصدر أي بيان عن خسائر العراق المائية وارتفاع نسب التصحر.
وتسعى تركيا لإجبار العراق على أن يكون مستوردا للبضائع والمحاصيل الزراعية وهي سياسة رعتها الحكومات السابقة وكأن القرار فرض على العراق من قبل دول خارجية بهدف استنزاف ثرواته وإيقاف عجلة الصناعة والتجارة وإجبار بغداد على شراء الكهرباء من تركيا والإقليم.
وطالب عضو تحالف الفتح رفيق الصالحي، بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا على خلفية ملف أزمة المياه.
وقال الصالحي، إن “تركيا تمادت كثيرًا في الاعتداءات العسكرية وبملف المياه المتفق عليه دوليا والذي يتطلب وقفة جادة من القوى السياسية والحكومة لإنهاء هذه الانتهاكات بحق سيادة العراق ومياهه.
وأضاف، أن “تركيا تتعامل اقتصاديا مع العراق بمليارات الدولارات من خلال التبادل التجاري وتصدير البضائع دون أن تراعي هذه المصلحة”، مؤكدًا أن “ذلك يتوجب على الحكومة قطع العلاقات الاقتصادية وإيقاف التبادل التجاري لحين إعطاء العراق حصته المائية كاملة.
وبهذا الجانب يرى المختص بالشأن الاقتصادي قاسم السلطاني أن “ملف المياه يعد من أهم الملفات التي أخفقت الحكومات المتعاقبة في التفاوض مع تركيا بشأنها، ويعود تشدد أنقرة في هذا الملف، كمحاولة للضغط على بغداد وجعلها مستوردة للمحاصيل الزراعية”.
وأوضح أن “الدعوات البرلمانية الأخيرة بمقاطعتها اقتصاديا وإن كانت متأخرة فهي أفضل الحلول في هذا الجانب كون تركيا تعتمد على السياحة والتجارة الخارجية، ومعظم تجارتها تمر من أرض العراق , ففي حال عدم مرور السلع والشاحنات التركية لدول الخليج ستكون هناك كارثة اقتصادية تؤثر على عدد كبير من أصحاب الشاحنات والمزارعين المصدرين للبضائع”.
وبين أن “سلاح المقاطعة يجب أن يشمل منع تصدير النفط عن طريق موانئ جيهان، فضلا عن أمور اقتصادية أخرى تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي”.
وكان مجلس النواب قد انتقد، موقف حكومة الكاظمي “المتساهل” مع تركيا فيما يخص ملف المياه، مهدداً بتشريع قانون نيابي يجرم فيه العلاقة مع تركيا.
يُذكر أن تصريحات صحفية تناقلتها العديد من وسائل الإعلام العراقية ، كانت قد أكدت أن تركيا تعطي للعراق ما نسبته 20 بالمئة من مياه نهري دجلة والفرات.
