رئيس الخدمة الاتحادي يتحدث عن ملفات المحاضرين والتعيينات والرواتب
انفوبلس/..
أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، اليوم الثلاثاء، أن ملف المحاضرين محصور بين وزارتي التربية والمالية، فيما أشار إلى أن سلم الرواتب الجديد "سيضمن الحياة الكريمة للموظف العراقي".
وقال التميمي في حديث متلفز، إن "ملف المحاضرين ضخم جداً من النواحي الإدارية والقانونية والمالية وهو خارج اختصاص مجلس الخدمة الاتحادي ومحصور بين وزارتي التربية والمالية"، لافتاً إلى أن "أزمتهم ستحل".
وبشأن التعيينات، أوضح أن "مبدأ التوظيف في أي مؤسسة حكومية خاصة على الملاك الدائم يعتمد على وجود الموازنة، ولغاية اللحظة لم ترد تفاصيل حول مضامينها، هل ستتضمن استحداث درجات وظيفية أم لا تتضمن ذلك"، عازياً سبب عدم توفر التعيينات إلى "عدم وجود موازنة".
وفيما يخص حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، نوه إلى "إنجاز أكثر من 74 درجة وظيفية بعد (غربلة) بيانات من الكليات والمعاهد"، مبيناً أن "هذا الملف شمل الخريجين من 2003 وصعوداً".
وتابع، "سعينا لتجنب التعامل الورقي مع وزارة المالية واللجوء إلى العملية الالكترونية في تبادل المعلومات لاختصار الوقت، لكن المالية رفضت ذلك".
وأردف، "انجزنا توظيف الكليات الساندة لوزارة الصحة من العلوميين ولم يرد أي تشكيك حول آلية إعلان المقبولين، على الرغم من قبول 3791 شخصاً من أصل أكثر من 61 ألف متقدم".
أما بشأن رواتب الموظفين، قال التميمي "شكلت لجنة من التخطيط والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة النظر بسلم الرواتب وانصاف المتضررين، وتم دراسة الأسس والآخذ بنظر الاعتبار التكلفة المعيشية وتوصلت اللجنة إلى نتيجة جيدة من حيث الاتفاق على إزالة الفروق الشاسعة بين جميع الموظفين".
وذكر، أن "وزارة التخطيط قطعت اشواطاً مهمة فيما يتعلق بالرقم الوظيفي وفي القريب العاجل سيحسم هذا الملف".
وعن الفضائيين، أكد أن "السبب في وجودهم يكمن بسوء الإدارة وسوء التنظيم وعدم الاهتمام بالمال العام".
ولفت رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، إلى أن "هيئة التقاعد توقعت وصول عدد المحالين للتقاعد لسنة 2022 إلى نحو 30 ألف شخص يضاف لهم المتوفين والمفصولين والمستقيلين".
