رفض لشرط السنتين مقابل إجازة المهنة: صدام الصلاحيات وحقوق الخريجين.. قرار الصحة يشعل غضب الأطباء ويفتح باب التصعيد والتظاهر
انفوبلس/..
تفجرت أزمة جديدة بين وزارة الصحة من جهة، ونقابات وتنسيقيات خريجي المجموعة الطبية من جهة أخرى، على خلفية قرار حكومي يفرض برنامجاً تدريبياً لمدة سنتين كشرط لمنح إجازة ممارسة المهنة.
القرار الذي تراه الوزارة إجراء تنظيمياً لسد النقص في المؤسسات الصحية، قوبل برفض واسع واعتُبر تجاوزاً دستورياً وقانونياً يمس صلاحيات النقابات المهنية وحقوق آلاف الخريجين. ومع تهديدات بالتصعيد والتظاهر واللجوء إلى القضاء، تتجه الأزمة إلى مواجهة مفتوحة تضع مستقبل الخريجين وسلامة المنظومة الصحية أمام اختبار صعب.
تهديد بالتصعيد
وفي هذا الصدد، أعربت تنسيقية المجموعة الطبية 2024، عن رفضها لشرط وزارة الصحة الذي فرض التدريب لمدة سنتين مقابل منح إجازة ممارسة المهنة.
وقالت التنسيقية في بيان، "نعرب عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لبيان وزارة الصحة الأخير، الذي تضمن فرض تدريب لمدة سنتين كشرط لمنح إجازة ممارسة المهنة، في خطوة نعدها التفافاً واضحاً على الحقوق القانونية ومحاولة لتمديد معاناة الخريجين بدل إنصافهم".
وأكدت التنسيقية، على: "رفض أي مسار يُستخدم كبديل عن الحلول القانونية والوظيفية العادلة"، محملة "وزارة الصحة كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار وآثاره"، مؤكدة أيضا أن "صبر الخريجين قد نفد، وأن هذا النهج لن يمر دون موقف حازم".
وأضاف البيان انه "بناءً عليه، نعلن استمرار وتصعيد الحراك الجماهيري، والدعوة إلى تظاهرات مركزية يوم الأربعاء الموافق 2026/1/21 أمام وزارة الصحة في العاصمة بغداد".
وشددت التنسيقية، على "أن حقوقنا غير قابلة للمساومة أو التسويف، وأي تجاهل جديد سيقابل بخطوات تصعيدية أوسع حتى تحقيق الإنصاف الكامل".
مخالفة دستورية
من جهتها، أعلنت نقابة أطباء الأسنان في العراق، رفضها للقرار الصادر عن وزارة الصحة والمتعلق بالبرنامج التدريبي الوطني لخريجي المجموعة الطبية والصحية، معتبرةً إياه مخالفاً للدستور العراقي وللقوانين النافذة، ويمسّ بشكل مباشر حقوق خريجي كليات طب الأسنان.
وذكرت النقابة في بيان، أن القرار الجديد يتعارض مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن ممارسة مهنة طب الأسنان تُمنح حصراً من قبل نقابة أطباء الأسنان، وليس من وزارة الصحة.
وأضاف البيان أن قانون رقم (6) لسنة 2000 لا يزال نافذاً ولا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه بأي آلية أو تعليمات تصدر عن الوزارة، مشدداً على أن أي إجراء يخالف هذا القانون يُعد غير قانوني ولا يمكن العمل به.
وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء العراقي للطعن بالقرار والمطالبة بإيقاف العمل به فوراً، مع احتفاظها الكامل بحقوقها القانونية والنقابية في الدفاع عن أعضائها وخريجي كليات طب الأسنان.
وختمت النقابة بيانها بدعوة الجهات المعنية إلى الالتزام بالقوانين النافذة واحترام صلاحيات النقابات المهنية، بما يضمن حقوق الخريجين ويمنع الإضرار بمستقبلهم المهني.
الصيادلة قلقون
وضمن الإطار نفسه، أعربت نقابة صيادلة العراق عن قلقها البالغ إزاء البيان الصادر عن وزارة الصحة، والمتضمن استحداث ما أُطلق عليه “البرنامج التدريبي الوطني الخاص” لخريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية والتقنية غير المعيّنين، مؤكدة أن القرار يُعد مخالفة صريحة للتشريعات النافذة.
وذكرت النقابة، في بيان، أن هذا الإجراء يتعارض مع أحكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، الذي حدّد بشكل واضح وحصري آليات التدرج والتدريب والتعيين، وربطها بالمؤسسات الصحية الرسمية وضمن السياقات القانونية المعتمدة.
وأضافت أن استحداث مسارات تدريبية موازية خارج الإطار التشريعي من شأنه إفراغ قانون التدرج من مضمونه، وتعريض المهن الطبية والصحية، ومنها مهنة الصيدلة، لمخاطر مهنية وقانونية جسيمة، فضلاً عن الإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية بين الخريجين.
وأكدت نقابة صيادلة العراق أن وزارة الصحة غير مخوّلة قانوناً باستحداث تشريعات مهنية بديلة عن القوانين النافذة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية تعطيل أو تجاوز القوانين بقرارات تنفيذية، لما يشكله ذلك من خرق لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وبناءً على ذلك، أعلنت النقابة رفضها القاطع لما سُمّي بـ“البرنامج التدريبي الوطني الخاص”، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إقامة دعوى قضائية أمام القضاء العراقي المختص للطعن بشرعية القرار والمطالبة بوقف تنفيذه.
كما حمّلت النقابة، وزارة الصحة ومجلس الوزراء كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن الآثار المترتبة على هذا القرار، داعية الجهات المختصة إلى احترام القوانين النافذة وعدم الزج بالقطاع الصحي في قرارات اجتهادية خارج الأطر الدستورية والقانونية، لما لذلك من آثار سلبية على مستقبل المهن الطبية والصحية وسمعة النظام الصحي في العراق.
القرار الوزاري
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، دعت وزارة صحة، خريجي كليات الطب العام لسنة 2023 – 2024، لمراجعة دوائر الوزارة لغرض تنظيم عقود العمل الخاصة بهم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وذلك لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية.
وقالت الوزارة في بيان، إنه “استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026، ستبدأ وزارة الصحة البرنامج التدريبي الوطني الخاص لخريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية والتقنية من غير المعيّنين من خريجي العامين 2022-2023 و 2023-2024 ولمدة سنتين لغرض منحهم إجازة ممارسة المهنة في القطّاع الخاص”.
ودعت الوزارة “المومأ إليهم بالتسجيل من خلال المنصة الإلكترونية التي ستُطلق قريباً ومتابعة التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص من دائرة التخطيط وتنمية الموارد والجهات المعنية الأخرى”.
وأضافت، “واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2026، تدعو الوزارة خريجي كليات الطب العام لسنة 2023-2024 لمراجعة دوائر الصحة لغرض تنظيم عقود العمل الخاصة بهم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وذلك لسد النقص الحاصل قي مؤسساتنا الصحية”.
