زلزال تركيا.. الغش في البناء يضاعف أعداد الضحايا.. ماذا عن مشاريع الأتراك في العراق؟

انفوبلس/ تقارير

لم تنقطع الأخبار المتعلقة باعتقال مقاولين ومتعهدي أبنية ومجمعات سكنية في تركيا خلال الساعات الماضية، وبينما تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها في المقاطعات العشرة المنكوبة إثر الزلزال المدمّر، باتت الحملات التي تنفذها السلطات لافتةً على نحو كبير، ما أثار العديد من المخاوف لدى الدول وفي مقدّمتها العراق من الشركة التركية التي تنفذ مشاريع داخلها.

*ضعف الأبنية المشيدة

تم إنجاز بناء أحد المباني في ملاطية التركية العام الماضي، وانتشرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لإعلان يقول إنه استُكمل وفقاً لأحدث أنظمة مقاومة الزلازل، ونصّ الإعلان على أن كلّ المواد المُستخدَمة في البناء كانت ذات جودة من الدرجة الأولى، لكن بعد الزلزال اختفى أثر هذا الإعلان وسط تأكيدات بأن الشركة المنفّذة كانت سيئة ولم تقم بتشييده وفق معايير السلامة.

*الشدّة ليست الوحيدة

وتُشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن فرق البحث والإنقاذ، التي تعمل في 10 مقاطعات منكوبة فحصت 171882 مبنى، وبدأت تقدير الأضرار لما مجموعه مليون قسم مستقل فيها.

وفي مؤتمر صحفي في أنقرة، أعلنت وزارة البيئة والتحضّر وتغيّر المناخ أن 120940 قسما مستقلا في 24921 مبنى سيتم هدمها فورا، بينما قالت إن 729 ألفا و435 قسما مستقلا في 122 ألفا و 279 مبنى لحقت بها أضرار طفيفة.

وحذّرت الوزارة من دخول المباني التي لم يتم تحديد الأضرار التي لحقت بها حتى الآن، مشيرة إلى إبلاغ المواطنين بالضرر، وإمكانية معرفة ما يمكنهم فعله عبر التطبيق الحكومي على شبكة الإنترنت.

ورغم أن شدّة الزلزال المدمّر، والمساحة الجغرافية التي ضربها، فضلا عن طول مداه الزمني، إلا إن مراقبين ومسؤولين حكوميين أشاروا إلى أن هذه الأسباب لم تكن الوحيدة وراء الدمار الهائل في الأبنية والمجمّعات السكنية.

*تشييد غير صحيح

وعلى الرغم من أن الزلزال كان قوياً، إلا إن الخبراء يقولون إن المباني المشيّدة بشكل صحيح كان يجب أن تظل قائمة.

يقول ديفيد ألكساندر، أستاذ تخطيط وإدارة الطوارئ في يونيفرسيتي كوليدج لندن: "كانت القوة القصوى لهذا الزلزال عنيفة، ولكنها ليست كافية بالضرورة لهدم مبانٍ جيدة التشييد".

"في معظم الأماكن، كان مستوى الاهتزاز أقل من الحد الأقصى، لذلك يمكننا استنتاج أنه من بين آلاف المباني التي انهارت، فإن أغلبها لا يرقى إلى أي معيار لمقاومة زلزال متوقع بشكل معقول".

*تقاعس عن تطبيق معايير البناء

شددت تركيا معايير البناء في أعقاب الكوارث السابقة، كان آخرها في عام 2018، كما طبقت معايير أمان أكثر صرامة في أعقاب زلزال عام 1999، في محيط مدينة إزمير شمالي غرب البلاد، والذي قُتل فيه 17 ألف شخص.

وتتطلب أحدث القواعد استخدام خرسانة عالية الجودة معزّزة بقضبان فولاذية في هياكل المباني في المناطق المعرّضة للزلازل، ويجب أيضاً توزيع الأعمدة والعواتق لامتصاص تأثير الزلازل بشكل فعّال، ومع ذلك، تم تطبيق تلك القوانين بشكل ضعيف.

يقول البروفيسور ألكساندر: "تكمن المشكلة جزئياً في أن التعديلات التحديثية للمباني القائمة غير مطبّقة بشكل وافٍ، ناهيك عن تطبيق معايير البناء على المباني الجديدة".

*ما سبب عدم الالتزام بالمعايير؟

أصدرت الحكومة التركية "عفواً عن البناء" بشكل دوري - إعفاءات قانونية من دفع الغرامة - لتلك المباني التي بُنيت من دون شهادات السلامة المطلوبة، ومرّرت تلك الإعفاءات منذ الستينيات (وآخرها في عام 2018).

*إجراءات حكومية كارثية

لطالما حذّر المنتقدون من أن قرارات العفو هذه قد تؤدي إلى وقوع كارثة، في حالة وقوع زلزال كبير.

وتم منح أكثر من 75 ألف مبنى في كل أنحاء منطقة الزلزال المتضررة، في جنوب تركيا، قرارات عفو عن البناء، وفقا لما ذكره بيلين بينار غيريتلي أوغلو، رئيس اتحاد غرف المهندسين ومخططي المدن في إسطنبول.

وقبل أيام قليلة من وقوع الكارثة الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن مشروع قانون جديد ينتظر موافقة البرلمان، وسيمنح عفواً إضافياً عن أعمال البناء الأخيرة.

وقال الخبير الجيولوجي جلال سينغور، في وقت سابق من هذا العام، إن تمرير مثل هذا العفو عن البناء في بلد تمزّقه خطوط الصّدع يرقى إلى جريمة.

وبعد زلزال مدمّر ضرب مقاطعة إزمير الغربية في عام 2020، وجد تقرير  أن 672 ألف مبنى في إزمير استفادت من أحداث العفو، وفقا لبي بي سي.

*انتهاك المعايير

وأشار ذلك التقرير نفسه إلى أن وزارة البيئة والتخطيط العمراني ذكرت، في عام 2018، أن أكثر من 50 بالمئة من المباني في تركيا - ما يعادل 13 مليون مبنى تقريباً - شُيّدت مع انتهاك المعايير.

*اعتقال المقاولين

وزارة العدل التركية أعلنت اليوم الاثنين، اعتقال أكثر من 100 مقاول في البناء، في إطار التحقيقات بانهيار مبانٍ جراء الزلزال بسبب عدم التقيّد بمعايير البناء.

وأكدت الوزارة أنها فتحت تحقيقا مع مقاولي المباني الجديدة التي انهارت جرّاء الزلزال، وأنها أنشأت مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلّقة بالزلزال والوفيات والإصابات.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الادعاء العام في ولاية ملاطية أصدر أمرا باحتجاز 31 شخصا في نطاق التحقيق بشأن المباني التي دمّرها الزلزال.

من جانبه قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن وزارته أنشأت مكاتب خاصة للتحقيق في اتهامات بالغش في أعمال البناء الذي قد يكون سبب انهيار المباني في الزلزال.

*مخالفات في البناء

وأمس الأحد أوقفت السلطات التركية 33 من متعهدي البناء بسبب عيوب ومخالفات في البناء بمدينة ديار بكر، كبرى المدن في جنوب شرقي تركيا والمنكوبة بالزلزال.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن مكتب النائب العام في ديار بكر كان قد بدأ التحقيق بشأن تحديد العيوب والمخالفات المتعلقة بالإنشاءات والمباني المدمّرة من الزلزال في المدينة، مثل إزالة أعمدة الخرسانة لزيادة مساحة المباني.

وأضافت الوكالة أن التحقيقات ما زالت جارية مع الموقوفين، بمن فيهم المقاولون المسؤولون عن تلك الأبنية.

وكانت وسائل إعلام تركية أوردت أول أمس السبت أن السلطات أوقفت 12 مقاولا عقب انهيار آلاف المباني، 11 منهم في ولاية شانلي أورفا، ومقاول في ولاية غازي عنتاب.

والجمعة، اعتقلت الشرطة مقاولا في مطار إسطنبول هو المسؤول عن بناء مجمّعات سكنية فخمة مكوّنة من 12 طابقا انهارت في ولاية هاتاي جرّاء زلزال الاثنين الماضي.

وأمرت وزارة العدل التركية النواب العامّين في الولايات العشرة بفتح مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال، وملاحقة المسؤولين عن إقامة أبنية مخالفة للمواصفات مما تسبّب في انهيارها.

*مواد رديئة

الإعلام التركي ندّد منذ وقوع الزلزال ببعض المقاولين الذين كانوا يستخدمون مواد رديئة أو لم يحترموا معايير السلامة.

*ماذا عن الشركات التركية في العراق؟

أنقرة ترى أن الاقتصاد يمثل أحد أهم وأبرز مرتكزات وأسس التوسع والتمدّد، وبما أنها لم تكتفِ بتكريس وجودها العسكري والاستخباراتي في العراق وترسيخه، إنَّما راحت تعززه بحضور اقتصادي.

لم تكن الشركات التركية حتى قبل الزلزال ناجحة في مشاريعها بالعراق، حيث كشفت محافظة البصرة، في عام 2019 عن تحويل عقد مُحال لشركة تركية لبناء مستشفى الى شركة عراقية بشكل سري، مبينة أن الشركة استخدمت مواد دون المواصفات وعطّلت المشروع بشكل كبير.

*مطالبات بإبعاد شركات البناء التركية عن مشاريع العراق

بعد التوصل إلى سوء مشاريع شركات البناء التركية والذي كشف الزلزال الأخير مدى ضعفها في هذا المجال، طالب عراقيون بإبعاد الشركات التركية عن المشاريع داخل البلاد وإسنادها إلى شركات عالمية رصينة وذات صيت جيد، مؤكدين أن حملة الاعتقالات التي طالت المقاولين الأتراك بعد الزلزال تُبرهن على سوء هذه الشركات وعدم فائدتها للعراق.