شاكر الزبيدي يدافع عن نفسه بعد سنوات من الاتهامات.. هل هي محاولة للهروب من المساءلة؟
تصاعد الدعوات لفتح تحقيقات حول مخالفاته
شاكر الزبيدي يدافع عن نفسه بعد سنوات من الاتهامات.. هل هي محاولة للهروب من المساءلة؟
انفوبلس/..
بعد سنوات من تداول اسمه في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في تاريخ العراق، والمعروفة إعلاميًا بـ”سرقة القرن”، خرج المدير العام السابق للهيئة العامة للجمارك، شاكر الزبيدي، عن صمته ليدافع عن نفسه، مؤكدًا أن سيرته الوظيفية خالية تمامًا من أي فساد مالي أو إداري. غير أن هذا التصريح جاء متأخرًا، في وقت تتزايد فيه الأصوات الشعبية والرسمية المطالبة بفتح تحقيقات في التجاوزات التي حصلت خلال فترة إدارته.
*دفاع أم محاولة لصد الهجوم؟
في حديث صحفي، قال شاكر الزبيدي، إن ملفه الوظيفي نظيف تمامًا، نافيًا جميع التهم الموجهة إليه، ومعتبراً أن ما يُتداول من اتهامات بحقه محض افتراءات من قبل “دخلاء على مهنة الإعلام”، يسعون لتشويه سمعته.
وأضاف، إنه خلال 22 عامًا من الخدمة في وزارة المالية، لم تُسجَّل بحقه أي مخالفة قانونية أو إدارية. كما أشار إلى أن مَن يقف وراء الحملة ضده هم بعض الموظفين الذين اتخذ بحقهم إجراءات إدارية بسبب تجاوزاتهم أو تورطهم في مخالفات داخل المؤسسة التي كان يديرها.
*تصريحات السوداني تضع الزبيدي تحت المجهر
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق قد طرح تساؤلاتحول حجم التهرب الضريبي والجمركي في العراق. حيث أوضح السوداني أن إجمالي المستوردات لعام 2022 بلغ 42 مليار دولار من السلع والبضائع، بينما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم الفعلي المسجل رسميًا بلغ 16 مليار دولار فقط، مما يعني أن 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الجمركية والضريبية، وهي فجوة مالية ضخمة تستدعي المساءلة.
هذا التصريح أعاد تسليط الضوء على الفترة التي كان فيها الزبيدي مسؤولًا عن الضرائب والجمارك، حيث يُتهم بأنه أحد “المهندسين” الرئيسيين لما يُعرف بـ”سرقة القرن”، وهي عملية اختلاس ضخمة للأمانات الضريبية تمت بالتعاون مع شخصيات نافذة مثل نور زهير وهيثم الجبوري.
*تدرج في المناصب وسط شبهات فساد
تنقل شاكر الزبيدي في عدة مناصب حساسة، حيث شغل منصب مدير الضريبة، ثم أصبح مدير عام هيئة الكمارك، وأخيرًا تسلم إدارة شركة التأمين الوطنية. وخلال هذه الفترة، تصاعدت الشبهات حوله بسبب تورطه في بيع وشراء المناصب، بالإضافة إلى ارتباط اسمه بصفقة فساد ضخمة بلغت قيمتها 3 تريليونات دينار عراقي.
*وصوله للسلطة وشراؤه للمناصب
بدأت القصة بشراء شاكر الزبيدي منصب مدير هيئة الضرائب بمليوني دولار.
كانت الشكاوى تتزايد على مدير الضريبة وعن فساده وتلاعبه بالأموال وحصوله على الرشى، ومنها حصوله شهرياً على خمسين ألف دولار من مديري الضريبة في المحافظات، وقد وصل الأمر الى البرلمان بعد أن تزايدت الشكاوى عليه، لكن نفوذه وعلاقاته بشخصيات بارزة منع من محاسبته.
وتقول مصادر، إنه ومن خلال بيع أقسام الهيئة وفروعها لفاسدين وفاشلين أقدم على تنصيب شقيق زوجته، ياسين، مدير عقار الرصافة، وتعيين علي فنجان هادي مديرا لفرع الكرادة رغم أنه محال الى النزاهة بقضايا فساد وكان يعمل مع شاكر في منفذ أم قصر الشمالي (الأرصفة العشرة).
وتضيف المصادر، "كما نصّبَ الزبيدي، سعيد حسين الزبيدي مدير فرع الكرخ/ المنصور الذيكان كاتب جباية ومدقق عقار وليس لديه صلاحية تدقيق ولا تخمین"، مشيرة إلى أن "مدير فرع البصرة خالد عجيل اشترى المنصب بـ ۱۸ شدة دفع 11 منها وباقي ٧، في حين اشترى مدير عقار البصرة حسين هاشم شدوخ اشترى المنصب بـ ٨ شدات من الزبيدي".
*الزبيدي وسرقة القرن
نسج نور زهير علاقاته الوثيقة مع شاكر الزبيدي، وبدأ مخططه في سرقة أموال الضريبة بالتنسيق مع مجموعة متنفذة مهمتها تسهيل الوضع القانوني، فكان من أقطاب ذلك هيثم الجبوري ورائد جوحي.
لم يجرِ تسليط الضوء الكافي على هذه السرقة، ولم يكشف عن تفاصيلها الكثيرة، وكان ذلك من مسؤولية وزير المالية المستقيل الدكتور علي علاوي، لكنه لم يقدّم ما عليه من مسؤولية أمام الشعب والتاريخ.
حين تسربت المعلومات عن هذه السرقة، سارع نور زهير جاسم الى تقديم مبالغ طائلة تقدّر بمائة مليون دولار رشىً لكبار القضاة والمسؤولين في الدولة للتغطية على السرقة.
*هندسته للسرقة وإلغاؤه قسم الفحص الضريبي
أولى خطوات هندسة سرقة القرن لكبار المكلفين، كانت بإلغاء وتفكيك قسم الفحص الضريبي في مقر الهيئة العامة للضرائب من قبل المدير العام في حينها شاكر محمد حسين الزبيدي.
وتمتلك الهيئة العامة للضرائب قسماً للفحص الضريبي من الموظفين الذين يُعَدُّون من أقدم وأنزه الموظفين حيث يقومون بدراسة كل الملفات الضريبة وتدقيقها بعد قسم التفتيش والرقابة الداخلية لضمان صرف الأمانات بالصورة القانونية .
وبحل هذا القسم الحيوي والرقابي المهم تُعد سابقة خطيرة في سجل وزارة المالية .
حيث قام "شاكر الزبيدي" بنقل موظفيه وتوزيعهم على أقسام خارج مقر الهيئة؛ لضمان ابتعادهم عن هذه الملفات وقام بتدوير المديرين في أقسام كبار المكلفين والقسم المالي والتدقيق.
ووضع الزبيدي موظفين يدينون له بالولاء والطاعة وبضمنهم المدير العام اللاحق والذي قام شاكر بوضعه بعد أن هيأ له الأرضية الملائمة للسرقة وبالتعاون مع كبار المسؤولين والسراق.
*إلغاء ديوان الرقابة
وتم إلغاء دور ديوان الرقابة بالتعاون مع النائب السابق "هيثم الحبوري" حيث إن هناك مبالغ كبيرة جداً وتُعد بالمليارات تم سحبها قبل يومين فقط من دخولها خزينة الدولة كإيراد نهائي حيث إن المبالغ في حساب الإمانات تعتبر إيراد نهائي بعد مرور خمس سنوات على إيداعها .
وبعد انتقاله الى هيئة الكمارك ابتدأ مشواره في العبث بمقدرات الهيئة واستغل موضوع الإعفاءات الاستثمارية والمستشرية بالفساد الذي حصل في الأمانات الكمركية وكذلك بالمساومات على نقل الموظفين وغيرها من السرقات.
*مطالبات بالتحقيق والمحاسبة
وبعد كل تلك الملفات، وحديث رئيس الوزراء بشأن فوارق الاستيراد والإيراد، أشاد مراقبون بشجاعة رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، موجهين له دعوة لفتح ملفات "شاكر الزبيدي" في الجمارك.
وقال المراقبون، إن بيانات وزارة التخطيط تورط شاكر الزبيدي بتهمة التقاعس عن مكافحة التهرب الجمركي، وفيما طالبوا هيئة النزاهة بالتحقيق معه بشأن ما كشفه السوداني من تهرب جمركي.
