صراع بشأن مجمع أم الطبول.. القضاء يلزم الصميدعي بأكثر من 3 مليارات دينار وإخلاء الشقق السكنية
انفوبلس/ تقرير
أصدر مجلس القضاء الأعلى/ محكمة بداءة الكرخ، قراراً يلزم فيه رئيس دار الإفتاء العراقية مهدي الصميدعي، بإخلاء الشقق السكنية في مجمع أم الطبول وتسليمها للوقف السنّي، بالإضافة إلى دفع أكثر من 3 مليارات دينار، فما الذي حصل وما قصة المجمع "الهائل"؟.
القضاء يلزم مهدي الصميدعي بإخلاء الشقق السكنية في مجمع أم الطبول
وبحسب وثائق قضائية صادرة من محكمة بداءة الكرخ وحصلت عليها "انفوبلس"، فإن مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني تقدَّم بدعاوى ضد مهدي الصميدعي، وذلك بسبب استيلاء الأخير لمجمع "أم الطبول" السكني ورفضه تسليمه للوقف.
ووفقاً للوثائق، طالب المدّعي، مجلس القضاء بإلزام المدّعى عليه (الصميدعي) بمنع معارضته للمدعي وتسليم العقار خالياً من الشواغل والحكم بإلزامه بتأدية مبلغ 25 مليار دينار عن أجر المثل للمدة من ۲۰۱٥/١/١ لغاية تاريخ إقامة هذه الدعوى.
وتبين للمحكمة، استمرار المدّعى عليه شاغلاً المساحة ذاتها من العقار التي صدر الحكم بإلزامه بتسليمها إلى المدّعي، وحيث إن واقعة الغصب ثابتة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، بحسب الوثائق.
*قرارات قضائية
وبعد ذلك، قررت المحكمة، الحكم بإلزام المدعى عليه (مهدي أحمد صالح بتأدية مبلغ قدره 3 مليارات وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعون ألف دينار إلى المدعي (مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني إضافة لوظيفته) وذلك عن أجر مثل المساحة التي يشغلها المدعى عليه من العقار، بحسب الوثائق التي تشير أن الحكم صدر استنادا لأحكام المواد ۱۹۷ من القانون المدني و۲۲ و۲۳ و٥ ١٠ و١٠٦ و١٢٥ و١٤٠ من قانون الإثبات و١٥٩ و١٦١ و۱٦٦ و۱۸5 و۲۰۳ مرافعات مدنية.
فيما أيّدت المحكمة، الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرخ بالعدد ١٥٤٥ / ب / ٢٠١٥ في ٢٠١٥/٩/١٣ والقاضي بإلزام المدعى عليه (الصميدعي) بتسليم العقار له خالياً من الشواغل، وفقاً للوثائق التي تبين أن الحكم صدر استنادا الى أحكام المواد (۲۲) من قانون الإثبات و(١٦١ و١٦٦ و١٩٣) من قانون المرافعات المدنية و(٦٣) من قانون المحاماة.
وفي وقت سابق، أطلق عدد من المتابعين حملة لبيان موضوع الشقق في مجمع أم الطبول، حيث يقول الناشطون إن هذه الشقق يتم تأجيرها إلى الأهالي من قبل الشيخ الصميدعي.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ"انفوبلس"، فقد تبين أن الصميدعي يستحوذ على 148 شقة سكنية بملحقاتها في مجمع أم الطبول، إضافة الى ذلك يقوم الصميدعي باستحصال مبلغ قدره 500 ألف دينار كبدل إيجار شهري عن كل شقة في مجمع أم الطبول ومبلغ 100 ألف دينار كرسوم كهرباء شهرياً.
ويؤكد مدير المؤسسات الدينية في ديوان الوقف السنّي عامر الجنابي، أن "الصميدعي مستولي على مجمع سكني داخل جامع "أم الطبول" ولا صفة قانونية لوجوده به".
فحسب أقوال المصلّين فإن الصميدعي ومنذ سنوات طويلة كان يمتلك ميليشيا مسلحة في الجامع تعمل خارج القانون، إضافة الى منهجه المتشدد ضد الشيعة الذين كان يصفهم بـ"الروافض".
بل إن أغلب المصلين كان يشتكي دائما من أسلوب حماية الصميدعي الذي يتعمد الإساءة والتعدي بالضرب على كل من يتداول فضيحة المدعو أنس بن الصميدعي والتي كشفتها وسائل الإعلام وهي اغتصابه لفتاة أنبارية.
يُعد جامع أم الطبول الأشهر والأوسع بين مساجد بغداد، ويقع عند مدخل الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار بغداد الدولي، وتبلغ مساحته حوالي 15000 متر مربع ويستوعب نحو 1500 مصلٍ، وقد اكتمل بناؤه عام 1968. وأطلق عليه اسم أم الطبول نسبة إلى الأرض التي شُيّد عليها، والتي كانت تحمل الاسم نفسه منذ عهد الملكية، وكانت ساحة لتدريب أفراد الجيش على الرماية، مكانها خارج بغداد وقتذاك، وعند التدريب تُقرع الطبول في البداية والنهاية، ومنها كان الاسم.
وقبل أيام، احتجزت قوة حماية رئيس دائرة الإفتاء مهدي الصميدعي، رئيس الوقف السني مشعان الخزرجي وعدداً من أفراد حمايته أثناء زيارة كان يجريها الأخير إلى جامع أم الطبول.
تضاربت الانباء بشأن قيام قوة من حماية رئيس مجلس الافتاء باحتجاز رئيس ديوان الوقف السني أو وكيله داخل جامع أم الطبول. وأفاد شهود عيان، بحدوث مشاجرة بين وكيل الوقف السني ورئيس مجلس الإفتاء، داخل جامع ام الطبول في بغداد قبل تدخل قوة امنية لفض النزاع الذي شهد إطلاقات نارية في الهواء.
وأبلغ الشهود بأن "المشاجرة حصلت داخل جامع أم الطبول ضمن منطقة اليرموك ببغداد، بين رئيس مجلس الإفتاء مهدي الصميدعي ووكيل رئيس ديوان الوقف السني عمار أحمد السامرائي".
من جانبه، عزا مصدر "سبب المشاجرة الى خلاف على ترشيح بعض الأسماء لإشغال مناصب فضلا عن خلاف على مساحة خضراء ضمن الجامع جرى طرحها فرصة استثمارية، مما أدى إلى إطلاق رصاص حي في الهواء من قبل حماية الطرفين".
