صناديق الصحفيين تتكلم: نتائج شبه نهائية وانتقادات للتنظيم في انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين

انفوبلس/..

وسط أجواء انتخابية امتدت لساعات طويلة، وحضور لافت للصحفيين من مختلف المحافظات، أُغلقت صناديق الاقتراع في مقر نقابة الصحفيين العراقيين مساء الجمعة، لتبدأ بعدها مباشرة رحلة العد والفرز، التي انتهت بالكشف عن نتائج شبه نهائية رسمت ملامح المرحلة المقبلة للعمل النقابي.

النتائج شبه النهائية

وكشفت مصادر نقابية، اليوم السبت، عن النتائج شبه النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين العراقيين التي أُجريت يوم أمس الجمعة، بعد ساعات طويلة من عمليات العد والفرز التي استمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم، وسط إشراف قضائي مباشر ومشاركة عشرات المعاونين القضائيين، وبحضور المرشحين ووسائل الإعلام.

ووفقاً للمصادر، فإن عملية التصويت أُغلقت رسمياً في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الجمعة، لتباشر بعدها الكوادر القضائية عمليات العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع، بمشاركة 57 معاوناً قضائياً، ضمن إجراءات وصفتها الجهة المشرفة بأنها جرت وفق الضوابط القانونية المعتمدة، وبما يضمن الشفافية والنزاهة في إعلان النتائج.

سباق منصب النقيب

وأظهرت النتائج شبه النهائية تقدّم المرشح خالد جاسم في المنافسة على منصب نقيب الصحفيين العراقيين، بحصوله على 800 صوت، مقابل 350 صوتاً لمنافسه محمد حنون، في سباق اتسم بهامش تصويت واضح، عكس اتجاه أصوات غالبية المشاركين في العملية الانتخابية.

وأكدت المصادر النقابية أن هذه الأرقام لا تزال بانتظار المصادقة الرسمية من الجهات المختصة داخل النقابة، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة.

نائب النقيب.. منافسة متعددة الأطراف

وفي ما يخص منصب نائب نقيب الصحفيين، فقد جاءت النتائج لتكشف عن منافسة قوية، حيث تصدر مؤيد اللامي القائمة بحصوله على 850 صوتاً، تلاه جبار طراد بـ625 صوتاً، ثم علي عويد بـ344 صوتاً، في حين حصل قصي شفيق على 163 صوتاً.

مجلس النقابة.. أسماء وأرقام

أما على صعيد عضوية مجلس النقابة، فقد توزعت الأصوات على عدد كبير من المرشحين، حيث حصل حسن العبودي على 681 صوتاً، تلاه رسول الفزع بـ564 صوتاً، ثم زهرة الجبوري بـ542 صوتاً، فيما جاء هادي جلو رابعاً بـ424 صوتاً.

كما حصل ناظم الربيعي على 407 أصوات، ومحمد سلام على 403 أصوات، وعدنان لفتة على 312 صوتاً، وأحمد العلوجي على 310 أصوات، وجعفر العائدي على 308 أصوات، وعلاء الحطاب على 296 صوتاً، فيما نال رعد المشهداني 264 صوتاً.

وأشارت المصادر إلى أن المنافسة على مقاعد مجلس النقابة كانت من أكثر السباقات حدة، نظراً لكثرة المرشحين وتنوع توجهاتهم المهنية والنقابية.

لجنة المراقبة والانضباط

وفي انتخابات لجنة المراقبة، أظهرت النتائج حصول كاظم تكليف على 578 صوتاً، تليه سميرة جياد بـ350 صوتاً، ثم زياد طارق بـ330 صوتاً، وصلاح الزبيدي بـ260 صوتاً.

أما لجنة الانضباط، فقد أسفرت نتائجها عن حصول فراس الحمداني على 550 صوتاً، تليه هناء الحسيني بـ390 صوتاً، ثم كريم كلش بـ285 صوتاً، وعلي الموسوي بـ250 صوتاً.

وأكدت الجهات المشرفة أن جميع هذه النتائج تبقى ضمن إطار “شبه النهائي”، إلى حين استكمال إجراءات التدقيق والمصادقة الرسمية.

إشراف قضائي وإجراءات قانونية

وفي بيان للهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، أوضحت أن عملية العد والفرز جرت بإشراف مباشر، وبحضور المرشحين وممثلي وسائل الإعلام، لضمان الشفافية ومنع أي خروقات محتملة.

وأضافت الهيئة أن الإجراءات المتبعة جاءت انسجاماً مع القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بانتخابات النقابات المهنية، مؤكدة أن أي اعتراضات أو طعون ستُنظر وفق السياقات القانونية المحددة.

انطباعات متباينة من داخل الحدث

وفي موازاة إعلان النتائج، تباينت آراء الصحفيين المشاركين في الانتخابات حول أجواء العملية الانتخابية، بين من ركز على أهمية التجربة الديمقراطية، ومن انتقد الجوانب التنظيمية.

وقال الصحفي والأكاديمي ليث بدر إن “أجمل ما في هذه الانتخابات هو الدافع القوي الذي يقودنا لانتخاب الأصلح، وممارسة التجربة الديمقراطية”، مشيراً إلى أن من إيجابيات اليوم الانتخابي أيضاً “رؤية الأصدقاء والطلبة الأعزاء”.

غير أنه لفت في الوقت نفسه إلى وجود صعوبات واجهت الناخبين، أبرزها “عدم توفر أماكن كافية لوقوف السيارات، والانتظار الطويل في طوابير خارج مقر النقابة”، ما دفع عدداً من الصحفيين إلى مغادرة المكان دون الإدلاء بأصواتهم.

تنظيم ضعيف مقابل حماس انتخابي

من جانبه، رأى الصحفي جهاد جعفر أن التنظيم في ساعات الصباح الأولى كان “سيئاً”، مشيراً إلى الازدحام الشديد وطول فترات الانتظار، إلا أنه أكد أن “نشوة الممارسة الديمقراطية في اختيار ممثلينا” خففت من وطأة تلك المعاناة.

وأضاف جعفر أن إصرار العديد من الصحفيين على العودة لاحقاً للمشاركة في التصويت يعكس حرصهم على منح الثقة لمن يرون فيهم التفاني والمسؤولية لخدمة الوسط الصحفي، متمنياً التوفيق للفائزين وحظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ.

أجواء انتخابية غير اعتيادية

بدوره، وصف الصحفي شامل عبد القادر يوم الانتخابات بأنه “غير عادي، مترع بالأمل والفرح”، مشيراً إلى وجود منافسة قوية اتسمت أحياناً بالطرافة، معتبراً أن الانتخابات تمثل انتصاراً على سنوات من “الركود والروتين”.

وأكد عبد القادر أن أي عملية انتخابية حرة ونزيهة تمثل خطوة مهمة لخدمة الصحفيين والدفاع عن مهنتهم، معبراً عن أمله بأن تفضي النتائج إلى واقع أفضل للنقابة.

أصوات ناقدة للنتائج

في المقابل، عبر الصحفي وعميد كلية الإعلام السابق هاشم حسن عن موقف ناقد، معتبراً أن ما جرى يمثل “تدويراً لمجلس النقابة نفسه بتبادل المناصب”، على حد وصفه، مشيراً إلى أن ذلك يكرس حالة من الجمود ويؤجل التغيير.

وقال حسن إن النقابة، بحسب رأيه، لم تشهد خلال السنوات الماضية تطويراً حقيقياً أو توسيعاً لمساحة حرية التعبير، داعياً إلى مراجعة شاملة لآليات العمل النقابي.

انتظار المصادقة النهائية

ومع انتهاء عمليات العد والفرز، تتجه الأنظار الآن إلى المصادقة الرسمية على النتائج، تمهيداً لإعلانها بشكل نهائي، وسط ترقب في الأوساط الصحفية لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة، وما إذا كانت الوجوه الفائزة قادرة على تلبية تطلعات الصحفيين ومعالجة التحديات المهنية والنقابية القائمة.

وتبقى انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين، وفق متابعين، محطة مهمة في مسار العمل النقابي، لما تحمله من دلالات تتعلق بالمشاركة، والتنافس، ومستقبل المهنة في ظل ظروف معقدة يواجهها الإعلام والصحفيون في البلاد.

الاطار القانوني للنقابة

تستند النقابة في عملها إلى قانون رقم 178 لسنة 1969 المعدل، وهو قانون يواجه انتقادات لعدم مواءمته الكاملة مع دستور 2005، رغم وجود محاولات لتعديله ليتناسب مع مفاهيم العمل النقابي الحديث.

يُعد قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 الركيزة الأساسية لحماية أعضاء النقابة، حيث يوفر حصانة قضائية تمنع التحقيق مع الصحفي في قضايا النشر إلا بقرار قضائي وإخطار النقابة.

حسمت المحكمة الاتحادية في عام 2024 الجدل حول التعديلات الأخيرة للنظام الداخلي، مؤكدة شرعية تحديد ولاية النقيب بدورتين متتاليتين (مدة كل منها 4 سنوات)، ورفضت الطعون المقدمة ضدها.

يعد مؤيد اللامي صاحب أطول دورة رئاسية في تاريخ النقابة، حيث يشغل منصب النقيب منذ عام 2008.

تمتلك النقابة تمثيلاً دولياً واسعاً، حيث يشغل النقيب حالياً منصب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.

تتوزع النقابة عبر فروع في كافة المحافظات، وتعتمد في تجديد العضوية على ضوابط صارمة لعام 2024 تشمل تقديم تأييد من مؤسسات إعلامية معتمدة حصراً وتعهدات بعدم الانتساب للأجهزة الأمنية.

نجحت النقابة في استحصال موافقات حكومية لتخصيص أكثر من 20 ألف قطعة أرض سكنية للصحفيين في بغداد والمحافظات.

يوفر القانون راتباً تقاعدياً لعوائل شهداء الصحافة (نحو 500 شهيد منذ 2003) مقداره 1.2 مليون دينار، بالإضافة إلى قروض عقارية ميسرة بقيمة 50 مليون دينار.

تقدم النقابة "مكافآت تشجيعية" سنوية بالتعاون مع وزارة الثقافة، إلا أن هناك انتقادات تتعلق باستبعاد صحفيي إقليم كردستان من هذه المنح.

اتهامات شائعة حول النقابة

تواجه النقابة انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن فاعلية دورها في الدفاع عن الحريات، حيث سجلت بعض التقارير وقوع 182 إلى 457 انتهاكاً ضد الصحفيين خلال عامي 2024-2025، شملت حالات قتل واعتقال ومنع من التغطية.

تشير تقارير مرصد الحريات الصحفية إلى فجوة في المحاسبة، حيث تتجاوز نسبة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين 98%، وسط دعوات للنقابة لاتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه المؤسسات الأمنية.

تُتهم النقابة من قبل منظمات مثل "مرصد الحريات الصحفية" بأنها جهة "مرتبطة بالحكومة" وتتبنى مواقفها، خاصة في تبرير الانتهاكات، حيث غالباً ما تُرجع النقابة العنف ضد الصحفيين إلى الجماعات الإرهابية فقط، بينما تشير المنظمات المستقلة إلى تورط أجهزة حكومية وميليشيات.

تُتهم أن النقابة تقف في كثير من الأحيان إلى جانب الجهات المشتكية (المسؤولين) ضد الصحفيين، بدلاً من توفير الحماية القانونية الكاملة لمنتسبيها.

تُنتقد النقابة لاستمرارها في العمل بموجب القانون رقم 178 لسنة 1969، وهو قانون شمولى يعود لحقبة حزب البعث ولم يتم تعديله بما ينسجم مع دستور 2005 أو معايير العمل النقابي الحديثة.

واجه قانون حقوق الصحفيين 2011 طعوناً من قبل أكثر من 700 صحفي وناشط، اعتبروه "خرقاً صريحاً للدستور" وتكريساً لأنظمة شمولية، واتهموا النقابة بتمريره لتقييد حرية الوصول للمعلومات.

وُجهت اتهامات للنقيب باستخدام "المال السياسي" للسيطرة على رئاسة اتحاد الصحفيين العرب.

أثيرت شبهات حول وجود "خروقات قانونية وإدارية فاضحة" في ملف توزيع أراضي الصحفيين في بعض المحافظات (مثل ديالى)، واتهامات بمنح سندات لأشخاص من خارج الوسط الصحفي.

اتهم أعضاء في فرع نينوى النقيب باتخاذ قرارات "ارتجالية" وغير قانونية عبر إلغاء الهيئات الإدارية المنتخبة وتعيين بدلاء دون إجراء انتخابات، مما أدى لانسحابات واحتجاجات.

كما تُتهم النقابة بمنح هويات انتماء لأشخاص لا يمارسون المهنة فعلياً، مثل (المدرسين، موظفي إعلام الدوائر الحكومية، وضباط في أجهزة أمنية)، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لقانون النقابة الذي يشترط التفرغ للعمل الصحفي.

يرى منتقدون أن إغراق النقابة بآلاف الأعضاء "غير المهنيين" يهدف إلى تأمين كتلة تصويتية تضمن بقاء القيادة الحالية في مناصبها لفترات طويلة.

واجه النقيب مؤيد اللامي اتهامات تتعلق بماضيه قبل 2003، حيث زعم معارضون أنه كان مشمولاً بإجراءات "اجتثاث البعث" لتاريخه في صفوف "فدائيي صدام" ومشاركته في قمع انتفاضة 1991 في ميسان، وهي اتهامات تظهر للنقاش العام تزامناً مع كل دورة انتخابية.