صندوق استرداد أموال العراق "سعيد" باكتشاف حساب خامل بمصرف الرافدين يحتوي على 7 مليار دينار تعود للحرس الجمهوري!.. ماذا عن الأراضي الزراعية؟
انفوبلس/ تقرير
على الرغم من مرور أكثر من عقدين على انتهاء فترة حكم الرئيس العراقي المقبور صدام حسين، إلا أن ما كشفه صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأربعاء 27 مارس/ آذار 2024، قد يشكل "صدمة" ويبين تخبط الدولة العراقية وضياعها، حيث أعلن عن إعادة قرابة 7 مليارات دينار إلى خزينة الدولة تعود للحرس الجمهوريّ في النظام البائد، وكذلك عقارات سكنية وأراض زراعية.
ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على تفاصيل ما كشفه صندوق استرداد أموال العراق بمصرف الرافدين
*استرداد مبالغ ماليّة
أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأربعاء 27 مارس/ آذار 2024، عن إعادة قرابة 7 مليارات دينار إلى خزينة الدولة، فيما أشار إلى إعادة أكثر من (300) دونم من الأراضي الزراعيَّة وثلاثة عقاراتٍ خلال العام الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن داود سلمان، في بيان تلقته شبكة "انفوبلس"، إن "الصندوق تمكَّن خلال العام الحالي (2024) من كشف حسابات للحرس الجمهوريّ في النظام السابق والبالغة (4,386,303,138) دينارا ومبلغ (1,918,486) دولاراً أمريكياً، وهو ما يعادل (2,267,645,000) دينار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد – مشاريع الخـطة، في مصرف الرافدين، وتمكَّن من إعادة المبالغ المذكورة إلى حساب وزارة الماليَّة المفتوح لدى البنك المركزي"، لافتاً إلى أنَّه "سبق أن تمَّ تحويل المبالغ إلى حساباتٍ خاملة".
صندوق استرداد أموال العراق يعلن مصادرة 300 دونم مسجلة باسم "علي حسن المجيد" وإخوانه في محافظة كركوك
وأضاف، أنه "استناداً إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق والتحقق بالمعلومات الواردة عن وجود أراضٍ زراعيَّةٍ مازالت مُسجَّلة بأسماء أزلام النظام السابق، تمَّ كشف ومصادرة قطعة أرضٍ زراعيَّة تبلغ مساحتها (300) دونم باسم المدعو (علي حسن المجيد) وإخوانه في محافظة كركوك - قضاء الحويجة – ناحية الملتقى، حيث تمت إعادة تسجيل الأرض باسم وزارة الماليَّـة".
*استرداد عقاراتٍ سكنيّة
وأشار إلى، أنه "تم الكشف عن عمليَّة تزويرٍ وبيع ثلاث دورٍ سكنيَّةٍ في منطقة المنصور في بغداد عائدة لرئيس أركان الجيش في النظام السابق (حسين رشيد التكريتي)"، متابعاً أنَّه "تمَّت إعادة الدور التي تبلغ مساحتها (2210 م2) إلى وزارة الماليَّة، وإحالة المُقصّرين الى هيئة النزاهة".
*استرداد عقارٍ زراعيٍّ
وذكر أن "الصندوق أعاد إلى وزارة الماليَّة عقاراً زراعياً تبلغ مساحته (5) دوانم مُسجَّلاً باسم (عبد الفتاح محمد أمين) عضو قيادة قطرية سابقاً"، مشيرا الى أنَّ "إعادة العقارات المذكورة تمَّ استناداً إلى أحكام القانون رقم (72 لسنة 2017) المُتضمّن حجز ومُصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة".
حكم المقبور صدام حسين العراق لأكثر من عقدين، وعند وفاته في ديسمبر (كانون الأول) 2006، كان يُعتقد أن صافي ثروته يبلغ 2 مليار دولار، وفقاً لموقع "Celebrity Net Worth". ذكرت بعض التقديرات أن ثروة حسين كانت تصل إلى 40 مليار دولار في وقت ما، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز".
وبحسب مراقبين للشؤون الحكومية تحدثوا لشبكة "انفوبلس"، فان هذا الإعلان يشكل صدمة، لأنه يكشف ان هناك أموال تعود للنظام البائد ولا تستفاد منها الدولة العراقية"، لافتا الى ان "هذه الملف مهم ولابد من الدولة العراقية تدقيق جميع الحاسبات الخاملة والسابقة لمعرفة كافة الأموال الموجودة في المصارف الحكومية.
يشار الى أن صندوق استرداد أموال العراق تأسس بموجب القانون رقم (۹) لسنة ٢٠١٢ وعدل بموجب القانون رقم (۷) لسنة ٢٠١٩. ليغدو مجلس إدارته برئاسة هيئة النزاهة الإتحادية. كما يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس هيئة النزاهة الإتحادية رئيساً، وينوب عنه مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة، بالإضافة الى عضوية مدير عام من الجهات (الخارجية النفط المالية العدل التجارة البنك المركزي العراقي ديوان الرقابة المالية الاتحادي، جهاز المخابرات الوطني العراقي الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة).
فيما يهدف الصندوق الى استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير من العراقيين والاجانب) بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء او الحصار او التهريب او التخريب الاقتصادي او استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه، لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي، وتسلم اي تعويض يترتب لجمهورية العراق جراء اي قرار شرعي ومعترف به.
وكانت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قد أصدرت في مارس/آذار 2018 قرارا تضمّن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية، كما شمل القرار الآلاف من مسؤولي النظام السابق، بينهم 52 قياديا، أبرزهم سكرتير صدام الشخصي عبد حمود، وابن عم الرئيس علي حسن المجيد، ونائبه طه ياسين رمضان، ووزير خارجيته طارق عزيز.
كما تضمّن القرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ4257 من المحافظين وأعضاء حزب البعث، ممن هم بدرجة "عضو فرع" في الحزب ومن هم أعلى رتبة، ومن كان يشغل رتبة عميد فما فوق في الأجهزة الأمنية للأمن الخاص والمخابرات والأمن العسكري والأمن العام وفدائيي صدام.
لكن في 2023، صوّت مجلس الوزراء العراقي على قرار إلغاء لجنة الحجز على أملاك وأموال أركان ومسؤولي النظام البائد من المنتمين لحزب البعث، وتوصية الحكومة لمجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون رقم 72 لعام 2017، القاضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنظام البائد.
كما على مدى أكثر من 20 عامًا بعد الغزو الأميركي للعراق، كانت القصور والعقارات والممتلكات التابعة لنظام الرئيس العراقي المقبور صدام حسين وجميع قيادات وأركان حزب البعث لقمة سائغة للكثير من الأحزاب والشخصيات التي تولّت زمام الحكم بعد 2003، وذلك في إطار تنفيذ إجراءات الاجتثاث التي صدرت عقب الغزو، وفق العديد من المراقبين.
*ماذا تعرف عن "الحرس الجمهوري"؟
"الحرس الجمهوري"، كان أكثر القوات ولاءً للنظام البائد ويتمتع بأفضل تدريب، ولديه أحدث المعدات، ويعامل أفراده معاملة خاصة. وبدأ الحرس الجمهوري حرسا خاصا لصدام حسين، ومع نهاية الحرب العراقية الإيرانية شكل عنصر الهجوم الرئيسي للجيش.
وفي أغسطس/آب 1990 كان عدد أفراد الحرس الجمهوري 150 ألفا، وبعد حرب الخليج عام 1991 تراوح عدده بين ستين وثمانين ألفا.
أما الحرس الجمهوري الخاص، فقد تأسس بعد حرب الخليج عام 1991 وتركزت مسؤولياته في حماية الرئيس المقبور وضمان أمن العاصمة والقصور الرئاسية والمرافق الحيوية الأخرى. وبلغ مجموع عناصره نحو 16 ألفا وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
