عامان على قرار تطويب العشوائيات.. تلكؤ واضح لأمانة ومحافظة بغداد والجدل يتوسع

ماذا عن سند 25؟

عامان على قرار تطويب العشوائيات.. تلكؤ واضح لأمانة ومحافظة بغداد والجدل يتوسع

انفوبلس/..

على الرغم من مضي نحو سنتين على قرار مجلس الوزراء القاضي بتمليك الأراضي الزراعية وتحويل جنسها إلى سكني، تتلكأ أمانة ومحافظة بغداد بتطبيق القرار، الأمر الذي لاقى استهجاناً شعبياً واسعاً، ودفع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى التوجيه، قبل أيام، بسرعة اختيار المناطق المستهدفة لتطبيق قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وتقديم الخدمات لها.

*جرد

يقول وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية علي حسين لفتة، إن "قرار التمليك يكون وفق نظام ومتطلبات معينة وبدأنا كأمانة بغداد بجرد العشوائيات وتم تحديد فترة 90 يوما لتقديم الجرودات".

وأضاف لفتة، إن "هناك أكثر من نمط للعشوائيات بينها عائدة لأمانة بغداد وأخرى لوزارة المالية وبعضها لقطاع خاص، ولكل قاطع بلدية حجم خاص للتجاوز".

وتابع: "في آخر لقاء له مع الجهات المعنية، شدد رئيس الوزراء على مراجعة ما تم تطبيقه من القرار"، مردفاً: "عملنا الجرودات وتمت دراسة الحالات ومدى مطابقتها مع القرار".

وأتم لفتة: "الكثير من العشوائيات مرتبطة بالنفع العام في حين ينص القرار على أن لا تكون كذلك"، مشيرا إلى "العمل على إيجاد مخرج لهذه الإشكالية".

*توجيهات السوداني

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في (11 تموز 2024)، باختيار المناطق المستهدفة لتطبيق قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وتقديم الخدمات لها.

وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن "السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022)، المتعلق بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، إذ اطلع على حزمة الإجراءات والتعليمات المتخذة لتنفيذ القرار وأسباب التلكؤ"، موجهاً بـ"معالجتها بعيداً عن المحددات الروتينية".

ووجه السوداني ايضاً بحسب البيان بـ"مضاعفة حشد الجهود من أجل الإسراع بتفعيل الحلول الإجرائية لمعالجة أزمة السكن، والمباشرة بتقديم أفضل الخدمات للمناطق السكنية، ضمن أسس العدالة والمساواة والاستحقاق، التي جرت معالجاتها الأولية من خلال الزجّ بالجهد الخدمي والهندسي؛ لتقديم الخدمات إلى مناطق غير مخدومة تعرضت للحرمان بسبب إشكالية جنس الأراضي الزراعية وتصنيفها".

كما طالب بـ"اختيار مناطق معينة في بغداد، يجري فيها تطبيق قرار مجلس الوزراء المعني، وقرار تعديل ضوابط التنفيذ عبر قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، ومتابعة النتائج، بعدها يتم التوسع في اختيار مناطق أخرى في بغداد والمحافظات؛ من أجل تخطي ما سبّبه السكن غير النظامي في الأراضي الزراعية من مشاكل خدمية واجتماعية وعقبات أمام مشاريع البنى التحتية".

*الشروط

ومن ناحية الشروط، قال نائب عن لجنة الخدمات النيابية، إن مجلس الوزراء يدرس قانون تمليك الاراضي الزراعية للمواطنين، مبينا أن تغيير جنس الارض من زراعي الى ملك سيقتصر على الاراضي المبنية بطريقة نظامية، بشرط عدم تشويه المناطق السكنية.

وقال عضو لجنة الخدمات حسين حبيب، إن “تمليك الدور الزراعية والعشوائية سيكون للمقيمين فيها وفق شروط”، موضحا ان “اهم شرط للتمليك هو ان تكون المناطق نظامية ولا تشوه صورة المدن السكنية”.

وأضاف حبيب، إن “التمليك سيكون للأراضي الزراعية المبنية فقط، وعائدية ملكيتها للدولة”، لافتا الى ان “مجلس النواب ينتظر وصول الصيغة النهائية لمقترح تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية من مجلس الوزراء لدراسته والتصويت عليه في البرلمان”.

واشار الى ان “مجلس النواب سيتخذ موقفا حازما تجاه بناء المجمعات السكنية التي شيدت بشكل غير نظامي”، مؤكدا ان “ملف تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية سيتم بطريقة منظمة وفق ضوابط يحددها المختصون”.

وتابع بالقول إن “قرار تمليك الاراضي الزراعية فيه مصلحة عامة وفائدة للعوائل الفقيرة التي اضطرت الى السكن بهذه المناطق، بشرط ان لا يؤثر ذلك سلبا على تلك المناطق، ولا يتسبب بالأضرار”.

ومضى قائلا إن “أعداد العشوائيات والاراضي الزراعية المبنية، كبيرة جدا، وهي بحاجة الى وقت لتنظيمها بشكل دقيق”.

وخلص بالقول إن “هذا الملف، هو مقترح حكومي، وعلى طاولة الامانة العامة لمجلس الوزراء وقيد الاعداد والدراسة، وهنالك بعض التعارضات التي سنعمل على حلها”.

*أنواع السندات

تثير قضية تمليك الأراضي الزراعية التابعة للدولة إلى المواطنين موجة كبيرة من اللغط بين الحين والآخر بسبب عدم وجود قوانين واضحة تعالج جميع تفاصيل تلك القضية من جهة، وتضارب الصلاحيات بين السلطات المالكة أو صاحبة حق التصرف بتلك الأراضي من جهة أخرى.

ويعاني المواطن من ذلك التضارب وتتعطل مصالحه لحين صدور تعليمات واضحة بهذا الشأن، فبين قراري 35 و117 وبين سند 25، وبين صلاحيات وزارة الزراعة وصلاحيات مجالس المحافظات تتوقف معاملات المواطنين في كل مرة.

كذلك الأمر ينطبق على المواطنين من سكنة المناطق العشوائية وآمالهم بأن تقوم الدولة بتمليكهم الأراضي التي يسكنون عليها وحجم الشائعات واستغلال المبتزين لهم، تثار بين فترة وأخرى هذه القضية.

سعد بخاتي، المتحدث باسم أمانة بغداد، كشف في لقاء متلفز جانب من تفاصيل قرارات إيجار وتمليك الأراضي الزراعية وكذلك قوانين العشوائيات، وقال: "تم عرض قانون العشوائيات (581) على مجلس النواب قبل فترة وتمت قراءته قراءة أولى ولكن مجلس الوزراء سحبه من مجلس النواب بغرض تعديله، وهذا القانون حدد فقط الأراضي المملوكة للدولة ولم يتطرق للأراضي المملوكة للأشخاص ومن المؤمل أن تصدر قرارات خلال الفترة المقبلة تعالج جميع تفاصيل تلك الأراضي".

البخاتي أضاف: "نمتلك نوعين من العقود، وهما عقد 117، وعقد 35"، لافتاً إلى أن "عقد 117 وهو عقد يؤجّر الأراضي للأشخاص من قبل وزارة الزراعة لمدة 25 سنة، ويحق للوزارة إلغاء العقد في الوقت الذي تراه مناسبا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، أما عقد 35 فهو أيضاً عقد إيجار ولكن لمدة سنة واحدة".

وأوضح أن "الأراضي ضمن هذين العقدين تعد ضمن نطاق استملاك أمانة بغداد لها ويحق لها إلغاء الحقوق التصرفية لأية جهة أخرى للأراضي ضمن هذين العقدين".

*السند 25

وبخصوص (سند 25)، كشف البخاتي أن "هذا السند فيه نوعين، النوع الأول هو سند البيع ويتم عند تسجيل العقار لصالح المواطن بدائرة التسجيل العقاري، أما النوع الثاني وهو سند المساطحة، (والمساطحة هي عقد إيجار مدته من 25 إلى 50 سنة)، فعند تلك الحالة يحق لأمانة بغداد استملاك تلك الأراضي كما يجري الحال فيما يخص عقود قراري 35 و 117.

*التعليمات الحكومية

في 28 تشرين الثاني 2022، أقر مجلس الوزراء، تعليمات خاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعية وتمليكها.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن "المجلس ناقش بجلسته، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكانت أول الموضوعات هي قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن".

وأضاف، أنه "في ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الآتي:

 - الموافقة على ما يأتي:

1-  تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

2-  تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

3-  تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

4-  تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.

5-  تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.

6-  للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للإفراز.

7-  يشترط في طالب التمليك ما يأتي:

أ‌-   أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.

ب‌-  لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.

ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

8-  ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.

9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.

10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.

11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة أي تجاوزات مستقبلا".