عراقيون يستغلون رفع الفيزا التونسية للهجرة إلى أوروبا.. اعتقالات ومحاكمة اليوم
انفوبلس/ تقارير
بعد قرار تونس في حزيران الماضي إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها لغرض السياحة، أشّرت زيادة أعداد الوافدين إليها لكن ليس لذلك الغرض وإنما للهجرة إلى أوروبا بطريقة غير نظامية مستغلين رفع الفيزا أمامهم، وهو ما قاد إلى اعتقال مجموعة منهم غالبيتهم من إقليم كردستان في انتظار محاكمتهم اليوم الاثنين، فما هي تفاصيل القضية؟ وكم عدد المعتقلين العراقيين لغاية الآن؟
إلغاء الفيزا إلى تونس
في الـ 14 من حزيران الماضي، أعلنت الخارجية التونسية عن إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان، إنه تقرر “إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس بداية من يوم 15 حزيران 2024".
وأضافت، أنه تقرر أيضا “إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوما … بداية من 15 حزيران 2024”.
تفاصيل قرار الإلغاء
بعد ذلك، كشف السفير التونسي لدى بغداد شكري اللطيف، تفاصيل قرار حكومته في إلغاء تأشيرة الدخول للعراقيين الراغبين في زيارة بلاده.
جاء ذلك خلال استقبال الهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق بمقرها بالعاصمة بغداد السفير التونسي للبحث في التعاون السياحي المشترك بين البلدين.
وذكرت الرابطة في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أن السفير وبعد الاطلاع على مقر الرابطة وزيارة أقسام العمل والآليات المتبعة، عقد ندوة في الرابطة بحضور أعضاء الهيئة الإدارية والعامة وبمشاركة مديري شركات سياحة وسفر.
من جانبه، أكد السفير شكري أن "حضوره إلى مقر الرابطة والحوار المباشر مع الرابطة والشركات جاء من أجل الإعلان الرسمي عما تمخض عن اجتماعات وجهود سابقة بين العراق وتونس، وتبعًا للمجلس الوزاري والوفود التي زارت العراق برئاسة وزير الخارجية التونسية إلى بغداد، وبقرار من رئيس الحكومة التونسية والتي أثمرت عن تسهيل منح التأشيرات للعراقيين وإلغاء تأشيرات الدخول إلى تونس".
وأكد السفير، أنه "ابتداءً من التاريخ الموافق 15 من شهر حزيران تُلغى تأشيرات الدخول الى تونس بالنسبة لحاملي الجوازات العراقية والتي لا تتجاوز 15 يومًا، بواقع زيارتين في السنة وذلك بشرط التأكيد بحجز فندق وتذاكر الذهاب والعودة".
بدوره، أكد رئيس رابطة شركات السياحة في العراق حيدر عامر الدجيلي أنه "تم التركيز من خلال زيارة السفير إلى مقر الرابطة على أهم تفاصيل العمل المشترك مع الجانب التونسي فيما يخص دخول العراقيين إلى تونس بعد قرار إلغاء التأشيرات".
وتابع، "نعمل على مدار الفترة السابقة من خلال اجتماعات ولجان مشتركة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة العراقية وزيارات متبادلة بين الجانبين والتي أثمرت عن إلغاء التأشيرات للعراقيين الراغبين في الدخول إلى الشقيقة العربية تونس الخضراء واستمرار الجهود الرامية لإيجاد أفضل الطرق والبرامج السياحية التي تساهم في تنشيط السياحة بين البلدين، ضمن إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك".
الخارجية العراقية ترحب
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية العراقية بقرار تونس الخاص بإلغاء شرط تأشيرة دخول العراقيين إلى بلادها.
واعتبرت الخارجية، في بيان ورد لشبكة انفوبلس، هذا القرار أنه يأتي انسجاماً مع مخرجات اجتماعات اللجنة العراقية- التونسية المشتركة التي انعقدت أعمالها في دورتها السابعة عشرة في بغداد بتاريخ 12 أيار 2024.
وأشارت إلى أن "القرار سيسمح للمواطنين العراقيين بدخول الأراضي التونسية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتونس وتشجيع التبادل السياحي والتجاري بين البلدين، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد السياح العراقيين إلى تونس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
عراقيون يستغلون رفع الفيزا للوصول إلى أوروبا
عقب ذلك، حدثت تداعيات وُصفت بالخطيرة، بعد بدء مواطنين عراقيين التسلل الى الأراضي التونسية بطرق شرعية ولكن هدفهم ليس السياحة وانما للعثور على تذكرة للعبور الى الأراضي الأوروبية بطرق غير نظامية .
وحسب شهود عيان فإن عددا من أهالي مدينة صفاقس بدأوا يلاحظون تزايد أعداد من العراقيين في المدينة .
16 عراقيا بصدد المحاكمة
توالت ردود الفعل، واليوم قالت وزارة الخارجية العراقية، إن السلطات التونسية تُحاكم 16 مواطناً عراقياً بعد اعتقالهم داخل الأراضي التونسية، بسبب محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، وذلك في أول حادث من نوعه، بعد نحو شهرين على قرار الحكومة التونسية رفع شرط التأشيرة للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تونس.
ورغم التحسن الأمني الكبير الذي يشهده العراق مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن تسجيل حالات الهجرة السرية للمواطنين العراقيين تجاه القارة الأوروبية مستمر، خاصة في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد ذات الغالبية الكردية.
ووفقاً لتصريحات أدلى بها وكيل وزارة الخارجية، عمر البرزنجي، مساء أمس الأحد، فإن السلطات التونسية ستحاكم، اليوم الاثنين، 16 عراقياً من بينهم 14 من أهالي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، كانوا قد سافروا إلى تونس بقصد الهجرة إلى أوروبا. مضيفاً أنه “سيطلق سراحهم” في إشارة إلى قرار الحكم التونسي المرتقب والذي يشمل أيضا إعادتهم للعراق.
خداع بالوصول إلى أوروبا
ويؤكد البرزنجي، أن “هؤلاء المواطنين تعرضوا للخداع وأُوهموا بأنهم سيصلون إلى أوروبا، وحتى في حال صدور أحكام بحقهم، سيتم إطلاق سراحهم فوراً، لأن مدة الحكم ستكون السجن لشهر واحد وقد قضوا أكثر من الشهر في السجن”.
وأشار إلى أن “مجموعتين أخريين من العراقيين من سكان إقليم كردستان تم إلقاء القبض عليهم مؤخراً في تونس، وكانوا عشرة تم إطلاق سراحهم".
واعتبر البرزنجي، أن استغلال إلغاء التأشيرة التونسية للعراقيين في محاولات الهجرة “سيسبب مشاكل للاتفاقية المبرمة بين العراق وتونس والتي أسفرت عن إلغاء التأشيرة”.
