علاقة تخادمية مريبة.. "الفاشنستات" ومراكز التجميل تتحول إلى واجهات لتجارة المخدرات في البلاد.. تعرّف على التفاصيل
انفوبلس..
خلال الأعوام الأخيرة، ومع رواج المخدرات في العراق بشكل لافت وخطير، ظهر ارتباط مباشر وكبير بين تجارة السموم البيضاء مع مراكز التجميل و"الفاشنستات" وصانعات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، فبين الحين والآخر تتمكن القوات الأمنية من الإطاحة بشبكة مخدرات تقودها المشهورة الفلانية أو صاحبة مركز التجميل الفلاني، حتى بدا الأمر وكأن تلك المراكز مجرد واجهة لتجارة المخدرات ليس إلا، فكيف يتم استعمال هذه الواجهات لإدخال المخدرات وترويجها؟
مراكز التجميل
تزايدت في الآونة الاخيرة عمليات الترويج والتسهيل وجذب أكبر عدد من الاهداف من قبل مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، إذ تشير تقارير إلى ضلوع مراكز معينة بالتجميل والتنحيف في بغداد بالتورط في إيقاع بعض الزبائن بكمين المخدرات والادمان عليها.
يأتي الحديث عن انتشار المخدرات في مراكز التجميل، بعد اتساع مؤشرات تعاطي نوع من المخدرات وبيعها في بعض مراكز التجميل للزبائن على انها ادوية للتنحيف، ووفقاً للمصادر، فأن هذه الادوية اخذت مفعولها التطبيقي بتنحيف متعاطيها من دون اي علم لهم واعتماداً على وصفة طبيب المركز، لافتاً الى أن العديد من الضحايا حاليا بحالة خطرة ومجبرين على استمرار التعاطي.
في المقابل، وصفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، بعض مراكز التجميل بأنها اصبحت "بؤرة" للمخدرات وللمتعاطين، مؤكدة أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية انتشار هذه المراكز.
وقالت عضو اللجنة، كفاح السوداني إن "البلاد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المتعاطين والمدمنين وكذلك المتاجرة وعمليات تهريب المخدرات بين المحافظات”، مشيرة الى أن “المخدرات اخذت تنتشر في كثير من الاماكن من بينها مراكز التجميل".
واردفت السوداني، أن "العديد من مراكز التجميل اصبحت بؤرة للمخدرات ومكانا يحتوي على المتعاطين للمؤثرات العقلية"، لافتة الى أن "المخدرات، باتت تشكل تهديداً للمجتمع وتسببت بحالات قتل مابين افراد الاسرة الواحدة، كما ان اجراءات الحكومة بالحد من هذه المخاطر تحتاج وقتا للسيطرة عليها خصوصاً وان المخدرات تحتاج لعقوبات رادعة تصل من المفترض الى الاعدام الا بعد 2003 تحولت هذه العقوبات الى حكم المؤبد وباتت هي الاخرى قليلة بحق المتورطين".
واضافت، أن "السبب الرئيسي بانتشار المخدرات في مراكز التجميل، هو عمل العديد منها من دون ان تحصل على اي رخصة رسمية من قبل نقابة الاطباء او وزارة الصحة المسؤولة عن هذا الجانب، حيث مامسجل من مراكز لايتخطى الـ 70 مراكزاً"، مشيرة الى أن "من الضروري جداً تسجيل المراكز ومنح الترخيص قبل افتتاحها جانباً ضرورياً".
وتابعت، أن "هناك اسباب اخرى ساهمت بانتشار المخدرات ومنها الفساد الاداري والمالي وعدم السيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية من قبل الحكومة".
من جانبها، أكدت نقابة الاطباء، أن مسؤولية منح اجازات العمل لمراكز التجميل ليس من مسؤوليتها بل تقع على عاتق وزارة الصحة، مرجحة ان تكون بعض هذه المراكز تقوم بترويج وتعاطي للمخدرات.
وذكر المتحدث باسم النقابة هادي الشمري أن "وزارة الصحة هي المسؤول الاول عن منح اجازات عمل المراكز الطبية بشكل عام ومراكز التجميل بشكل خاص”، لافتاً الى أن “النقابة لاتمتلك اي داتا او معلومات حقيقية عن المراكز، الا ان النقابة تمتلك بعض المؤشرات على وجود اعداد من المراكز تفوق الاعداد المذكورة بكثير".
وأكد الشمري، أن "المعلومات التي تتحدث عن ترويج وتعاطي المخدرات في مراكز التجميل، غير مستبعدة"، مشير الى أن "المخدرات اصبحت متعمقة في معظم مفاصل البلد وباتت هذه المؤثرات تصنف اشد خطورة على المجتمع من الارهاب والحرب".
مَن وراء "المشهورات"؟
وفي مقال للكاتب سالم مشكور، يسلط الضوء على ظاهرة "الفاشنستات"، وعلاقتهن بالمخدرات، فيقول "أبدى كثير من العراقيين سرورهم للحكم الصادر بحق الفتاة التي تعرف باسم "أم اللول" لتورطها في نقل مخدرات. قبلها تشفّى كثيرون بمقتل "أم فهد" ثم وفاة الملقب بـ"جوجو" في السجن. لم يسأل أحد عمن وراء مخدرات أم اللول وهل أن المعتقل الذي اعترف عليها، هو رئيس الشبكة أم واجهة تسويق فقط. الأفلام التلفزيونية التي تتناول قضية شبكات المخدرات علّمتنا أن «رأس البلاء» عادة ما يكون مسؤولا أو صاحب نفوذ كبير في البلاد، أو خارجها وهو خارج الأضواء ولا يراه أو يعلم بأمره سوى القلّة القليلة ممن يثق بهم فيما الواجهات لهذه الشبكة وادواتها البشرية هم في الواجهة".
وأضاف "من الأدوات المستخدمة في تهريب المخدرات النساء، خصوصا المشهوراتمنهن بغض النظر عن موضوع الشهرة، ففي المجتمعات التي تسود فيها التفاهة فان الشهرة لا تأتي عبر العلم أو الفن بالضرورة، بل قد تأتي من التفاهة التي تلقى صدى لها عند عامة الناس"، مشيراً إلى أنه "في العراق اليوم، تسود التفاهة، ويحظى التافهون بالتبجيل والتكريم والمتابعة، ساعد في ذلك وسائل التواصل التي توفر فرصة الانتشار السريعة عبر اقتحام المتلقين وتزريق التفاهة في وعيهم".
وتابع إنه "المال الحرام يدعم التفاهة، ويحتضن التافهات بالترف والسيارات الفارهة، بمايعزز دورهن التخريبي في المجتمع، ولا تقتصر دوافع الفاسدين على تلبية نزواتهم، بل إن هذا الاحتضان وراؤه استغلالٌ لهؤلاء الفتيات كغطاء في تمرير الممنوعات من آثار مسروقة أو مخدرات. يساعدهن في انجاز هذه المهمة تهافت البسطاء والتافهون عليهن أينما ذهبن واستثناؤهن من إجراءات تفتيش أو مراقبة".
ونوه إلى أنه "قد يتدخل ضباط ومسؤولون في تأمين حركة آمنة لهن عبر باجات أو اتصالات بالمعنيين، وكثير من مراكز التجميل تشكل غطاءً لإدخال وتوزيع المخدرات، وغالبا ما تحصل هذه المراكز على حماية من صاحب نفوذ، وإن ما يجري في المجتمع اليوم هو تفاعل مزيج من الفساد المالي والأخلاقي و"المخدراتي"، من خلال واجهات خدمية أو تجارية لتسهيل تجارة المخدرات وغسيل الأموال".
وأضاف إن "الضحية الأولى هي المجتمع، وتحديدا جيل الشباب الذي يضيع في بحر المخدرات الكيمياوية منها والرقمية ممثلة ببرمجيات النشر، التي تهيمن على عقول مستخدمي وسائل الاتصال وتعمل على تأطير توجهاتهم الفكرية والذوقية نحو مزيد من الضياع"، مشيراً إلى أنه "في النتيجة فإن الأسرة التي تشكل لبنة البناء الاجتماعي تكون ضحية هذا المخطط التدميري. المخدرات التي تفتك بالمجتمع لا تقتصر على المواد التي تدخل المعدة والدم، بل أن المخدرات الرقمية لا تقل فتكاً عن سابقتها، فهي تفتك بالوعي والذوق والأخلاق، فضلا عن الاعصاب فيتحول بعدها الانسان إلى روبوت تحركه الخوارزميات المبرمجة وفق مصالح حيتان المال والهيمنة الدولية".
وتابع مشكور إن "أخطر ما يواجهه مجتمعنا اليوم هو هذا التخادم بين السياسي الفاسد وتجار المخابرات وبعض رجال الأمن من ضباط الداخلية والدفاع، فلا تجد بين رموز التفاهة والانحراف الأخلاقي من لا تستند إلى ضابط أو رجل أمن أو سياسة، وما نراه من عقوبات لبعضهن ليس علاجاً للظاهرة، ما دام هناك من يشجع ظهور المزيد منهن تحت إغراء المال، لكنهن يتحولن بعدها إلى مجرد أدوات لنقل ممنوعات من مخدرات وغيرها، أو أدوات دعارة للإيقاع بهذا وذاك من خلال التصوير والابتزاز".
وأكد إن "بات من يُعرفن جزافاً بالفاشنستات حلم المراهقات اليوم، بدل حلم الشهادات العليا، أو تكوين الأسرة، التفاهة الممزوجة بالكذب الذي تمارسنه، وراء الكثير من حالات الانتحار أو هروب الفتيات من بيوتهن سعيا وراء هذا الحلم الخادع، وحالات الطلاق التي تعج بها المحاكم تحكي حجم الدمار الذي يتعرض له المجتمع بسبب هذه الظاهر المتفشية".
وأضاف إن "أم اللول وام فهد وغيرهما مجرد ضحايا وأدوات بيد شبكات كبيرة، يرأسها أصحاب نفوذ سياسي أو أمني، والاقتصار على معاقبتهن دون ملاحقة من ورائهن لن يكون سوى عملية إعلامية- دعائية كما حدث مع حملة مكافحة المحتوى الهابط، بعدما تبين أن بعض رموز تلك الحملة متورطون في هذا المستنقع".
آخر الاحصائيات
أمس الأول، أعلنت وزارة الداخلية، تفكيك 20 شبكة دولية و204 محلية لتجارة المخدرات في العراق خلال عامين، وضبط خمسة أطنان من المواد المخدرة منها طن ونصف خلال النصف الأول من العام الجاري.
ومنذ مطلع الشهر الماضي، تقود الداخلية حملة واسعة في بغداد، تقول إنها تهدف إلى اعتقال المطلوبين والمتورطين في جرائم النصب والاحتيال وتجارة المخدرات والممنوعات، وعصابات السرقة والجريمة المنظمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري الموسوي، إن "وزارة الداخلية فكّكت 20 شبكة دولية و204 محلية لتجارة المخدرات في العراق خلال عامين". وأضاف أن "كمية المواد المخدرة المضبوطة خلال النصف الأول من 2024، تجاوزت الطن ونصف الطن، بينما بلغت للمؤثرات العقلية خلال العامين الماضيين خمسة أطنان، وهو ما يعكس ارتفاعاً بنشاط الوزارة الحثيث والمتواصل لمحاربة آفة المخدرات".
كما كشف أنّ "الأحكام القضائية الصادرة بحق مدانين خلال عامي 2022 و2021 بلغت خمسة، مقارنة بـ122 للعامين الماضي والحالي، بواقع 51 خلال 2023، و71 خلال الأشهر الخمسة الماضية، أما أحكام المؤبد الصادرة خلال العامين الماضيين فبلغ عددها 452".
وختم الموسوي قوله إنّ "وزارة الداخلية نجحت بإصدار 24 حكماً خلال العام الماضي، و33 خلال النصف الأول من 2024، كما نجحت بتفكيك 20 شبكة دولية و204 محلية خلال العامين الماضي والحالي، علاوة على أن الفرق الأمنية كانت لها اشتباكات كثيرة مع تجار المخدرات في العراق نتج عنها مقتل 17 مداناً خلال 2023، بينما بلغ عددهم أربعة خلال العام الحالي".
وتنفّذ القوات الأمنية العراقية بوتيرة شبه يومية، وفي عموم المحافظات، حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدّرات ومتعاطيها، إلا أنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الآخذ في الاتساع. وفي السنوات التي أعقبت اسقاط نظام صدام حسين، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سوريا.
إحصائية 2023
منذ بدء عام 2023 وحتى نهايته، تمكنت القوات الأمنية من القبض على أكثر من 17 ألفاً من متاجري ومتعاطي المخدرات في البلاد، فضلاً عن ضبطها أكثر من 18 طناً من المواد المخدرة، وهي أرقام انخفضت بشكل نسبي مقارنة بالأعوام السابقة.
المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد مقداد ميري قال، إن "عدد الملقى القبض عليهم خلال هذا العام بلغ 17249 شخصاً بتهمة حيازة المواد المخدرة، وأن "حجم ما ضُبط بلغ ثلاثة أطنان ونصف فضلاً عن ضبط 15 طناً من المؤثرات العقلية".
وبيّن، إن إحصائيات الوزارة أظهرت انخفاض معدلات جريمة المخدرات، لاسيما بعد تكثيف الجهود لمحاربتها كونها أصبحت آفة خطيرة تفتك بالمجتمع". مضيفاً، إن "مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت مؤخرا من إلقاء القبض على شبكة تجار مخدرات في محافظة كربلاء كانت بحوزتها 3 كيلوغرامات من مادة الكرستال، فضلاً عن ضبط 15 كيلوغراماً من المواد المخدرة خلال الأسبوع الماضي".
وبيَّن ميري، إن الحملات مستمرة للحد من انتشار المخدرات، لاسيما أن من أبرز أولويات الوزارة هو التصدي والحد من هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدانين بتجارة أو حيازة المواد المخدرة وفق المادة 27 من قانون المخدرات والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام".
وأكد، إن هناك اهتماماً كبيراً في الجانب الصحي للمدمنين، إذ تم توفير مصحَّات لمعالجتهم في عموم المحافظات، وأن هناك إجراءات قامت الوزارة بتفعيلها منها العفو عن المدمن الذي يسلِّم نفسه إلى أي مركز شرطة ويتم نقله إلى أقرب مصحة لغرض تلقي العلاج".
وتشهد غالبية المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن إلقاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.
وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سنّ قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق، بأن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال، بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسمّاة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدّئة.
وفي الآونة الأخيرة بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بتشكيل لجنة خاصة وجهاز أمني مستقل لمكافحة المخدرات، حيث كشف مسؤول أمني، عن قرب الانتهاء من خطوات تشكيل جهاز أمني مستقل لمكافحة انتشار المخدرات، على غرار جهاز مكافحة الإرهاب.
وأضاف، إن الحكومة تستعد لوضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الجهاز، الذي سيكون أساسه مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حاليا، وسيتم تزويدهم بمختلف المستلزمات والبنى التحتية، لضمان تمكن البلاد من مواجهة خطر المخدرات المتزايد.
ويأتي تشكيل هذا الجهاز الأمني في ظل تطور أساليب نشر المخدرات في العراق، وتوريط أكبر عدد من المجتمع فيها، وصولاً إلى مراحل وصفتها السلطات بـ"الخطيرة"، بعد ضبطها مواد مخدرة في حلوى للأطفال، كانت في طريقها للعراق، وهي سابقة تحدث لأول مرة في البلاد، فيما أكد ناشطون ومتخصصون أن الدول المنتجة للمخدرات تسعى إلى تحويل العراق إلى بلد "مدمن".
وكشفت دائرة الطب العدلي في العراق، في وقت سابق، أنها استلمت مضبوطات من المواد المخدرة الجديدة والمهلوسة داخل حلوى "الجيلاتين" وفي بعض المواد الغذائية، وداخل السجائر الإلكترونية.
ونقل بيان رسمي، عن مدير عام دائرة الطب العدلي زيد علي، قوله إن هذه المواد المخدرة تم استلامها من الجهات التحقيقية وبأشكال مختلفة ومتنوعة، ومنها حلويات رسمة الدب، وسجائر إلكترونية تسمى "الراتنج الكنابس" المعروف محليا بالحشيشة والأرجيلة الإلكترونية المحتوية، تحتوي على سائل مادة الحشيش المخدرة.
وحذّر "من خطر انتشار هذه المواد في المحال التجارية مع غياب الرقابة". وشدد "على ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع للحد من انتشار المخدرات وتعاطيها، خاصة بين فئتي الأطفال والشباب، مُرجحا أنه "قد يكون أسلوبا حديثا لتهريب المخدرات، مما يُعد مؤشرا خطيرا".
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة، في عام 2022، تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، معتبرة في بيان أن "ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، وأن إحصائيات وزارة الداخلية أظهرت أن أعداد المتهمين بقضايا المخدرات بالسجون سواء بالتعاطي أو عمليات البيع وصلت إلى أكثر من 13 ألف نزيل".
واعتبرت أن "مواد خطيرة مثل (الكريستال) و(الحشيش) و(الأفيون)، باتت منتشرة في العراق، لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصًا أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس".
