عوائد "خفية" وشبهات فساد.. مطارات بالجملة في العراق وانفوبلس تكشف ارقام "مجهولة"
انفوبلس/..
شهد العراق خلال السنوات الماضية سلسلة مشاريع أطلقتها عدة محافظات لإنشاء مطارات مدنية تقول إنها ستكون ضمن العوامل المساعدة على دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مردودات مالية لها، وهو ما يشكك به مختصون، إذ يعتبرون مثل تلك المشاريع غير مجدية اقتصاديا.
ويمتلك العراق خمسة مطارات دولية، وهي بغداد والنجف وأربيل والسليمانية والبصرة، لكن محافظات ذي قار وكركوك والأنبار وأخيراً ميسان اتجهت إلى الإعلان عن مشاريع إنشاء مطارات جديدة بعضها تمت الاستفادة فيها من مطارات عسكرية سابقة لتطويرها إلى مدنية.
ورأى النور مطار ذي قار فعلاً، لكنه ما زال محلياً فقط ويشهد تعثراً في الرحلات بسبب ضعف إمكانياته، بينما اكتمل مطار كركوك وبانتظار افتتاحه، وفي الأنبار تم وضع التصاميم الأساسية بالتعاون مع شركة تركية متخصصة في المطارات، واختيار موقع خارج مدينة الرمادي عاصمة المحافظة الواقعة غربي البلاد، والحدودية مع السعودية والأردن وسورية. بينما لم تكشف محافظة ميسان بعد عن التفاصيل المتعلقة بالمطار المقرر إنجازه في المحافظة الواقعة جنوبي العراق.
ووفقاً للدستور العراقي النافذ في البلاد لعام 2005 فإنّ للحكومات المحلية في المحافظات العراقية كافة صلاحية إطلاق مشاريع استثمارية وخدمية وتنموية دون العودة إلى بغداد، لكن في حالة المطارات المعلنة فقد استحصلت الحكومات المحلية الموافقة من بغداد، على اعتبار أن المطارات ضمن الملفات السيادية التي حصر الدستور التعامل معها بحكومة بغداد فقط.
*عدد الرحلات
وكشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، عن اجمالي عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطارات العراق الدولية في عام 2021.
وقال المركز في بيان، إن الرحلات "بلغت (63،232) ألف رحلة للعام 2021 وذلك بالرغم من جائحة كورونا والاجراءات التي فرضت على حركة السفر لغرض حماية المسافرين في العراق وجميع المطارات الدولية في العالم".
ونقل البيان عن وسام حدمل الحلو مدير المركز قوله، إن "المركز أجرى استبيان عن الاعداد الرسمية من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها سلطة الطيران المدني العراقي وعدد من شركات الطيران العراقية والعربية والعالمية العاملة في العراق".
وأضاف الحلو ان "حصص المطارات الدولية من تلك الرحلات كانت مطار بغداد الدولي (26،106) رحلة ومطار اربيل الدولي (17،160) رحلة ومطار النجف الدولي (9،194) رحلة ومطار البصرة الدولي (5،420) رحلة فضلا عن مطار السليمانية الدولي (5،352) رحلة".
واوضح أن "عدد الشركات المدنية المنفذة على المطارات العراقية الدولية بلغ (234) شركة طيران بين الناقل الوطني وشركات الطيران العراقية المحلية وشركات الطيران العربية والاجنبية العاملة في العراق حيث تشمل هذه الحركة رحلات المسافرين والشحن التجارية العامة والخاصة".
وتابع أن "اعداد رحلات طيران عام 2021 قد جاء متقدما من حيث عدد الرحلات بفارق بـ (39) ألف رحلة عن عام 2020 التي كانت اعداد الرحلات فيه قد بلغت (24،983) ألف رحلة بين القادمة والمغادرة بحسب متابعة ادارة المركز واحصاء فوارق الارقام الحالية والارقام المعلنة في السنة الماضية لسلطة الطيران المدني العراقي وعبر احصائية للحركة الجوية للمطارت العراقية العاملة في البلاد للعام 2020".
*أرباح
أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، عن تحقيق الخطوط الجوية العراقية ارباحاً تجاوزت 18 مليون دولار خلال شهر كانون الأول من عام 2020 وبعد ذلك لم تظهر بشكل رسمي أي أرباح للطيران العراقي.
وقال الشبلي ان "أجور مرور وعبور الطائرات فوق أجواء العراق تبلغ 450 دولار عن الطائرة الواحدة"، في وقت كشفت وزارة النقل، عبور 150 طائرة يوميًا خلال العام 2021.
ولا يتفق الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، مع اعتبار أنّ كثرة المطارات تعني وجود مردود مالي وازدهار اقتصادي، مؤكداً أنّ "العراق لا يحتاج إلى عدد كبير من المطارات، وأنّ ما يصدر عادة عن أعضاء في الأحزاب المتنفذة في البلاد تطالب بإنشاء مطارات، هي مطالبات سياسية لا تعرف أيّ شيء عن الاقتصاد العراقي". وأردف أنّ "مساحة العراق لا تحتاج إلى أكثر من 4 أو 5 مطارات، لأنّ المسافات بين المدن متقاربة.
وأضاف: "إنشاء المزيد من المطارات قد يؤدي إلى خسارات اقتصادية كبيرة"، معتبراً أنّ "الأموال التي ترصد لإنشاء المطارات، يمكن أن تتحول إلى مبالغ ذات نفع وجدوى اقتصادية إذا تحوّلت إلى إنشاء مصانع ومعامل في المدن، من أجل توفير منتجات محلية، وفرص عمل للعاطلين".
وفي العام 2015، جرى حظر الطائر الأخضر من الطيران في سماء أوروبا بسبب عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، مما سبب سخطًا كبيرًا في الشارع العراقي، الذي اتهم الجهات المعنية بالتقصير.
وبحسب حديث العديد من المراقبين، فأن الخطوط الجوية العراقية تكبدت خسائر مالية فادحة عقب قرار حظر الطيران العراقي من التحليق في سماء أوروبا نتيجة لعدم التزامها بمحددات السلامة الدولية ولسنوات عديدة.
تهدر الخطوط الجوية 12 مليون دولار سنويًا لصالح شركة تركية لضمان التحليق في أوروبا ضمن عقد تشوبه شبهات فساد
ويقول خبير الطيران فارس الجواري، إن "وزارة النقل – شركة الخطوط الجوية العراقية تعاقدت قبل سنوات، مع الشركة التركية لتطير بالطائرات العراقية فقط بطاقمها وشهادة تشغيلها، فيما تتحمل الخطوط الجوية باقي التفاصيل (التأمين، الصيانة، الركاب)، بسعر 1100 دولار مقابل الساعة الواحدة، وهو رقم مرتفع ومبالغ فيه، حيث لا تتجاوز القيمة الحقيقة 550 دولارًا".
كشف الجواري أيضًا، أن "قيمة ما تتقاضاه الشركة التركية سنويًا من الخطوط الجوية العراقية يبلغ 12 مليون دولار، أي 48 مليون دولار خلال أربع سنوات، في حين كان الأجدى التعاقد مؤقتًا مع الشركة لحين تجاوز المشكلة خلال عام في أسوأ الأحوال"، مشيرًا إلى أن المسؤولين يتعهدون بعد كل تمديد لحظر الطيران العراقي بالعمل لرفعه خلال المهلة الجديدة، ويتم تشكيل لجان والسفر إلى أوربا، لكن دون نتيجة".
*أرقام جديدة
ويكشف المراقبون، عن امتلاك الخطوط الجوية العراقية 31 طائرة مختلفة السعات والطرازات جميعها اشتريت بعد العام 2003، فيما ينتظر العراق وصول طائرات جديدة من كندا وأمريكا.
وضمن إجراءات العراق لرفع الحظر الجوي هي زيادة المراقبين الجويين، حيث أكدت وزارة النقل أن "الأجواء العراقية أصبحت تدار بأيادٍ عراقية من قبل 300 مراقب جوي، ما شجع على مرور الطائرات الدولية العابرة، ليبلغ عددها حوالي 800 طائرة يوميًا".
وتشير الوزارة إلى أن هذه الطائرات العابرة تسجل وفق نظام لتحقيق دعم إيرادات الدولة، بالإضافة إلى الترانزيت الذي سيكون إضافيًا للخزينة، لافتة إلى أن "العام 2021 شهد عبور 150 طائرة يوميًا".
