عون حافظ الكاظمي خلف القضبان.. جريمة اغتصاب تُسقط مبتزا جديدا والتحقيقات تقود إلى شبكة

انفوبلس/ تقارير

يُدير صفحة بارزة ومشهورة على "فيسبوك" ، زبون دائم للقضاء وضيف ليس خفيف الظل على المحاكم، سطع نجمه خلال فترة احتجاجات تشرين 2019، ناشط وإعلامي مزيّف امتهن ابتزاز الضباط ولم يكتف بذلك بعد أن تم اتهامه بجريمة اغتصاب دفعت السلطات الأمنية إلى القبض عليه قبل ثلاثة أيام، لتقود التحقيقات بعد ذلك إلى شبكة متكاملة من الابتزاز والمساومات. انفوبلس سلّطت الضوء على هذه القضية ووضعت بين أيديكم تفاصيل كاملة عن "عون" وممارساته طيلة الفترة السابقة.

مَن هو عون حافظ الكاظمي؟

قبل الشروع في كشف تفاصيل اعتقاله وجريمة الاغتصاب التي اتُهم بها وقادته إلى خلف القضبان، حرصت انفوبلس على كشف السيرة الذاتية لعون الكاظمي حيث عُرف بآرائه الناقدة للحكومة والأحزاب السياسية والنظام الحاكم في البلاد، وسطع نجمه (شأنه شأن العشرات غيره) خلال فترة احتجاجات تشرين 2019 وما بعدها خصوصاً بعد استضافته من قبل بعض القنوات التلفزيونية.

ومن خلال مراجعة صفحة الكاظمي تجد أنه على علاقات واسعة مع ضباط مختلفين بوزارة الداخلية ويلتقي بين الحين والآخر مع مسؤولين أصحاب درجات رفيعة ورافق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في بعض جولاته. كذلك يتضح من خلال صفحته، دعمه الكبير لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتمتاز صفحته بنشر أخبار القوات الأمنية وعملياتها المختلفة بعموم البلاد.

ويتناقض الكاظمي بالعديد من المواقف، فهو من جهة يدافع عن حق المقاومة العراقية بالدفاع عن النفس والعمل على طرد الأمريكان من العراق، ومن جهة أخرى ينتقد عملياتها ويعتبرها عمليات يدفع ثمنها العراقيون فقط.

ابتزاز عبر "العميد الكاظمي" وحكم قضائي

في الثامن والعشرين من آذار الماضي، أصدرت محكمة استئناف الرصافة، قراراً بحبس صاحب صفحة "العميد الكاظمي" لمدة سنة بتهمة الابتزاز، وهي من أولى صفحات شبكة ابتزاز المؤسسة الأمنية العراقية التي سقطت وأُلقي القبض على صاحبها لتتبعها سلسلة من عمليات البحث والتقصي حتى سقطت الشبكة بأكملها.

وقالت المحكمة في وثيقة متداولة، إنها حكمت على المدان (عون حافظ جاسم) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع احتساب مدة موقوفيته وإعطاء الحق للمشتكي لمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالحق المدني والتعويض.

والمدان عون الانباري هو شاب من مواليد عام 1992 في بغداد مدينة الكاظمية، ويدَّعي أنه إعلامي، كما مارس الابتزاز في مرات عديدة ضد ضباط وموظفين مدنيين، وقد تم القبض عليه سابقاً بتاريخ 25/5/2022 بتهمة القذف والسب.

وفي 11 شباط/ فبراير الماضي، تمكنت قوة أمنية وبمساعدة الاستخبارات العسكرية من اعتقال شبكة تدير صفحات وهمية على الفيس بوك أبرزها "العميد الكاظمي" و"أشباح الدفاع" بتهمة استهداف وابتزاز وتسقيط الرموز العسكرية.

عقب ذلك وبعد الإطاحة بشبكة الابتزاز الكبيرة التي ضمت شخصيات مشهورة في المؤسسة العسكرية، أفاد مصدر أمني بأنه في بداية اكتشاف الفضيحة، تم إلقاء القبض على عنصر من الشبكة في النجف من قبل خلية الصقور، وبعد تفريغ هاتفه، تبين أنه لديه علاقات مع نحو 40 ضابطا في الداخلية من بينهم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة السابق الفريق عماد الدليمي، والوكيل الحالي لشؤون الشرطة الفريق عادل الخالدي، واللواء سعد معن، وغيرهم من القيادات، حيث تم استدعاء أكثر من 100 ضابط للتحقيق معهم، وقدموا إفاداتهم حول تواصلهم مع صفحة العميد الكاظمي.

جريمة اغتصاب تزجه خلف القضبان

لم يهدأ عون الكاظمي رغم أن "صوفته حمرة" إذ زاد من نشاطاته المشبوهة لاسيما بعد نقض الحكم أعلاه بحقه نتيجة علاقاته الواسعة ونفوذه الكبير بحسب مقربين منه، إذ أفادت مصادر مؤكدة مؤخرا أن المدعو عون الكاظمي المنتحل صفة إعلامية  تم القبض عليه قبل ثلاثة ايام من قبل مكافحة إجرام بغداد بتهمة اغتصاب سيدة أمريكية من أصول عراقية.

وأكدت المصادر، أن التحقيقات أثبتت اعتراف الكاظمي بإقدامه على على الابتزاز والمساومة لقيادات ومواطنين وصحفيين ووسائل إعلام.

وبهذا الصدد، استغرب مراقبون من استقبال القيادات الأمنية لهكذا شخصيات في مقراتها، مردفين بالقول، "كل من كان يسقّط بالشرفاء ويدعي بالشرفيات والوطنيات الله له بالمرصاد وسيأتي بقية المدونين".

توّسع شبكات الابتزاز في زمن الكاظمي

يقود سقوط المدون الجديد عون الكاظمي بتهمة الابتزاز، إلى الشبكات التي استفحلت في زمن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ووزير داخليته عثمان الغانمي، إذ يفيد مصدر أمني أنه في زمن الغانمي، توسعت شبكات الابتزاز بشكل كبير جدا، بل استفحلت حتى أصبحت صاحبة قرار بإقالة قيادات وتنصيب غيرها، وتسيير المعاملات والترقيات وأمور أخرى، وباتت متنفذة حتى إن أصحابها أخذوا يتواصلون بشكل مباشر مع الوزير والقيادات الرفيعة بالوزارة لابتزازهم.

ويوضح المصدر: "هناك قسم للرصد في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، مهمته رصد مثل تلك الصفحات، ورفع تقارير لوزير الداخلية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وقد نشط هذا القسم بشكل كبير خلال تولي قاسم الأعرجي وياسين الياسري، على التوالي، منصب الوزير، حيث كانا يشكلان مجالس تحقيقية بحق أي ضابط أو قائد يرد اسمه في أي منشور، ليأخذ التحقيق مجراه في إثبات تورط المعنيين فعلا من عدمه".

وينوه إلى، أن عمليات إنشاء الصفحات الأمنية على مواقع التواصل، بدأت تحت مسميات دعم وزارة الداخلية وغيرها، خلال حكومة العبادي، وفي فترة تولي محمد الغبان منصب وزير الداخلية، حيث تم إنشاء العديد من الصفحات الإيجابية التي تدعم نشاطات الوزارة، وكذلك السلبية حيث تقوم بالنشر ضد بعض الضباط.

ويختم المصدر بالقول، إن الشبكة الرئيسية المتورطة يقودها ضباط عدة، أولهم ضابط برتبة مقدم في المكتب الخاص لوزير الدفاع، والآخر ضابط برتبة مقدم منسوب إلى الكلية العسكرية الأولى، وضابط برتبة رائد منسوب لجامعة الدفاع، وموظف في أمانة السر العام بوزارة الدفاع، ومدير إعلام ضابط كبير في رئاسة أركان الجيش.