عيادات التجميل في العراق: دكاكين للتجارة وتشوهات ومضاعفات بـ"الجملة"

انفوبلس/.. 

أصبحت مراكز التجميل في العراق دكاكين للتجارة راح ضحيتها العديد من المراجعين، حيث أغلقت القوات الأمنية، خلال الأسبوعين الماضيين، عدداً من مراكز وعيادات التجميل غير المرخصة أو ما باتت تعرف محلياً في العراق بـ”الوهمية”، وذلك على خلفية تسجيل وفاة سيدة أجرت عملية شفط دهون ببغداد، وشكاوى أخرى تتعلق بحالات تشويه ومضاعفات تعرضت لها سيدات نتيجة مراجعة تلك المراكز.

ووفقاً لمسؤول بوزارة الداخلية، فإن السلطات أغلقت منذ مطلع الشهر الحالي 18 مركزاً في بغداد وعدة محافظات، مضيفاً، أن حملة واسعة بالتعاون مع وزارة الصحة لإغلاق العيادات والمراكز الخاصة تلك”.

وأشار المصدر إلى أن تلك المراكز تمادت وصارت تجري عمليات جراحية مثل شفط الدهون وقص المعدة وشد الجلد، و نتج عنها ضحايا ومضاعفات سيئة للغاية”، مؤكداً اعتقال عدد من أصحاب تلك المراكز وكذلك عاملين فيها وإحالتهم للقضاء وفق المادة 456 من قانون العقوبات.

ويرى الدكتور نهاد الراوي، استشاري الأمراض الجلدية في بغداد، أن “تلك المراكز تسببت بتسجيل عشرات من حالات التشوه خلال العمليات، بسبب عدم تخصص العاملين فيها”، مبيناً أن “العمل في تلك المراكز خطير جداً، وأن المواد المستخدمة يجب أن تكون خاضعة للرقابة الصحية، كونها تشكل مخاطر كبيرة جداً”.

وأكد الراوي على ضرورة “إغلاق تلك المراكز وأن يحاسب القائمون عليها محاسبة قانونية وتؤخذ عليهم تعهدات بمنع فتح مراكز جديدة”.

من جهتها، أصدرت نقابة الأطباء العراقية، الأحد الماضي، تحذيرات من التعامل مع 31 مركزاً للتجميل في بغداد، بسبب مخالفتها شروط العمل، ونشرت أسماء وعناوين تلك المراكز.

فيما أصدرت قيادات الشرطة بمحافظات البصرة وميسان وبغداد بيانات متلاحقة تؤكد إغلاق عدد من تلك المراكز واعتقال عاملين فيها، قالت إنهم ينتحلون صفات طبية ويعملون بشكل غير مرخص من السلطات الصحية.

ومؤخراً أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان اعتقال أجانب يعملون في مركز للتجميل في المحافظة، مشيرة في بيان سابق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق معتقلين من جنسيات مختلفة “مخالفون لشروط قانون إقامة الأجانب يمتهنون العمل في مراكز التجميل والعيادات الطبية بصفة أطباء خارج الضوابط”

وفي محافظة البصرة، أقدمت قوة أمنية مطلع الأسبوع الحالي على إغلاق مركز للتجميل كان يدار من قبل أشخاص لم يحصلوا حتى على شهادة المتوسطة والابتدائية، ويدعون أنهم أطباء مختصون.

وبحسب نقيب الأطباء العراقيين جاسم العزاوي فإن “نحو نصف مراكز التجميل في بغداد غير مرخصة”، مبيناً أنه “لا يوجد رقم محدد بعدد مراكز التجميل في بغداد ومن الصعب تحديده، لكن يقدر عددها بنحو 1000 مركز تجميل، والمراكز المخالفة يقدر عددها بنحو 400 مركز”.

وأوضح العزاوي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الجمعة الماضية، أنه “ينبغي حصول المركز على موافقة وزارة الصحة لأجل افتتاحه، وينبغي الحصول أيضاً على إجازة تأسيس بشكل استثماري أو عادي”، مؤكداً ضرورة أن “يكون العاملون في المركز أطباء متخصصين بجراحة تجميلية وتقويمية أو جلدية”.

وأشار إلى أن “النقابة لديها لجنة تفتيش تقوم بجولات، وإذا وجدت خللاً بالرخص أو بشروط افتتاح المراكز تستدعي أصحابها إلى النقابة، وتطبق بحقهم قوانين الانضباط والتي تكون تنبيهات، ومن ثم غرامات ومن ثم غلقاً، بحال لم يصلح الخطأ، وفي حال كان متجاوزاً وفتح عيادة بدون الحصول على موافقات أو إجازة تتم إحالته الى الجريمة المنظمة، وإذا لم يكن طبيباً ولا يملك إجازة تخصص يحال أيضاً إلى الجريمة المنظمة”.

وكانت الجهات الصحية قد أغلقت في الربع الأخير من العام الفائت أكثر من 190 مركز تجميل مخالفاً للشروط، بعدما تم تسجيل وفيات وأخطاء كبيرة خلال العمليات.

وتعد تلك المراكز من المشاريع الربحية الكبيرة التي جذبت شخصيات حزبية و ميليشياوية متنفذة بالدولة لمزاولتها، الأمر الذي تسبب بانتشار غير المرخصة منها، بحماية من تلك الأطراف، والتي تمنع إغلاقها، أو تعيد فتحها مجدداً بعد أي إغلاق قد يحدث، كما توفر الحماية للعاملين فيه من دون خبرة أو تخصص.