غرامات مرورية غير حقيقية يتحملها العراقيون.. ما السبب؟ وكيف يُجبَرون على الدفع؟
انفوبلس/..
يتحمل مواطنون عراقيون غرامات مرورية غير حقيقية وأخرى عشوائية ومُجحفة تُفرض عليهم، ثم يُجبَرون على دفعها، هنا في هذا التقرير نستعرض تفاصيل هذا الموضوع.
*شكاوى وبلاغات
وجّه عضو مجلس النواب علي غركان الدلفي، كتاباً إلى وزارة الداخلية، للتحقيق بما وصفه بـ"الغرامات المرورية العشوائية والمجحفة" بحق المواطنين، حيث تلقى النائب بلاغات وشكاوى من منتسبين في شرطة المرور بالمحافظات تتضمن تكليفهم من قبل المديرية العامة ببغداد بـ"سقف محدد" إجباري من تلك الغرامات شهرياً وإلا تعتبر دوائرهم مقصّرة.
*غرامات عشوائية
يقول الدلفي: إنه "خلال جولاتنا الميدانية في المحافظات، تواصلنا مع ضباط ومنتسبي مرور تلك المحافظات، وصرّحوا بأنه يتم الضغط عليهم من قبل مديرية المرور العامة في بغداد برفع عدد مطلوب من المخالفات وإلا سيتم عدّ الدائرة متقاعسة في أداء واجباتها". مبيناً، إن "هذا ما دفع الكثير من منتسبي المرور إلى تسجيل غرامات عشوائية لرفع العدد المطلوب لمديرية المرور العامة في بغداد".
وأوضح، إن "الدليل على حقيقة هذا الأمر شكاوى المواطنين والمفاجآت التي يرونها عند استبدال السنوية أو عند بيع أو شراء العجلات، حيث يقع المواطن ضحية العشوائية في تسجيل الغرامات وقد يتفاجأ بأن أغلب الغرامات غيابية لم يُسلَّم بها إيصال الغرامة مما لم تُتَح له المراجعة، ويتفاجأ بالمبالغ المضاعفة، فضلاً عن أن أكثر هؤلاء يؤكدون وجود غرامات لهم في أمكنة أو محافظات لم يزوروها سابقاً".
*إجحاف متعمد
ويشير الدلفي إلى، أن "هذا الأمر فيه إجحاف متعمد للمواطنين ومن المفترض أن يتم تثبيت المخالفة عبر صورة أو تسليم الإيصال؛ لا أن يُتاح لمنتسبي وضباط تلك الدوائر من أجل إثبات عدم قصورهم بفرض غرامات عشوائية".
ونوّه إلى، أن "ما يدور من كلام بأن كل ما يحدث بسبب تشديد القانون، فهذا أمر مخالف للواقع، بل هو أن يفرض مدير عام المرور رفع قائمة بعدد معين للغرامات واعتبار المديرية مقصّرة إذا لم يُستكمل العدد المطلوب" .
*لجنة متابعة
وعن الإجراءات التي قام بها النائب الدلفي، أوضح "أرسلنا كتاباً إلى وزارة الداخلية لمعالجة هذا الموضوع، وأرسلنا كتاباً أيضاً إلى الجهة المعنية في مجلس النواب كجهة رقابية (لجنة الأمن والدفاع النيابية)، ومن المؤمّل أن يتم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة لمتابعة الموضوع أو أن يتم تشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية كونها الجهة المعنية والتابعة لها مديرية المرور العامة".
*المرور
في المقابل، تُبرِّر مديرية المرور العامة، ذلك بأنه "تشديد القانون وتطبيقه بحق المخالفين".
ويقول مدير العلاقات والإعلام في المديرية، زياد القيسي، إنه "لا وجود لكتاب رسمي موجّه إلى مديريات المحافظات يتعلق بموضوعة عدد ثابت من الغرامات أو المخالفات". موضحاً، إن "التوجيه كان يتعلق بالتشديد على القانون وتطبيقه على مخالفي قانون المرو العامة". مشيراً إلى، أن "هذا التشديد يشمل الضباط والمنتسبين المتقاعسين عن العمل تحت مبدأ الثواب والعقاب".
وبيّن، إن "قسماً من الضباط متفانون في عملهم ويستحصلون على شكر وتقدير من قبل وزير الداخلية وقد يكون من وكيل الوزارة لشؤون الشرطة أو من قبل مدير عام مديرية المرور العامة، فيما نجد أن هناك تقاعساً من بعضهم في تأدية واجباتهم، فهناك توجيهات بمتابعة هؤلاء الضباط والتشديد عليهم ليعملوا العمل المروري الصحيح".
وأوضح القيسي، إن "هناك مواقف عديدة تُرفع يومياً أمام أنظار المسؤولين وهي عدد الحوادث المرورية، وعدد المخالفات المرورية، والغيابات والمشكلات والمشاجرات، وهذه مواقف طبيعية تكون في جميع الدوائر".
