غضب من التسكين وتعطل معاملات الترفيعات والعلاوات .. لماذا لم تستلم الوزرات شيئا رغم صدور تعليمات تنفيذ الموازنة؟
انفوبلس/ تقارير
رغم مرور أكثر من شهر على صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، إلا أن الوزارات لم تستلم شيئا لغاية الآن، ما فجَّر غضب العديد من الموظفين الذين شكو من تعطل معاملات النقل الخارجي والترفيعات والعلاوات، في حين تظاهر المئات من الموظفين المُسكَّنة رواتبهم للمطالبة برفع التسكين أو إعادة قانون الملاك. فما السبب؟ ولماذا تعطل استلام الوزارات لحصصها في الموازنة؟.
*تفعيل قانون الملاك 25
وبهذا الصدد، دعت عضو لجنة الصحة النيابية أسماء العاني بتاريخ 11/8/2023، لـ"تفعيل قانون الملاك 25 الخاص باحتساب مستحقات العلاوة والترفيع لموظفي الدولة لا سيما الملاكات الصحية".
وقالت العاني في حديث لها تابعته شبكة انفوبلس، إن "قانون الملاك 25 مهم جداً للموظفين لاسيما ملاكات الصحة، لافتة إلى أنه كان هناك ظلما كبيرا بحق الكثير من الشرائح العاملة في المجال الصحي إثر تسكين رواتبها".
*الحرمان من الترفيعات والعلاوات
وأضافت العاني، إن "تسكين الراتب هو بقاء الموظف بدون مستحقات ترفيع أو علاوات، وهذا ما حدث منذ 2008".
وبيّنت، إن "التسكين أدى إلى نقص في راتب الموظف، بينما الموظفون الآخرون من نفس الدرجة في وزارت أخرى تمتعوا بمميزات الترفيع والعلاوة".
*خلفية
توقف العمل بقانون الملاك 25 عام 2008، وحرمَ آلاف الموظفين من مستحقات العلاوة والترفيع، فيما طلب محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، من لجان المالية والصحة والبيئة، بضرورة استكمال إجراءات تشريع القانون بالسرعة الممكنة، والنظر في إمكانية إضافة مادة تتضمن استحداث عناوين وظيفية جديدة لذوي المهن الصحية والتمريضية في وزارة الصحة.
*الحكومة تسحب مشروع قانون الملاك
وفي أغسطس الماضي، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، سحب الحكومة مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.
وقال المندلاوي في تدوينة له عبر موقع (اكس) تابعتها شبكة انفوبلس، "نؤكد على الحكومة بعد سحبها مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، على ضرورة استحداث عناوين وظيفية جديدة لذوي المهن الصحية والتمريضية في وزارة الصحة، ومعالجة ملف التسكين للملاكات الصحية لأدائهم المشرِّف في الأزمات السابقة ولتمكينهم من أداء الواجبات المنوطة بهم".
*ثورة بيضاء
واليوم الاثنين، شهدت العاصمة بغداد تظاهرات غاضبة لموظفي المهن الصحية يطالبون برفع تسكين رواتبهم.
واتهم المتظاهرون جهاتٍ بالوقوف وراء تأخير رفع التسكين عن رواتبهم، مطالبين بإعادة قانون الملاك أو الإسراع برفع التسكين.
*اضطهاد وتمييز
وأكد المتظاهرون، أن كادر الإداريين في وزارة الصحة يمارس اضطهادا لهم ويعرقل تحقيق مطالبهم لدرجة وصل الأمر إلى رفض مقابلتهم.
وتابعوا، أن التسكين منع عنّا العلاوات والترفيعات منذ سنوات، ولم ينجح البرلمان بقراءة قانون الملاك قراءة ثانيةً بسبب أيادٍ خفية تحاول النَيْل من هذه الشريحة.
*الكوت تلتحق ببغداد
الاحتجاجات لم تقتصر في العاصمة بغداد، حيث نظمت الكوادر التمريضية، وقفة احتجاجية أمام دائرة صحة واسط، للمطالبة برفع التسكين عن رواتبهم واحتساب العلاوات والترفيعات المتأخرة، مستغربين كذلك من شمول الأطباء بمخصصات الخطورة وحرمان الممرضين منها، رغم أن الطرفين يعملان في الظروف نفسها.
*أعباء مالية
وبهذا الشأن، قال الممرض مظفر البغدادي، "نعاني من مشاكل عديدة في ملف الرواتب، ونتحمل أعباءها المالية منذ سنوات، ونطالب اليوم بوضع حل لهذه المشاكل الدائمة".
وأضاف، "علاواتنا وترفيعاتنا متوقفة بسبب العجز المالي الذي لا نتحمل مسؤوليته، وهي تخضع لاجتهادات إدارية ومحاسبية غريبة".
وتابع البغدادي، "الكوادر التمريضية والصحية تشارك الأطباء في موقع العمل، ومن الإجحاف عدم شمولنا بمخصصات الخطورة أسوةً بهم، ونحن على تماس مباشر مع الأمراض والإشعاع كالأطباء".
*عجز مالي
من جانبه، قال مصدر مسؤول في صحة واسط، "نسعى جاهدين، بتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية، لإنهاء حالة العجز المالي في صحة واسط، المقدرة بنحو 20 مليار دينار، وصرف استحقاقات منتسبينا من العلاوات والترفيعات في أسرع وقت".
تسكين بعض التوصيفات الوظيفية جاء بأمر وزاري، لعدم وجود ترفيعات أعلى تشمل الكوادر التمريضية، والوزارة تسعى منذ سنوات لحل هذا الموضوع.
