غياب الشفافية وتراكم التأخير يضاعف معاناة الفئات الفقيرة المعتمدة على البطاقة التموينية

انفوبلس.. 

يعود ملف البطاقة التموينية إلى واجهة الجدل العام، مع نهاية عام 2025، بوصفه أحد أكثر الملفات ارتباكاً وتعقيداً، بعدما تحوّل إلى ساحة مفتوحة للمحاصصة وشبهات الفساد، فبين توقف التوزيع لأشهر طويلة وغياب التوضيحات الرسمية، تتصاعد مخاوف المواطنين من تفاقم أزمة الأمن الغذائي، فيما يزداد شعور عام بأن المنظومة الحالية باتت غير قادرة على أداء مهمتها الأساسية في حماية الفئات محدودة الدخل.

تأخير مزمن يعكس أزمة إدارة

مع دخول العراق شهره الثاني عشر من عام 2025، لا يزال ملف البطاقة التموينية عالقاً عند حصة الشهر الثامن، رغم الوعود الحكومية بإطلاق حصة الشهر التاسع خلال كانون الأول.

وبينما ضاعت حصص ثلاثة أشهر كاملة من دون بدائل أو تعويض، يتعمق الشعور العام بأن الأزمة تجاوزت حدود التأخير الإداري لتتحول إلى إخفاق ممنهج يطال قوت ملايين المواطنين الذين يعتمدون على السلة الغذائية كركن أساسي في معيشتهم اليومية.

تؤكد المؤشرات أن حجم التمويل المخصص لهذا الملف في الموازنة العامة يعد من الأكبر مقارنة ببقية الملفات الخدمية، ما يثير تساؤلات واسعة حول أسباب العجز عن ضمان توزيع منتظم، والسبب وراء الصمت الحكومي والاكتفاء ببيانات مقتضبة لا تقدم تفسيراً مقنعاً للرأي العام.

فجوة واسعة بين التمويل والخدمة

رغم تخصيص تريليونات الدنانير لتمويل البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها، إلا أن الواقع يشير إلى فجوة كبيرة بين الإنفاق المعلن ومستوى الخدمة المقدمة للمواطن، فالتأخير المتكرر، وضعف انتظام التوزيع، وتدني جودة بعض المفردات، كلها مؤشرات دفعت مراقبين اقتصاديين إلى القول إن المشكلة ليست مالية، بل متعلقة بتشابكات الفساد وضعف الإدارة والتخطيط داخل الوزارة.

ويجمع خبراء على أن التمويل المرصود يكفي نظرياً لضمان توزيع شهري مستمر وبنوعية أفضل، إلا أن تكرار الإخفاق في التعاقد والتجهيز والتخزين يكشف خللاً بنيوياً في المنظومة، جعل أداء الوزارة مادة دائمة للمساءلة والانتقاد.

أثر كارثي على الأمن الغذائي

يمثل ضياع ثلاثة أشهر من مفردات البطاقة التموينية ضربة مباشرة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، والتي تعتمد على السلة الغذائية لتأمين جزء كبير من احتياجاتها.

ومع غياب التوزيع، اضطرت آلاف العائلات إلى التوجه إلى السوق التجارية حيث الأسعار المرتفعة، ما زاد من الضغوط المعيشية وعمّق الفجوة الاقتصادية بين شرائح المجتمع.

ويحذّر مختصون من أن استمرار هذا النمط من التعثر سيهدد منظومة الأمن الغذائي برمتها، وقد يحول البطاقة التموينية من شبكة حماية اجتماعية إلى مصدر أزمة سنوية متكررة، في ظل غياب حلول جذرية وتحول الملف إلى ساحة صفقات وتنافس سياسي.

غياب الشفافية يزيد الاحتقان الشعبي

تفاقم الأزمة لم يكن بسبب التأخير وحده، بل نتيجة غياب الوضوح الحكومي بشأن أسباب التلكؤ. فمع كل شهر يمر من دون توزيع، تكتفي الوزارة بتصريحات مقتضبة، ما رسّخ انطباعاً عاماً بأن خلف التأخير ملفات أكبر من الإجراءات الإدارية.

هذا الغياب للشفافية زاد من قناعة المواطنين بأن الملف يعاني من تلاعب وتنصل من المسؤولية، فيما تتصاعد المطالب بتحقيق رقابي مستقل يضع النقاط على الحروف.

الفساد البنيوي يعطّل المنظومة

يشير مراقبون إلى أن البطاقة التموينية أصبحت ضحية مباشرة للمحاصصة السياسية والصراع الحزبي على وزارة التجارة، التي تحولت إلى موقع مغرٍ للأحزاب بسبب حجم العقود المرتبطة بها.

ويؤكدون أن هذه البيئة تشكل أرضاً خصبة لعرقلة التوزيع وإبرام صفقات غير شفافة، ما جعل المواطنين يدفعون ثمن سوء الإدارة عاماً بعد آخر.

الدكتور فالح الزبيدي، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن حل الأزمة لا يمكن أن يكون عبر إجراءات ترقيعية، بل يستلزم إعادة بناء شاملة للمنظومة، تبدأ من هيكلة إدارات الوزارة، مروراً بإعادة النظر في عقود الاستيراد والتجهيز، وصولاً إلى تطوير أنظمة التخزين والنقل والتوزيع تحت رقابة مستقلة تمنع الهدر.

ويضيف الزبيدي أن الأمن الغذائي يجب أن يكون بمنأى عن المحاصصة السياسية، وأن الوزارة بحاجة إلى تطهير إداري يعيد لها دورها الأساسي في حماية المواطنين، لا أن تكون ساحة للتجاذبات.

تريليونات بلا نتائج ملموسة

البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة تشير إلى أن الأموال المخصصة للبطاقة التموينية ضمن الموازنة الثلاثية تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة تريليونات دينار.

ورغم هذا التمويل الضخم، لم تنجح الوزارة في تحقيق استقرار التوزيع أو تحسين جودة السلة الغذائية، وهو ما اعتبره مختصون دليلاً إضافياً على ضعف الإدارة وسوء التخطيط، بل وربما وجود تلاعب في آليات الإنفاق والتعاقد.

اتهامات نيابية 

الأزمة لم تقف عند حدود التلكؤ والفساد الإداري، بل وصلت إلى اتهامات خطيرة كشف عنها النائب أمير المعموري، الذي اتهم وزارة التجارة بـ“الكذب والاستهانة بأرواح المواطنين” من خلال استيراد مواد غذائية “مشكوكة بصلاحيتها".

وفي مؤتمر صحفي، عرض المعموري وثائق تُظهر أن الوزارة أعادت تعبئة مواد غذائية في دول الجوار لاعتماد تاريخ جديد باعتباره تاريخ الإنتاج، وهو ما وصفه بـ“الفساد الكبير والخطير”.

كما كشف عن بيع مواد “غير صالحة للاستهلاك البشري” في مزاد علني بدل إتلافها، إضافة إلى ملف “المساعدات المرسلة إلى لبنان” الذي قال إنه تجاوز 19 مليار دينار ويحتوي شبهات فساد واسعة.

وتحدث المعموري عن سابقة خطيرة، تمثلت في منع وفد لجنة النزاهة البرلمانية من دخول مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بابل، ما اعتبره محاولة واضحة لإخفاء الحقيقة عن الرأي العام.

تراكم هذه القضايا يضع وزارة التجارة أمام مرحلة حرجة تتطلب إصلاحاً شاملاً يعيد للبطاقة التموينية وظيفتها الأساسية. فالمواطن البسيط لا ينتظر سوى استلام حصته الغذائية بانتظام ومن دون تلاعب، بينما تستمر الوزارة في الوقوع بين فكي المحاصصة والصفقات، ما يجعل من إعادة بناء المنظومة ضرورة وطنية لا يمكن تأجيلها.