فروقات الحشد الشعبي في موازنة 2023 تُثير اللغط.. نواب يعلنون وسند ينفي: أين الحقيقة؟
انفوبلس/ تقرير
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب في بشكل رسمي وعبر منصاتهم الرسمية مؤخراً، تضمين فروقات الحشد الشعبي في الموازنة الثلاثية (2023، 2024، 2025) الأمر الذي يمثل بشرى سارّة لمنتسبي الحشد، في وقت نفت فيه مصادر برلمانية، هذه الأمر لأسباب عديدة.
*الإعلان الرسمي
يوم أمس 24 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية زينب الموسوي، تضمين فروقات رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي في الموازنة. وقالت الموسوي في تغريدة، "إلى أبطالنا في الحشد الشعبي المقدّس، قد تم تضمين فروقاتكم المالية ضمن موازنة العام المالية 2023 وبهذا المناسبة نجدد لكم التزامنا الشرعي والأخلاقي تجاهكم وأن نكون الصوت البرلماني المدافع عنكم كما تدافعون عن بلد المقدسات وشبعه الكريم".
إلى ذلك، أكد النائب رفيق الصالحي أيضا، تضمين فروقات الحشد الشعبي في موازنة 2023. وقال الصالحي في تغريدة، "استطعنا تضمين فروقات الحشد الشعبي المالية في موازنة 2023، ونقول لأبناء الحشد إنكم تستحقون أكثر من ذلك، ولن نتخلى عنكم وسنبقى مدافعين عن حقوق الحشد وأبنائه وشهدائه وجرحاه".
فيما أكد النائب الشيخ ثائر مخيف، اليوم الأحد 25 أبريل/ نيسان 2023، تضمين فروقات الحشد الشعبي، على غرار ما أعلنته نائبة كتلة الصادقون سابقاً.
*فروقات الحشد الشعبي وعودة المفسوخة عقودهم خط أحمر
كما أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، أن فروقات الحشد الشعبي وعودة المفسوخة عقودهم خط أحمر. وقال سالم، إن "عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وصرف فروقات رواتبهم هو استحقاق وواجب على البرلمان تضمينها في موازنة 2023".
وأضاف، إن "كتلة الصادقون لن تتوانى عن إنصاف مجاهدي الحشد في موازنة ٢٠٢٣ تثمينا لمواقفهم البطولية". مشيرا إلى، أن "موازنة العام الحالي استوعبت أغلب شرائح أبناء الشعب العراقي من تثبيت العقود وتعيين حملة الشهادات والكهرباء والمحاضرين". ولفت إلى، أن "الحكومة ولأول مرة سعت لإرسال موازنة لثلاث سنوات وسيتم المباشرة بقراءة الموازنة خلال الأيام المقبلة".
*مصطفى سند ينفي
قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، إن الحديث عن فروقات الحشد الشعبي في موازنة 2023 غير صحيح لغاية الآن. وقال سند في مقطع فيديوي، إن "الموازنة الحالية لم تتم إضافة فقرة جديدة عليها في الوقت الحالي والكلام عن تضمين فروقات الحشد الشعبي في موازنة 2023 غير صحيح".
*وزارة المالية توضح
وأوضحت وزارة المالية سابقاً، بخصوص ملف فروقات منتسبي هيئة الحشد الشعبي في الموازنة المالية لعام 2023.
وفي كتاب رسمي للوزارة حصلت (انفوبلس) على نسخة منه، رداً على استفسار من مكتب النائب عدي عواد، أشار إلى "ضرورة استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة، بشأن الموضوع (الفروقات)، وتزويد الوزارة بتفاصيل الملاك العسكري (الدرجة والعنوان الوظيفي) المصادق عليه من قبل القائد العام ليتسنّى للمالية النظر بالطلب".
لكن مصادر نيابية تشير إلى أن تضمين فروقات الحشد الشعبي لم يتم لغاية الآن وذلك بسبب عدم مطالبة هيئة الحشد الشعبي بإرسال العدد الكُلي لمجلس النواب العراقي، فيجب أن ترسل الهيئة متطلباتها للبرلمان وتتم المصادقة عليها أثناء إقرار الموازنة".
ولم يصدر لغاية الآن بيان رسمي من هيئة الحشد الشعبي أو الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يعلن من خلاله تضمين فروقات الحشد الشعبي في الموازنة الثلاثية 2023. كما لم يصدر بيان موافقة من مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني، بخصوص هذا الملف.
*أكثر من 200 ألف مقاتل
وسابقاً قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في حوار متلفز، إن "عدد مقاتلي هيئة الحشد الشعبي يبلغ حاليا أكثر من 200 ألف مقاتل بعد إضافة المفسوخة عقودهم”. مبينا، إن "140 ألف مقاتل قدّموا على استمارة المفسوخة عقودهم، حيث لم نستطِع استيعاب سوى 30 ألفاً منهم لأن البرلمان لم يعطِ هيئة الحشد الشعبي درجة واحدة".
وأضاف، إن "المقاتل بالحشد الشعبي يتقاضى راتب أقلّ جندي في الجيش وموازنة الحشد الشعبي حاليا تعتبر قليلة". كما بيّن، إن "صرف الفروقات بأثر رجعي شأن برلماني وحكومي".
