فساد بالمليارات وفشل حكومي "ذريع".. الكهرباء تودع العراقيين مع قرب انتهاء الصيف

انفوبلس/.. 

رغم انتهاء الموجات الحرارية الخمسينية، واقتراب فصل الشتاء، إلا ان انتاج الكهرباء لم يتحسّن، رغم ادعاء الوزارة ببلوغ الانتاج الى ما يزيد على 20 ألف ميكاواط، إلا ان الحقائق على أرض الواقع غير ذلك، فمازالت الكهرباء الوطنية تشهد ساعات طويلة من الانقطاعات في بغداد والمحافظات، دون وجود حلول واقعية للأزمة.

فالوزارة منذ عامين، وهي تعوّل على الربط الكهربائي مع دول الجوار، إلا اننا لم نشهد أية انتاجية حقيقية سوى تصريحات اعلامية للتغطية على فشل الوزارة، والأغرب انها خرجت وتراجعت عن ذلك بقولها، ان الربط الكهربائي بلا فائدة.

التخبط في عمل الوزارة واضح، فهي لا تسعى لبناء محطات توليدية جديدة، وانما بقيت تصرّح عن نقص الغاز، وعند تجاوز هذه الأزمة، مازال حلم المواطن بالحصول على ساعات كافية من تشغيل الكهرباء الوطنية لم يتحقق، فهي تطالب بمليارات الدولارات كشرط لتحسين الإنتاج، وتناست أنها صرفت مبالغ ضخمة معظمها ذهبت لجيوب مافيات الفساد.

إنتاج الطاقة الشمسية هو الآخر مشروع لم يتحقق على أرض الواقع، ويبدو ان العقود التي وقعتها الوزارة في هذا الشأن، هي لسرقة المال العام وبشكل منظم وبدعم حكومي.

وجاءت الضغوط الحكومية لتمرير قانون الأمن الغذائي، بحجة توفير الدعم لوزارة الكهرباء التي اثبتت انها وزارة لسرقة المال العام، بسبب الفساد العميق في دوائرها، ومع ذلك فحكومة الكاظمي التزمت الصمت تُجاه جرائم وزارة الكهرباء التي تسببت بزيادة معاناة المواطن.
وكشف مكتب النائب هادي السلامي عن وثائق أصدرتها هيأة النزاهة الاتحادية، تؤكد تورّط مسؤولين بالوزارة باختلاسات بعشرات المليارات من الدنانير.

وأُعلن عن هذه الوثائق التي تشير إلى اختلاس (63) مليار دينار في وزارة الكهرباء، بعد تحريك شكوى لدى جهاز الادعاء العام وهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وبعد متابعة وتحرٍ استمر شهراً كاملاً.

وفي تعليقها على الموضوع، ادعت وزارة الكهرباء، أن هذا المبلغ خصص لنصب عدادات ذكية لتحديد استهلاك الطاقة. ففي معرض ردّه على اتهامات النائب هادي السلامي، قال المتحدّث باسم الوزارة أحمد موسى، إن الوزارة انتهت من إعداد دراسة كاملة لتحقيق هذا الهدف، قبل أن تخرج هذه المطالبات للتحوّل الإلكتروني والجباية الإلكترونية، والآن المشروع في مجلس الوزراء وننتظر أن يصوّت عليه للمضي به.

ويرى الخبير الاقتصادي أياد المالكي: ان أغلب تصريحات وزارة الكهرباء غير منطقية، فالفساد فيها بلغ مراتب متقدمة ولم نرَ اي دور لهيأة النزاهة، وهذا ناتج عن ضغوط حكومية لمنع التدخل في كشف ملفات الفساد في الوزارة، فعملية التوزيع في جميع مفاصلها مصابة بالفساد المزمن والمدعوم حكومياً، فهناك مناطق في بغداد لا تنطفئ عنها الكهرباء الوطنية، في المقابل أغلبية مناطق وأحياء بغداد الأخرى تشهد خللاً في التوزيع.

وتابع: مع قرب انتهاء فصل الصيف، إلا ان تجهيز الكهرباء مازال لا يلبي طموح المواطن، وان حجم الانفاق المالي على انتاج الكهرباء وتصريحاتها، غير مسؤولة وهي تعبر عن استهانة بالعراقيين.

من جهته، أكد المختص بالشأن الاقتصادي سالم عباس: العراق بلد نفطي ويجب بناء محطات تعمل بالوقود العراقي، وهو الحل الأفضل، فالأجواء هنا معظم الصيف مغبرة، وعملية بناء محطات شمسية تحتاج الى تنظيف، فضلا عن مساحات واسعة من الأرض لبناء تلك المحطات، وهي ليست ذات جدوى اقتصادية، وتكلف أموالاً كبيرة، أما الربط الكهربائي فهو هدر للمال العام.