فساد وفرهود بالجملة والكاظمي لم يحرك ساكن!.. انفوبلس تفتح ملفات وقضايا وزير الصناعة (وثائق)
انفوبلس/..
في ظل حكومة مصطفى الكاظمي كشفت وثائق ومقاطع مصورة قيام وزير الصناعة منهل الخباز بسرقة اموال الدولة العراقية ومواردها واراضيها الثمينة حتى أصبح الامر لا يطاق وبدأت رائحة الفساد تفوح ووصلت الى درجة الترويج لشركات إسرائيلية وتعيين اقاربه في مناصب مهمة داخل الوزارة مما أثار غضب العراقيين والمتابعين، الذين دعوا الى وقف هذه المهزلة حيث قدم النائب احمد الجبوري، 24 ملف فساد إلى هيئة النزاهة، يخص وزارة الصناعة ووزيرها في المقابل صمت مريب لرئيس مجلس الوزراء عن هذه القضايا.
وسنستعرض في التقرير التالي أبرز ملفات فساد وزارة الصناعة ووزيرها منهل الخباز:
في تاريخ 2022-05-29، وافق مكتب رئيس مجلس الوزراء، على نقل أطنان من "السكراب المدني" محافظة نينوى إلى أربيل.
وقال النائب أحمد الجبوري، في تدوينة عبر تويتر، إن "مكتب رئيس الوزراء /مركز العمليات الوطني وافق على نقل 100 ألف طن حديد سكراب مدني من نينوى الى اربيل، وهو في الاصل تفصيخ معامل الموصل التابعة لوزارة الصناعة".
وأضاف، أن تلك الخطوة تعتبر "مخالفة صريحة لقرارات مجلس الوزراء بمنع بيع السكراب كونه يدخل ضمن المال العام والثروة الوطنية".
وخاطب الجبوري، الكاظمي، قائلاً "هل تعلم بذلك!".
وفي سياق اخر، كشف النائب احمد الجبوري ايضا، يوم الأربعاء 2022-05-11، عن قيام وزارة الصناعة ببيع معمل السكر والخميرة في الموصل لتاجر خردة.
وقال الجبوري في تغريدة، "وزارة الصناعة تبيع معمل السكر والخميرة في الموصل لتاجر خردة من خلال اجبار مجلس ادارة الشركة بإعطاء المعمل استثمار لشركة مقاولات غير متخصصة والتي تقوم بدورها لبيع المعدات القديمة والحديد كخردة ولن تقوم باي تأهيل وهذا هو الحال لكافة المصانع التي تم تخريبها في عهد الوزير منهل الخباز".
النائب احمد الجبوري لم يكتفي الى هذا الحد، حيث قال، يوم السبت 2022-05-07، ان وزارة الصناعة لم تراعي قانون بيع وايجار امول الدولة.
وقال الجبوري في حديث صحفي، انه "بخصوص ملفات الفساد التي أشرنا لها هذا اليوم في وزارة الصناعة حول ملف بيع حديد السكراب"، موضحا ان "هذا الملف ليس اليوم ولكن قبل أكثر من ستة أشهر وان وزارة الصناعة لم تراعي قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 والذي ينص على ان مادة السكراب والحديد من المواد التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية ولذلك يجب ان تخضع الى اجراءات دقيقة في عملية البيع من خلال اجراء 3 مزايدات علنية قبل بيعها".
واضاف ان "وزارة الصناعة لم تقم بتثبيت كميات الحديد والسكراب في المعامل ومواقع الشركات ولم تقم بضبط الكميات وانما قامت بعمليات تقديرية للكميات وحددت كميات واوزان اقل من الموجود فعلا".
واشار الجبوري: "سنتوجه الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي لاجل فتح هذا الملف الذي فيه فساد كبير وتجاوز على القانون وسنقوم بفتح ملفات اخرى في الوزارة"، مؤكدا ان "هذا من صلب عملنا وليس فيه عداء شخصي لاحد وما ورد من وزارة الصناعة من بيان حول الموضوع ليس صحيحا وكان عليها ان تقوم بما يلزم تجاه قانون بيع وايجار اموال الدولة واعلان المزايدة بشكل رسمي وواضح وحسب ما موجود بالقانون واطالب المختصين من النواب بالتحقق مما ينص عليه القانون واجراءات الوزارة"
وتابع: وزارة الصناعة عليها الكثير من الملفات والتي منها ملف الاستثمار وهيكلة المعامل ومنها مصانع الاسمنت والاسمدة وسنقوم بفتح هذه الملفات قضائيا واعلاميا من اجل توضيح الحقائق ومن اجل الحفاظ على المال العام ومحاسبة الفاسدين أيا كانو في وزارة الصناعة".
وبحسب مختصون فان معمل الغزل والنسيج في الموصل يتعرض الى سرقة مكائن ومعدات المعمل وتهريبها ضمن كميات السكراب التي يتم بيعها وان عمليات بيع السكراب هي غطاء لتهريب هذه المكائن وان أكثر من 2000 ماكنة قد تم تهريبها ضمن السكراب.
وأيضا وبتاريخ 2022-05-11، قال النائب احمد الجبوري، ان وزير الصناعة منهل الخباز يستحوذ مع شريكه محمد المشهداني على 39 دونماً صناعياً تعود لمعمل البسة "ولدي" في قلب مدينة الموصل.
وذكر الجبوري في تغريدة، "منهل الخباز يستحوذ مع شريكه محمد المشهداني على 39 دونماً صناعياً تعود لمعمل البسة "ولدي" في قلب مدينة الموصل لصالح شركة وسيطة غير مؤهلة لبناء مجمع سكني بقيمة 100 مليار"، مبينا ان "هذه الشركة الان تعلن الرخصة الاستثمارية للبيع، مطالبا "الحكومة وهيئة الاستثمار والقضاء بأبطال هذه الرخصة الفاسدة".
وأردف في تغريدة أخرى: "في آذار 2018 قمنا بافتتاح معمل سمنت بادوش الجديد في عهد الوزير محمد شياع وبطاقة انتاجية تُقدر (3500 ألف طن يوميا) وبعدها قام منهل الخباز ببيعه لمستثمر وتوقف الانتاج منذ أكثر من ستة أشهر! لكن استلام الحصة الوقودية البالغة ٨ مليون لتر fuel مستمرة يتم سرقتها وبيعها".
وبتاريخ 2022-05-13، كشف مصدر عن مخاوف من عمليات بيع "السكراب" المتواجد داخل شركة أدوية سامراء (إحدى تشكيلات وزارة الصناعة)، في محافظة نينوى، بطرق غير مشروعة.
وقال المصدر إن "شركة ادوية سامراء تسير نحو الهاوية، إذ هناك وثائق تكشف عن نقل السكراب والمحركات من شركة ادوية سامراء"، مبيناً أنه "عند استبدال مدير الشركة قبل بضعة أيام نفذت هذه العملية لاسيما أن المدير الجديد عبد الحميد السالم متهم بقضايا فساد تخص الشركة ومازال على ذمة التحقيق لهدره المال العام في فترة تسلمه منصبه مديراً عاماً سابقاً"، مشيراً إلى أن قضايا الفساد تلك "اكتشفتها هيئة النزاهة وارسلت كتاباً للشركة العامة لصناعة الادوية في التحقيق المستمر لكشف اسباب نفاذ السيولة المالية للأعوام السابقة، وبيان موقف قانونية الشركة في الخرق الحاصل ببيع الدرجات للعقود بمبالغ مالية عند استبدالهم، على اثرها تم اقالته العام الماضي".
وأشار إلى أن "هنالك مخاوف كبيرة من تصفية محركات الشركة وما يوجد فيها من معدات كثيرة مهمة بعد استبدال المدير ووضع مدير عام متهم بقضايا فساد وهدر في المال العام في سنوات سابقة"، لافتا إلى أن "انحدار السيولة وصل من 26 مليار الى سالب 6 وهذا ملف اخر مازال مفتوحاً في هيئة النزاهة".
-
فساد وفرهود بالجملة والكاظمي لم يحرك ساكن!.. أنفوبلس تفتح ملفات وقضايا وزير الصناعة (وثائق) -
وبتاريخ 2022-05-07 نشر النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، مقطعاً مصورا يظهر وجود فساد في بيع حديد "السكراب" في وزارة الصناعة.
وقال النائب في تغريدة، ان "الفساد والفرهود مستمر في وزارة الصناعة".
واضاف بحسب فيديو مرفق مع التغريدة ان "المكان هو معمل الالبسة في الموصل بيع السكراب والحديد من دون اتباع التعليمات الخاصة ببيع اموال الدولة"، مشيرا الى ان "البيع شمل سكراب كافة المعامل والشركات من دون اجراء مزايدة علنية".
وبتاريخ 2022-05-09 فجرت وثائق غضب المختصين والمتابعين للشأن العراقي بعدما كشفت عن قيام وزير الصناعة منهل الخبازي بالترويج لشركات معروفة على أنها واجهة لمصانع إسرائيلية وأجنبية، مطالبين هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتدخل لمحاسبته.
وذكر النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري في تغريدة، أن "وزير الصناعة منهل الخباز يروج لشركة دلتا ديفينس (شركة وسيطة لبيع الاسلحة الخفيفة) ويطلب من رئيس الوزراء تجهيز الجيش والقوات الأمنية بأسلحتها، والمعروف عن هذه الشركة أنها واجهة لمصانع إسرائيلية وأجنبية بحسب تقارير رسمية وهي غير مسجلة رسميا".
وكذلك كشف النائب احمد الجبوري، يوم الاثنين 2022-05-16، عن ملفات "تخريب وفساد" في وزارة الصناعة، فيما بين إحالة معمل للنسيج الى شركة اماراتية من قبل الوزارة.
وقال الجبوري في بيان، "قيام وزير الصناعة منهل الخباز ووكيله لشؤون التخطيط يوسف الجنابي بإحالة معمل اكياس الكاظمية التابع للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود الى مستثمر (شركة اماراتية وبنظام النافذة الواحدة خلافاً للقانون!! مما دفع عدد من اعضاء مجلس ادارة الشركة الشرفاء التحفظ على احالته) بعد ثلاثة أشهر من افتتاحه رسمياً وظهور الوزير منهل الخباز على قناة العراقية الحكومية التي كانت تفتخر بانفتاح هذا المعمل !!وبكلفة تأهيل ١٤ مليار دينار من الموازنة العامة".
وتابع، "هذا هو الاسلوب المتبع بتأهيل المصانع بأموال الدولة وبيعها لشركات غير رصينة يقف خلفها تجار فاسدين وسياسيين بهدف تدمير وتخريب الصناعة العراقية والمنتج الوطني وتحويل المعامل المنتجة والرابحة الى خاسرة".
وأضاف الجبوري، أن "الامر تجاوز ذلك بقيام وزارة الصناعة بأبرام عقدين لتجهيز مستلزمات اكياس مع احدى شركات القطاع الخاص (شركة سما الهودج للتجارة العامة) وبقيمة ١٦ مليار دينار عراقي وكان يفترض ان يتم ابرام هذه العقود مع معامل الشركة العامة لصناعة التسبيح والجلود".
من جهتهم، طالب اصحاب معامل منطقة الكاظمية المقدسة في العاصمة بغداد بإقالة وزير الصناعة منهل الخباز لارتكابه مخالفات قانونية وكثرة ملفات الفساد بحقه.
وبتاريخ 2022-05-21 كشفت وثائق ملف فساد جديد في وزارة الصناعة يتمثل ببيع زيت طعام منتهي الصلاحية في الشركة العامة للمنتوجات الغذائية.
وبينت الوثائق، أنه "يوجد بحدود 600 طن من زيت الطعام تالف ومنتهي الصلاحية، تم ضبطه وحجزه من قبل هيئة النزاهة؛ إلا أن تم بيع 150 طناً إلى الاسواق لغرض الاستخدام البشري بحجة استخدامه لصناعة الأعلاف الحيوانية".
وأشارت إلى، أن "وزارة الصحة منعت استخدامه حتى لصناعة الأعلاف الحيوانية وبالإمكان استخدامه فقط في صناعة الصابون والمنظمات".
وفي ملف اخر، تظهر وثيقة بتاريخ 2022/4/24 قيام وزير الصناعة منهل الخباز بتكليف بتكليف ابنته وبنات شقيقه بمسؤولية متابعة شركات وزارة الصناعة والمعادن في المحافظات الشمالية!.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 11/5/2022 مقطع فيديو تضمن تصميم سيارة وزير الصناعة منهل الخباز الفاخرة من الداخل والتي يستقلها المشاهير ورجال الاعمال في غالب الاحيان، الامر الذي اثار موجة انتقاد كبير .
وبتاريخ 2021-10-19 رغم اقتصار صلاحياته الوزارية على امور محددة ليس من بينها احداث اي تغيير في اي مفصل من مفاصل الوزارة، أجرى وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، تغييرات كبيرة في عدة مناصب مهم.
حيث اظهرت وثيقة صادرة منه انه انهى تكليف "خلف عكار عبود" معاون مدير عام الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود (وكالة) من مهام تسيير اعمال مدير عام الشركة بعد انتهاء صلاحيته في التكليف.
وبحسب الوثيقة الصادرة من الوزير، فانه كلف "كاظم محمد جابر" (معاون مدير عام) بمهام تسيير اعمال الشركة المذكورة بدلا من "خلف عكار عبود" ويخول الصلاحيات المالية والادارية المقررة لوظيفة المدير العام.
وفي وقت سابق قال مستشار وزارة الصناعة لشؤون التنمية، قيصر احمد الهاشمي ان "سياسة التوظيف لأغراض انتخابية، كبلت وزارة الصناعة بموارد بشرية كبيرة جداً حيث هناك ما يقارب 100 ألف موظف في الوزارة رغم ان الحاجة الفعلية هي 20 ألف موظف فقط".
وبين، أن "شركات وزارة الصناعة أصبحت خاسرة جميعها، لأن أي مشروع صناعي يربح على سبيل المثال 25% مكبل بـ 75% رواتب لموظفين لا يحتاجهم بالإضافة الى العقود والاجور اليومية".
وتاريخ 2022-05-19، طالب الإدعاء العام، محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة، بالتحقيق حول الفساد في وزارة الصناعة.
وقال النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، في تغريدة عبر تويتر، إن "الادعاء العام يطالب محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة التحقيق مع وزارة الصناعة عن كيفية بيع السكراب بناءً على طلبنا".
وأضاف، "هذا هو الملف الاول وهناك 12 ملف فساد في وزارة الصناعة تخص الوزير منهل الخبار فيها هدر واختلاس للمال العام".
الى ذلك، خاطب الجبوري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقول "هل تعلم ان الوزير منهل الخباز كلف ابن اخته وضاح صلاح محمد سعيد مدير عاماً لشركة الاتصالات والقدرة".
وأضاف أن "اخيه هاشم صلاح هو داعشي وهارب حاليا وبحسب مذكرة امر القبض. في حين الكلية العسكرية رفضت قبول الطلاب الذين لديهم ابناء عم منتمين لداعش".
وبعد كل ما كشف عن وزارة الصناعة ووزيرها، أكد النائب أحمد الجبوري، يوم الخميس 2022-05-26، تقديم 24 ملف فساد إلى هيئة النزاهة، يخص وزارة الصناعة، مبينا ان 120 نائبا وقعوا على الملفات وتم توجيه كتاب رسمي إلى الكاظمي من أجل ضمان سير التحقيق لسحب يد وزير الصناعة.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي مع عدد من النواب، إن "هناك 83 مصنعا ومعملا كمصانع الأسمنت والحديد الصلب والكبريت واللبان والجلود والنسيج والأدوية والسيارات وغيرها، تحولت إلى خسارة تقترض رواتبها على شكل سلف من وزارة المالية، وتصل هذه السلف سنويا إلى أكثر من ترليون و82 مليار دينار عراقي".
وأضاف، أن "الفساد في وزارة الصناعة والمعادن تحول إلى فساد مركب ومنظم وصل إلى مراحل متقدمة، حيث بدا ينتقل إلى مرحلة تخريب وتدمير الصناعة الوطنية وضرب المنتج المحلي".
وأوضح الجبوري، أن "وزير الصناعة منهل الخباز ووكيله لشؤون التخطيط يوسف محمد الجنابي وعدد من المدراء العامين، أقدموا من خلال مناصبهم على تدمير الصناعة الوطنية من خلال إحالة اغلب مصانع ومعامل الوزارة إلى الاستثمار لشركات غير رصينة خلاف لأحكام القوانين وبيع خطوط الإنتاج إلى سكراب وخردة كما حصل في معامل الموصل".
وتابع، "قمنا بتقديم 24 ملف فساد إلى هيئة النزاهة والادعاء العام وتم تسليمها شخصيا إلى المدير العام للتحقيقات في هيئة النزاهة، وقد وقع على الملفات 120 نائبا وتم توجيه كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل ضمان سير التحقيق لسحب يد وزير الصناعة ووكيله وابطال كافة العقود التي وقعت في حكومة تصريف الأعمال".
