فضيحة الأسماء الغريبة في تعيينات بغداد.. “نننن” و”لبلبايا” يشعلان الشارع
انفوبلس/ تقارير
أثار إعلان قوائم تعيينات العقود في محافظة بغداد موجة جدل واسع بعد رصد أسماء غير مألوفة وأخطاء إملائية وتكرار في البيانات، ما فتح باباً من التساؤلات حول نزاهة آليات الاختيار ودقة التدقيق، وبينما يطالب المواطنون بفتح تحقيق رسمي، تتصاعد الاتهامات على مواقع التواصل ضد الجهات المحلية.
ظهور أسماء غريبة يهز ثقة المتقدمين
بدأ الجدل عندما تداول ناشطون على مواقع التواصل صورة رسمية لإحدى قوائم المقبولين ظهر فيها اسم غير مألوف مكتوب بصيغة “نننن، ستن،هههه”، وهو ما أثار موجة واسعة من التعليقات الساخرة والاستغراب، لكون الاسم لا يمتلك أي صيغة لغوية أو اجتماعية مألوفة في سجلات الأسماء العراقية.
الصورة التي انتشرت سريعاً وضعت الجهات الحكومية في دائرة الاتهام، إذ طالب المتابعون بالتحقق من صحة البيانات وآلية إدراجها، خصوصاً أن القوائم معلنة رسمياً من قبل محافظة بغداد.
وبينما كان الشارع الرقمي يناقش هذه الواقعة، تداول مواطنون صورة لقائمة أخرى تضمنت اسماً غير مألوف أيضاً مكتوب بصيغة “لبلبايا”، ما زاد من حدة التفاعل والاستهجان، وفتح باب التساؤلات حول طبيعة الأخطاء التي تظهر في هذه القوائم، وهل هي نتيجة خلل إداري، أم سهو أثناء جمع البيانات، أم مؤشر إلى فوضى أعمق في آليات فرز المرشحين ونشر النتائج.
ورغم الانتشار الواسع للصور، لم تصدر أي جهة رسمية حتى هذه اللحظة توضيحاً حول كيفية ظهور هذه الأسماء، أو ما إذا كانت ناتجة عن خطأ في الطباعة، أو إدخال غير مقصود عند جمع البيانات وبثها إلكترونياً. وفي ظل هذا الصمت، ازدادت التكهنات، وبدأت بعض الصفحات والناشطين تربط بين هذه الظواهر وبين ما وصفوه بـ“العشوائية” التي رافقت عملية إعلان النتائج.
تفسيرات محتملة.. لكن الغموض مستمر
بعد ذلك، قدّم عدد من المراقبين تفسيرات متعددة لظهور أسماء غريبة في قوائم رسمية، مرجحين أن يكون السبب خطأً تقنياً في إدخال البيانات، أو نتيجة خلل في ترميز الحروف عند تحويل الملفات بين برامج مختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى استبدال الحروف برموز أو تكرارات غير مفهومة.
كما طرح آخرون فرضية أن بعض المواطنين قد يكتبون أسماء مستعارة أو كُنى غير شائعة ضمن استمارات التسجيل، ما يجعلها تظهر بصيغ غريبة بعد تحويلها إلى الجداول الرسمية.
لكن جزءاً من المتابعين لم يستبعد احتمال إدراج أسماء “وهمية”، خصوصاً بعد تداول مقاطع وصور تُظهر تكراراً لبعض الأسماء داخل القوائم ذاتها.
ومع أن هذا الاحتمال يبقى غير مؤكد ما لم يصدر دليل رسمي، إلا أن انتشار الظاهرة في أكثر من نموذج عزز الشكوك حول سلامة العملية برمتها.
وأشار مراقبون إلى أن القوائم تضم آلاف الأسماء، ما يجعل احتمال وقوع أخطاء واردًا، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن حجم الأخطاء الظاهر في القوائم الأخيرة يتجاوز حدود الأخطاء الطبيعية التي تحدث في العمليات الإدارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعيينات الحكومية التي ينتظرها آلاف المتقدمين.
سخرية شعبية وانتقادات سياسية حادة
مع مرور ساعات على نشر القوائم، اتسعت دائرة الجدل، وتحولت بعض الصفحات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات انتقاد لاذعة ضد محافظة بغداد، ولا سيما ضد المحافظ عطوان العطواني، الذي تعرض لاتهامات مباشرة من مدونين وناشطين بارزين.
المدون أحمد الذواق كان الأكثر حضوراً في التفاعل، إنشر سلسلة منشورات وصف فيها المحافظ بـ”الفاشل”، منتقداً تصريحه السابق بأن “درجات العقود مُنحت لمستحقيها”. وقال الذواق أن القوائم تكشف “تجميعاً عشوائياً لحروف بلا معنى”، إضافة إلى ظهور “أكثر من عائلة متعينة بشكل جماعي”، ما اعتبره دليلاً على تفشي المحسوبية.
وفي منشور آخر، أكد الذواق أن الاتهامات باتت تلاحق أعضاء مجلس محافظة بغداد ومحافظها “بشأن التعيينات العائلية”، مشيراً إلى “تفشي المحسوبية داخل عقود المحافظة”.
وطالب الذواق هيئة النزاهة بالتدخل العاجل وفتح “تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين بعد انكشاف هذه الفضيحة”.
وبلهجة أكثر حدة، كتب الذواق: “تحت شعار تعيينات عقود العوائل، المحافظ عطوان العطواني الفاشل والخاسر انتخابياً يسرق الدرجات الوظيفية المخصصة للمواطنين ويهديها للعوائل”.
وأضاف ساخراً على تصريح المحافظ بأن الاختيار تم “بأعلى مستوى من الشفافية والتدقيق”، معلقاً: “خوش شفافية”.
وتصاعدت لهجة الاتهامات أكثر في منشور آخر قال فيه الذواق إن المحافظ “يمارس خديعة كبرى بحق أهالي بغداد” من خلال “تعيين الأقارب والمعارف عن طريق الغرف المظلمة”، في وقت يبقى المتقدمون عبر الموقع الإلكتروني “بلا نصيب”.
وأضاف ساخراً: “ذهبت الأسماء للعوائل و(نننن ولبلبابا)”.
وختم الذواق سلسلة منشوراته بالقول: “بس بالعراق وببركة المحافظ الفاشل عطوان العطواني تعيّن (لبلبابا) و(نننن) بصفة عقد على ملاك محافظة بغداد”.
هذه الاتهامات أثارت موجة تفاعل كبرى، وبدأ كثير من المتابعين يربطون بين ظهور الأسماء الغريبة و”التلاعب” المفترض في القوائم، رغم عدم وجود دليل رسمي يؤكد ذلك.
توضيح رسمي لا يلبي الطموح
وفي خضم الجدل المتصاعد حول الأسماء غير المألوفة التي ظهرت في قوائم تعيينات العقود، أصدرت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، توضيحاً رسمياً بشأن ملابسات هذه الأخطاء، مؤكدة أن عملية القرعة اعتمدت على نسخة البيانات الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء دون أي تدخل محلي في تفاصيل الأسماء.
وبحسب البيان الصادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة، فإن اختيار المقبولين استند إلى ثلاثة معايير رئيسية: النقاط التي حققها المتقدم، والمنطقة الإدارية التي تقدم ضمنها، ونوع القناة التي شملها التقديم. وأوضح البيان أن جميع الطلبات جرى تقديمها حصراً عبر منصة “أور” الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تم استلام ومعالجة ما يزيد على نصف مليون طلب، بالاعتماد على البيانات الرقمية فقط ودون الدخول في أي تفاصيل شخصية خلال الفرز الأولي.
وأشار البيان إلى أن تفاوت فرص القبول بين المتقدمين الذين يمتلكون عدداً مماثلاً من النقاط يعود إلى اختلاف حجم التنافس بين الأقضية والنواحي؛ فالمتقدم الحاصل على 30 نقطة قد لا يُقبل في قضاء معين نتيجة كثافة المتقدمين، بينما قد تُقبل الدرجة ذاتها في منطقة أخرى تتطلب عدداً أقل من المرشحين.
أما بشأن ظهور الأسماء المتشابهة أو العائلية، فأكدت المحافظة أن ذلك احتمال وارد، خصوصاً في بعض قنوات التقديم الخاصة التي يكون عدد المتقدمين فيها أقل من العدد المطلوب، مثل فئات ذوي الشهداء أو أقليات معينة، إذ يقوم النظام الإلكتروني بقبول جميع الأسماء في تلك القنوات بشكل تلقائي دون مفاضلة إضافية.
وأضاف البيان أن القوائم المعلنة تمثل قوائم أولية فقط، وأن المرحلة اللاحقة ستتضمن مقابلات رسمية للتحقق من صحة البيانات والمستمسكات، مع استبعاد كل من يقدم معلومات غير دقيقة، واستدعاء أسماء من قوائم الاحتياط لسد أي شواغر تنتج عن عمليات التدقيق.
كما أعلنت محافظة بغداد أنها ستطلق رابطاً خاصاً لتلقي الاعتراضات الإلكترونية، يتيح لجميع المتقدمين تقديم طعونهم، على أن تُنظر هذه الاعتراضات من قبل لجان مختصة لضمان الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 505,906 متقدمين، في حين أن عدد الدرجات المتاحة لا يتجاوز 10,871 عقداً فقط، ما يعني أن قرابة 495,035 متقدماً جرى استبعادهم بسبب محدودية الدرجات مقارنة بحجم الإقبال الكبير على التعيينات
ومع تزايد الضغط الشعبي، يطالب عدد من القانونيين بفتح تحقيق عاجل لكشف ما إذا كانت الأخطاء نتيجة إهمال، أو خلل تقني، أو سوء إدارة، أو شبهة فساد تتعلق بالتلاعب في القوائم. ويشير هؤلاء إلى أن التعيينات الحكومية تُعد من أكثر الملفات حساسية، وأن أي خلل فيها يؤثر مباشرة في ثقة الجمهور بالدولة.
في النهاية، تفتح واقعة ظهور أسماء غير مألوفة في قوائم تعيينات بغداد الباب واسعاً أمام أسئلة أكبر عن آليات التدقيق والشفافية في المؤسسات المحلية. وبينما تتواصل موجة السخرية والاتهامات على مواقع التواصل، يبقى الرأي العام بانتظار توضيح رسمي قادر على إغلاق باب الشائعات، أو فتح باب المساءلة. وحتى يتحقق ذلك، ستظل هذه القوائم مادة للجدل الشعبي، وصورة تعكس ارتباكاً إدارياً لا يمكن تجاهله.
