قانون ناقص ومحكمة متقدمة.. أين يقف القضاء التجاري اليوم؟

انفوبلس/ تقارير

تلعب المحكمة التجارية دوراً محورياً في تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار داخل العراق، إذ توفر إطاراً قضائياً متخصصاً للفصل في النزاعات التجارية المعقدة، بما يرفع مستوى الثقة لدى الشركات والمستثمرين. 

ويؤكد قضاة مختصون أن هذا النوع من القضاء يمثل ضمانة أساسية لسرعة البت في القضايا التجارية، وتثبيت مبادئ الشفافية، وتعزيز الثقة في السوق العراقية.

المحكمة التجارية ودورها المتخصص

تمثل المحكمة التجارية إحدى الركائز القضائية المستحدثة في العراق بعد مرحلة الانفتاح الاقتصادي وصدور قانون الاستثمار، حيث اتجه مجلس القضاء الأعلى إلى إنشاء هذا النوع من المحاكم بهدف الاستجابة إلى التوسع الهائل في النشاط التجاري وتنامي الحاجة إلى بيئة قانونية واضحة ومطمئنة. 

ويقول القاضي إبراهيم حميد، قاضي محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، إن المحكمة لا تتعامل مع القضايا العامة، بل تنظر حصراً في منازعات تجارية محددة، من بينها القضايا التي يكون أحد أطرافها أجنبياً، والنزاعات الناشئة عن عقود المقاولات، والتجهيز، والعقود الاستشارية وغير الاستشارية حين تكون الدولة طرفاً فيها، فضلاً عن النزاعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.

ويشمل اختصاص المحكمة أيضاً القروض المتعثرة التي تقيمها المصارف، وبعض النزاعات المتعلقة بالشركات، إضافة إلى القضايا التي تُعرض أمام القضاء المستعجل أو التي تتعلق بالأوامر على العرائض. 

ويشير حميد إلى أن هذا التخصص يتيح سرعة أكبر في الفصل مقارنة بالمحاكم المدنية العامة التي تُثقلها ملفات متنوعة وغير متجانسة، مؤكداً أن وجود قضاء تجاري متخصص يمثل خطوة أساسية في اتجاه إصلاح بيئة الأعمال.

ورغم أن القانون لم يحدد مواعيد قطعية للإجراءات، إلا أن المحكمة تعتمد توجيهات مركزية تُلزمها بالإسراع في إنجاز القضايا قدر الإمكان. 

ويبيّن حميد أن معظم الدعاوى التجارية بطبيعتها معقدة، مثل دعاوى المحاسبة والمقاولات الكبيرة، ما يستلزم إجراءات فنية دقيقة ووقتاً أطول نسبياً مقارنة بالقضايا المدنية العادية. 

ومع ذلك، فإن نسبة إنجاز القضايا التجارية في بغداد تُعدّ مرتفعة، بفضل المتابعة المستمرة من مجلس القضاء الأعلى.

تحديات التكييف واختلاط الطبيعة القانونية

تواجه المحكمة التجارية تحديات بارزة أثناء نظر الدعاوى، يأتي في مقدمتها مسألة “تكييف الدعوى”، أي تحديد طبيعتها القانونية لتحديد الجهة المختصة بالنظر فيها. 

ويوضح القاضي حميد أن النزاع قد يبدو تجارياً في ظاهره، لكنه من الناحية القانونية يحمل أبعاداً مدنية أو إدارية قد تُخرجه من دائرة اختصاص المحكمة التجارية. 

فعلى سبيل المثال، لا تُعد المحكمة مختصة إذا كان النزاع بين أطراف محليين بالكامل أو إذا كان أحد الأطراف غير تاجر، أو إذا كان الحق المدعى به ذا طبيعة مدنية بحتة.

ويضيف أن صعوبات التكييف تتضاعف عندما تنطوي النزاعات على قرارات إدارية ضمنياً، مثل سحب إجازة استثمار أو إلغاء عقد حكومي لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، ففي هذه الحالة يصبح على المحكمة التجارية الموازنة بين مبادئ القانون التجاري التي تقوم على حرية التعاقد، وبين قواعد القانون الإداري التي تمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة، وهذا التداخل يجعل من عملية تحديد القانون الواجب التطبيق مهمة دقيقة ومعقدة.

كما تبرز تحديات أخرى في نزاعات الشركات المساهمة أو الشركات ذات الشركاء المتعددين، حيث تتداخل القوانين التجارية مع المدنية، ويصبح على المحكمة أن تتعامل مع موضوعات شائكة تخضع لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل. 

وتوضح المحكمة أنها لا تنظر كل نزاعات الشركاء، بل فقط تلك التي تشمل طرفاً أجنبياً أو مستثمراً خارجياً، بينما تبقى بقية القضايا ضمن اختصاص المحاكم المدنية.

ويمتد التعقيد أيضاً إلى النزاعات ذات الطبيعة القانونية المركبة، مثل عقود الاستثمار التي تتطلب موافقات إدارية، أو العقود الحكومية التي تجمع بين الطبيعة التجارية من جهة، والإدارية من جهة أخرى. ويشير القاضي حميد إلى أن هذه المسائل تستدعي تطويراً تشريعياً يُسهّل عمل المحكمة ويوحد المعايير القانونية.

القضاء التجاري والاستثمار

من أبرز الأهداف التي وجدت المحكمة التجارية من أجلها هو تعزيز حماية المستثمرين وتسريع الفصل في النزاعات، ويعد هذا الأمر محورياً لرفع ثقة الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، إذ تشكل سرعة إنفاذ العقود التجارية عاملاً أساسياً في قرارات الاستثمار. 

ويؤكد القاضي حميد أن المحكمة التجارية استطاعت خلال فترة قصيرة حسم نزاعات كبيرة بين شركات عراقية وأجنبية، مستعينة بخبرات دولية وبرامج تدريب متخصصة لتطوير قدرات قضاتها.

ويضيف أن وجود محكمة تجارية متخصصة يسهم بشكل مباشر في رفع ترتيب العراق في مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال”، خصوصاً في بند “إنفاذ العقود” الذي يُعد معياراً مهماً للشركات العالمية، كما يوفر هذا التخصص القضائي بيئة قانونية واضحة تُطمئن المستثمر إلى أن العقد الذي يبرمه في العراق سيكون محترماً ومحمياً قضائياً.

وفي جانب الإفلاس، يوضح القاضي حميد أن قانون التجارة العراقي وضع إجراءات دقيقة تنظم إشهار الإفلاس وآثاره، مشيراً إلى أن إعلان الإفلاس لا يتيح للمدين التهرب من الالتزامات، لكنه يحوّل الدعاوى الفردية إلى إطار جماعي يُدار تحت إشراف المحكمة. 

ويمنع القانون الدائنين من ملاحقة المدين بصورة فردية بعد إشهار الإفلاس، ويُلزمهم بتقديم مطالباتهم في إطار التفليسة.

ويشير القاضي إلى أن هذا الإطار من شأنه حماية حقوق الدائنين وضمان توزيع عادل للديون، كما يمنع التصرفات الاحتيالية أو استخدام إعلان الإفلاس كوسيلة للمماطلة. 

ويؤكد أن المحكمة التجارية تعتمد هذا النظام بدقة لضمان عدم الإضرار بحقوق الأطراف المتنازعة.

التطوير التشريعي والتقاضي الإلكتروني

على الرغم من أهمية المحكمة التجارية، إلا أن منظومتها التشريعية ما تزال بحاجة إلى تطوير شامل. 

ويوضح القاضي حميد أن المحكمة تعتمد حالياً على القوانين العامة وبيان مجلس القضاء الأعلى لعام 2020 الذي أنشأها، دون وجود قانون خاص موحد ينظم إجراءاتها وصلاحياتها وآليات الطعن. 

ويرى أن غياب مثل هذا القانون يضعف القدرة الردعية للمحكمة، خصوصاً في حالات إساءة النية أو المماطلة المستمرة.

ويضيف أن التطور السريع في عالم الأعمال، مثل صعود التجارة الإلكترونية والعقود الذكية والمنصات الرقمية، يتطلب تحديثاً تشريعياً ينسجم مع هذه التحولات. كما يدعو إلى استحداث محاكم تجارية إضافية في المحافظات، وتوسيع اختصاصاتها، واعتماد التقاضي الإلكتروني في مراحل معينة، إضافة إلى إنشاء غرف متخصصة داخل المحكمة بحسب نوع النزاع، مثل غرفة للمنازعات المصرفية وأخرى للمقاولات أو الشركات.

ويختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أن المحكمة التجارية أصبحت جزءاً أساسياً من البنية الاقتصادية للدولة، إذ توفر قناة قضائية فعالة وسريعة لحل النزاعات التجارية، مما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر أماناً وجاذبية. ويشدد على أن تطوير هذه المحاكم وتحديث تشريعاتها يعزّز الثقة بالاقتصاد العراقي ويدعم مسار الإصلاح.