لعبة "دومنة" تفجر خلافا بين أصدقاء وتتسبب بمقتل الشاب سيف في الزعفرانية.. الجثة بقيت في الشارع لوقت طويل

انفوبلس/ تقرير 

على لعبة "دومنة" في أحد المقاهي الشعبية، انفجر خلاف بين عائلتين ضمن منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد، أدى الى مقتل الشاب "سيف حسن طعيمه" أمام منزله بـ4 إطلاقات نارية استقرت في ظهره على يد طالب جامعي، في حادثة هي ليست الأولى، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على تفاصيل وملابسات هذه الجريمة.

مقتل شخص جراء مشاجرة بالسلاح على إثر خلاف بمقهى شعبي في العاصمة بغداد

ويقول مصدر أمني لـ"انفوبلس"، إن "مشاجرة نشبت بين شخصين اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة الزعفرانية، ما أسفر عن مقتل أحد طرفي المشاجرة بعد إصابته برصاصة في منطقة الظهر"، مبينا أن "قوة أمنية تدخلت واعتقلت المتسبب بحادثة القتل وهو طالب جامعي، حيث تشير المعلومات الأولية الى أن الحادثة نتيجة خلافات عائلية".

لكن شهود عيان روَوا لـ"انفوبلس"، أن الشاب (سيف حسن طعيمه) ذهب مع أصدقائه الى مقهى شعبي ضمن منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد، وهناك حدث خلاف بين سيف وأصدقائه على لعبة (دومنة)، مشيرين الى أن الخلاف تطور بعد ذلك، حيث ذهب أحد أصدقائه الى منزله وجلب سلاحا نوع (مسدس) وقام بإطلاق النار على الشاب سيف أمام منزله أثناء عودته إليه".

وأضافوا، أن "4 رصاصات استقرت في ظهر الشاب سيف ما أدت الى مقتله على الفور، حيث بقيت جثته في الشارع لوقت طويل دون تدخل أصحاب المنطقة"، لافتين الى أن "قوة أمنية وصلت بعد ذلك، وقامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً في الحادثة، وألقت القبض على الجاني وهو طالب جامعي".

وبيّنوا، في حديثهم لـ"انفوبلس"، أن الشاب سيف والده دكتور وأمه توفيت قبل نحو سنة، وهو يعتبر من خدام الإمام الحسين (ع)"، مبينين أنه "نفس الشارع الذي قُتل فيه الشاب سيف على يد صديقه، حصلت حادثة مشابهة لها وذهب ضحيتها صيدلاني".

عائلة الضحية "سيف حسن طعيمه"، توعّدت بالتصعيد على إثر مقتل والدهم مساء أمس السبت 27 كانون الثاني/ يناير 2024، كما أهالي المنطقة طالبوا بوضع حد للنزاعات الثنائية والتي تؤدي الى ذهاب ضحايا أبرياء، بحسب شهود العيان.

وجرى صباح اليوم الأحد 28 كانون الثاني/ يناير 2024، تشييع جثمان الشاب سيف في منطقة الزعفرانية بحضور وجهاء المنطقة.

وحذّر مسؤولون ومختصون عراقيون من تزايد ارتكاب الجرائم الجنائية التي تُسجّل بشكل شبه يومي في عموم محافظات العراق، وسط تأكيد لأهمية البحث عن الأسباب والدوافع، وفرض سلطة الدولة والقانون.

وتعتقل القوات العراقية بشكل مستمر، خلال حملاتها الأمنية، العشرات من المتورطين بجرائم جنائية بعموم محافظات البلاد، ويُحالون على محاكم التحقيق.

ولا تتوقف الأجهزة الأمنية عن نشر أخبار تؤكد مقتل زوجة على يد زوجها أو العكس، أو امرأة على يد شقيقها، وابنة على يد أبيها، وارتكاب جرائم مروعة أخرى. وقد ارتفع عدد هذه الجرائم في الأعوام القليلة الماضية.

وقال الباحث محمد المجمعي، إن "تزايد الجرائم الجنائية في المجتمع يؤكد أن هناك أزمات مجتمعية عامة، وليست دوافع فردية فحسب"، مبيناً أن "الملف يحتاج إلى مراجعات من قبل مختصين، بالتوازي مع الخطط الأمنية والعمل القضائي، أي إن هناك ضرورة لتقصي الأسباب المجتمعية التي تدفع إلى اللجوء للعنف، حتى في المشاكل الشخصية، وعدم اللجوء إلى سلطة الدولة". 

وشدد الباحث المجمعي على "ضرورة أن يكون هناك وعي مجتمعي يحول دون اللجوء للقوة والعشيرة بفض الخلافات، وهنا نحتاج أيضاً إلى دعم سلطة الدولة والقانون".

من جانبها، أشارت الناشطة المدنية نهلة الحسن من بغداد، إلى أن "الاستهتار بالقانون وعدم احترامه أو التخوف من إجراءاته صار يدفع بعض العراقيين إلى ممارسة جرائم الثأر والانتقام بالقتل، حتى تحوّل العراق إلى واحدة من أكثر دول العالم بمعدلات الجرائم"، معتبرة أن "ضعف الإجراءات التحقيقية والعقابية بحق القتلة، وتحوير أسباب القتل إلى جرائم الشرف والثأر والتنازلات التي تسهم بها ذوي المقتول، بسبب الضغوط السياسية والعشائرية، تسببت أيضاً باستسهال جرائم القتل".

وأكملت الناشطة العراقية، أن "الجيل الجديد من العراقيين، وتحديداً جيل ما بعد عام 2003، تربّى بطريقة جديدة، وهو جيل يتعرض لأفكار غريبة ويتابع أفلام ومسلسلات وثقافات تدفع بالعنف أكثر، وهذا الجيل هو الأكثر اضطراباً كونه نشأ في ظروف صعبة وخلل أمني وسياسي واجتماعي"، مستكملة حديثها أن "العراق بحاجة إلى حملة توعية تبدأ من المدارس ولا تنتهي في الدوائر الحكومية والشوارع والميادين، والأهم من ذلك كله، هو تقوية أجهزة الأمن والدولة وإبعاد التأثيرات العشائرية والاجتماعية".

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد الموسوي، فإن الجرائم في العراق انخفضت إلى 20% فقط مقارنة بإحصائيات الأعوام السابقة.