مؤنس يكشف فضائح بالجملة بشأن مجزرة أراضي الأنبار.. فساد التسجيل العقاري غير مسبوق وهكذا سيهرب المتهم الأول
انفوبلس/..
لا تزال قضية "مجزرة أراضي الأنبار" تلقى تفاعلاً واضحاً للوصول إلى تفاصيل دقيقة حولها، وكشف جميع ملابساتها والمتورطين بها والجهات الداعمة والواقفة خلفها، وسط محاولات لتمييع القضية أو تسويتها أو تصفيتها بطرق شتى، ولعل ما كشفه رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس في مؤتمره الصحافي الأخير كان برهانا على ذلك، فيما كشف خلاله عن محاولات لتهريب المتهم الأول في هذا الملف وهو أحمد كامل طناش.
*استغفال
يقول مؤنس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل نحو ثلاثة أيام، وتطرق فيه لتفاصيل مهمة جداً حول ملف سرقة الأراضي في الأنبار، إن "هذه القضية صارت عبارة عن استغفال للناس، حيث إن الآلاف من قطع الأراضي بيعت بسعر من 5 - 35 مليون دينار عراقي عبر استغفال المواطنين سواء من الأنبار أو من بغداد أو من المشترين من المحافظات الأخرى". مضيفاً، "كان هذا الاستغفال على إثر غياب وضعف دور الحكومة المركزية السابقة".
*ريبة بعد إطلاق السراح
وأشار إلى أن "السبب الذي دفعنا لطرح هذا الموضوع في الإعلام هو تناوله من بعض الجهات الإعلامية بشكل خاطئ أما من ناحية الترويج أو من حيث الابتزاز السياسي، والسبب الثاني يتمثل في إطلاق سراح المتهم الأول في قضية سرقة الأراضي أحمد كامل طناش بكفالة، وهو قرار قضائي محترم ينسجم مع قانون العقوبات العراقي على اعتبار أن القضية قابلة للتكفل".
ويضيف: "إطلاق سراحه يجعلنا نشعر بشيء من الريبة والخوف من محاولة تهريبه أو تسوية القضية أو تصفيتها كما حصل مع سابقين.. أما أن يصفى المتهم أو يُهرّب إلى الخارج، ومع أن ثقتنا كبيرة بالقضاء لكن التحديات أكبر كون الملف كبير جدا وشائِك وإذا استمر مفتوحاً ستتهاوى به شخصيات كبيرة".
أما السبب الثالث - الحديث لمؤنس - يعود إلى أن للأنبار والمناطق الغربية خصوصية لا تخفى على الجميع؛ كون هذه المناطق أُريقت فيها الدماء ونرى أن محاربة الفساد هي أكبر من محاربة الإرهاب بل إن الفساد هو السبب الرئيسي للإرهاب، وحفظاً لدماء الشهداء وحتى لا تتكرر المآسي السابقة ولو بنوع آخر كان لدينا حرص على كشف تفاصيل هذا الملف.
*مطلب
وطالب رئيس حقوق، الحكومة العراقية بـ"إنصاف الأهالي المشترين لقطع الأراضي هذه؛ كونهم تعرضوا للغبن، لذا فيجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها وحسم الملف سواء فيما يتعلق بأراضي الوفاء أو الأراضي في المناطق المحيطة بالمطار وغيرها".
*شراء قانوني
ويتابع، "واثقون أن القضاء لن يخضع للمساومات لكن نخشى من التسويات السياسية التي تكون من خارج القضاء".
ويؤكد، إن "المتهم الأول كان في السجن ويتصل هاتفياً مع دائرة تسجيل العقاري ويؤكد على موضوعة صحة الصدور وهذا مؤكد لدينا.. كان يرتب موضوع الإجابات على الكتب الرسمية الواردة".
وينوه إلى أن "المواطنين غير مغفّلين لأنهم اشتروا الأراضي وفق الأُطر القانونية، وصار هناك تحويلا وشهودا ومكاتب دلالية رسمية وتسجيل عقاري لكن كان هناك تهاون من الحكومة السابقة".
*سُنة سيئة
وجدد مؤنس، التحذير من أن تكون هناك تسوية أو تصفية للقضية "قد تكون هناك محاولة تهريب للمتهم الأول أو تصفيته أو تسوية القضية بشكل من الأشكال.. نخشى أن تتأسس لدينا سُنة سيئة تكون بدعة في الدين والدنيا تتمثل في تسوية المشكلات من باب تصفيرها دون النظر إلى استحقاقات الناس والصالح العام".
*هكذا سيُهرّب
وبحسب مؤنس، فإن "المعلومات الواردة تشير إلى أن المتهم الأول يدّعي المرض وقد يُسفّر إلى خارج العراق بسبب مرضه وقد يُسوّى الموضوع هناك في الخارج".
ويردف: "أصبحت تتأسس لدينا بِدَع نتمنى أن لا تصبح سُنة، مثل إحالة فاسد الى التقاعد لأنه فاسد أو استرجاع جزء من الأموال المسروقة أو تسوية القضية والسكوت عنها".
ويبين، أنه "قبل فترة خرج المتهم الأول (أحمد كامل طناش) من السجن إلى منزله أو مكان آخر، وبقي نحو ساعتين خارج السجن.. أبلغنا الأجهزة الأمنية بذلك وتابعوا الموضوع وجرى نقله من مركز الى مركز آخر".
*إطلاق سراح
ويوم الجمعة الماضي، كشف مؤنس في منشور عبر منصة "X" (تويتر سابقاً)، إطلاق سراح المتهم الأول بقضية "مجزرة الأراضي في الأنبار"، مشيرا إلى أن ذلك "أمر دُبِّر بليل".
وقال مؤنس في منشوره، "إن إطلاق سراح المتهم الأول في قضية (مجزرة الأراضي في الانبار) بعد منتصف الليل وفي يوم عطلة إنما هو أمر دُبِّر بليل يكرر خطأ تسوية ملفات الفساد على طريقة قضية نور زهير، ما سيؤدي إلى ترسيخ السنة السيئة التي حذرنا منها بخصوص تكريم الفاسدين من خلال إحالتهم الى التقاعد أو استرداد جزء من أموالنا المسروقة مقابل تركهم يتمتعون بالجزء الأكبر".
وفي وقت سابق وتحديداً قبل نحو 4 أشهر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذها عملية "كبرى واستثنائية" بمديرية التسجيل العقاري في الأنبار وأسفرت عن القبض على مديرها و5 مسؤولين فيها بتهمة التلاعب والتزوير في أضابير تمليك عشرات الآلاف من الأراضي.
كما أشارت إلى التحرُّز على ما يقارب من 70 ألف إضبارة عقار تمّ تمليكها بصورة مخالفة للقانون، وضبط 400 هـوية مزورة تعـود إلى إحـدى النقابات ومخشلات ذهبيَّـة ثمينة، لافتة إلى، أن "مجموع الأموال المضبوطة ناهز مليوناً وستمائة ألف دولار وقرابة ستمائة مليون دينار".
