متلازمة الفساد وشركة الموانئ إلى الواجهة مجددا.. هدر جديد بـ 90 مليارا في عقد ساحة الترحيب.. إليك التفاصيل
انفوبلس/ تقارير
لم يمضِ شهر واحد على جردة الأرباح النصف سنوية "الخجولة" التي أعلنتها شركة الموانئ والتي كانت لا تعادل مبيعات شهر واحد في مزاد العملة، حتى تفجرت صفقة فساد جديدة بذات الشركة قوامها 90 مليار دينار في عقد ساحة الترحيب. فما هي تفاصيل هذا العقد؟ وما قصة شركة "الريا" التي استحوذت على المشروع؟ وكيف يواصل مديرها "فرحان الفرطوسي" التربّع على إيرادات الموانئ؟
*فساد في عقد ساحة الترحيب
وبهذا الصدد، كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية، فالح الخزعلي، عن وجود شبهات فساد بقيمة 90 مليار دينار في الموانئ العراقية.
وقال الخزعلي في وثيقة وردت لشبكة انفوبلس، إن "وزارة النقل سبق وأن تعاقدت مع شركات عالمية ومحلية وبالتشغيل المشترك لأرصفتها ولساحاتها وفق عقود التشغيل المشترك مع الموانئ العراقية يستحق إعادة النظر والكثير منها فيها شبهات فساد".
وأضاف، إن "وزارة النقل خططت من خلال الأدلة السابقة للموانئ العراقية لإنشاء ساحة الترحيب الكبرى لغرض تعظيم الإيرادات المالية وتوحيد التعرفة الكمركية إلا أنه بعد استلام المدير الحالي فرحان الفرطوسي تم التعاقد مع شركة الريا الأهلية للتشغيل المشترك".
*شركة "الريا" والاستحواذ على المليارات
ويمضي الخزعلي بالقول، "تم التعاقد مع شركة الريا الأهلية لمدة ٢٥ سنة مقابل أجور ورسوم وإيرادات تكون فيها ٦٠% لشركة الريا و40% من الإيرادات لشركة الموانئ العراقية".
وتابع، "قامت شركة الريا بتقديم طلب لقرض من المصرف العراقي للتجارة لم تستحصل الموافقة وذلك لعدم وجود ضمانات للقرض وأيضا هذا يدل على عدم الكفاءة المالية للشركة".
*شركة الموانئ تُسهّل استحواذ شركة "الريا"
ويؤكد الخزعلي، أن "شركة الموانئ العراقية، قامت بالموافقة لشركة الريا بالاستحواذ على ساحات في أرصفة التشغيل المشترك بداعي كونها تابعة لساحة الترحيب الكبرى".
وبيّن، أن "الإيرادات المتحققة من تاريخ المباشرة في الشهر السادس مليار وتسعمائة وأربعون مليون دينار والإيرادات في الشهر السابع مليار وستة وعشرون مليون دينار والإيرادات لستة أيام من الشهر الثامن ٢٠٢٣ مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار".
وأكمل، "كل الايرادات المتحققة حالياً هي من الرصيف ٢٧ في ميناء أم قصر الشمالي والأرصفة تُحول تباعاً الى ساحة الترحيب الكبرى علماً الحاويات وللأحجام ( ٤٥ ، ٤٠ ، ٢٠ ) للشهر ٢٠٢٣/٧ الداخلة إلى ساحة الترحيب الكبرى هي ١٥٨٥١ حاوية".
*ماذا يوجد بساحة الترحيب الكبرى؟
وأوضح الخزعلي، "من خلال زيارتنا لموقع العمل لساحة الترحيب الكبرى وجدنا فيها جهازي سونار لكشف البضائع وميزان جسري عدد ٣ وشوارع وتبليط الساحة وأسيجة خارجية، وكلها لا يتجاوز أنشاؤها ۲۰ مليار دينار، والايرادات التي ستتحقق سنوياً في حال تحويل كل الأرصفة إلى ساحة الترحيب الكبرى لا يقل عن ١٥٠ مليار دينار بأقل التقادير، وبذلك يكون حصة شركة الريا ومن يقف خلفها ٩٠ مليار سنوياً وعلى حساب المصلحة الوطنية وأرباح موظفي شركة الموانئ، ومن الأولى أن تقوم شركة الموانئ بهذا الإجراء دون الذهاب لعقد مشاركة فيها شبهات فساد وهدر بالمال العام".
*ماذا يفعل "فرحان الفرطوسي" بأموال العراق؟
لم يردع حتى القضاء، جشع مدير عام موانئ العراق، برغم الانتكاسات المتلاحقة التي تستنزف خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات لصالح أطراف متضررة من "عنجهيّة" فرحان الفرطوسي.
وبالإجابة عن السؤال الخاص بمصير أموال العراق وما تحققه المنافذ من مبيعات تفوق بأضعاف الإيرادات المُعلن عنها، ستفصل لكم شبكة انفوبلس أبرز مظاهر الفساد لمدير الموانئ جبار الفرطوسي، وكيف تسبب بابتلاع وهدر ملايين الدولارات.
*فساد الفرطوسي بعقد تشغيل ساحبات البواخر
في عام 2020، كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن صفقات فساد كبيرة وهدر للمال العام، تمثلت هذه المرة بعقود مبرمة بين شركة الموانئ العراقية بمحافظة البصرة مع شركات خاصة لتشغيل ساحبات البواخر والحفارات التابعة للشركة، فيما أشارت إلى أن هناك إجراءات تعسفية لإخراج وتجميد قرابة 15 ألف موظف.
وقال مقرر اللجنة آنذاك عبد الأمير المياحي: إن "هناك 12 ألف موظف على الملاك الدائم في شركة الموانئ العراقية، من أصحاب الخبرة الذين يعملون على (الساحبات) بنوعيها النفطية وغير النفطية، تم تجميدهم وإقصاؤهم عن العمل لغرض إحالتها للتشغيل المشترك"، مبينا أن "هذه العملية فيها فساد كبير كون هذه الساحبات تعمل بشكل جيد، وهناك إيرادات كبيرة تأتي منها".
وأضاف، "عمدت إدارة شركة الموانئ العراقية إلى إحالة مشروع الساحبات الى التشغيل المشترك وبنسب ضئيلة جداً وتعمل بالخدمة، أي إن الساحبات تعمل بالتعاقد مع ملاكات أجنبية، وبالتالي تكون الملاكات العراقية غير فعّالة".
وفي وقت سابق، قامت شركة الموانئ العراقية بالإعلان عن مناقصة مشروع تشغيل الساحبات، فتقدمت 3 شركات خاصة بعروضها وهي شركات (الرفيف للنقل العام، هلال البصرة، الرحيل للتجارة العامة)، والغريب في الأمر أن تلك الشركات غير متخصصة بالملاحة البحرية.
وأكد المياحي، إنه "جرت إحالة المناقصة إلى شركة الرفيف التي تقدمت بأقل العطاءات ولمدة 20 عاماً"، لافتا الى أن "العمر الافتراضي للقطعة البحرية، أي الساحبة، وبحسب المختصين من (5 إلى 6 سنوات)، كونها تعمل بالمياه المالحة، ومن المستحيل أن تبقى القطعة صالحة، وبعد انتهاء العقد تصبح هذه الساحبات (رُفاتاً)".
*تقرير ديوان الرقابة المالية المدوّي بشأن فساد الفرطوسي
إلى ذلك، كشف تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2020، بخصوص شركة الموانئ، عن تعاقد الشركة مع إحدى الشركات لشراء وتشغيل أجهزة فحص الحاويات، ومنحها 50 في المائة من إيرادات الفحص المتحققة بقيمة (1.626) مليار دينار، بالرغم من عدم التزام الشركة المتعاقدة بتجهيز أجهزة سونار منذ سنة ٢٠١٨، وقامت باستخدام أجهزة شركة الموانئ العراقية.
وذكر تقرير الديوان، إن "الهيئة الرقابية لاحظت عدم وضوح الصور ضمن أجهزة الفحص الموجودة في الموانئ".
وأضاف، إن "شركة الموانئ قامت أيضاً بشراء أجهزة سونار خاصة بفحص المواد المشعة والمخدرات والأسلحة بمبلغ (32) مليون دولار منذ سنة ٢٠١٨ ولم يتم تشغيلها لغاية الآن".
