متنفذون بحزب الحلبوسي يفرضون "الجزية" على 400 أسرة.. تطبيق "أعور" للقانون يُنذر بكارثة في الانبار
انفوبلس/ تقارير
إما دفع مبالغ مالية أو مغادرة المنزل! هي آخر طلبات الحزب الحاكم في الأنبار للعوائل التي لا تخضع لرئيسه، حيث 400 أسرة في حي الزيتون غربي المحافظة باتت مهددة بالترحيل بعد تخييرهم من قبل متنفذين تابعين لحزب تقدم بترك منازلهم أو دفع ما أشبه بـ"الجزية"! وذلك تحت غطاء الاستثمار. فما القصة بالتحديد؟ ومَن يُهيمن على مُقدَّرات الأنبار لهذه الدرجة؟
*400 أسرة مهددة بترك منازلها
أمس الأول الأحد، ناشد المئات من أهالي حي الزيتون بمحافظة الأنبار، الجهات المعنية بوقف ما أسموه سطوة جهات متنفذة تروم ترحيل أكثر من 400 أُسرة بحجة الاستثمار.
وقال الشيخ عبد الحميد العلي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "جهات متنفذة تنتمي لحزب تقدم هددت أكثر من 400 أسرة (3 آلاف نسمة تقريبا) بإخلاء منازلهم المتهالكة في منطقة حي الزيتون غربي الانبار، خلال 10 أيام بعد إصدار إنذار من دائرة سكك الانبار وإرسال أحد المنتسبين في الدائرة لمساومتهم وتخييرهم بالرحيل او دفع مبالغ مالية لبقائهم في مناطقهم".
*استقواء على الفقراء
وأضاف العلي، إن "الأُسر المستهدفة من أصحاب الدخل المحدود وتحت خط الفقر ومنازلهم متهالكة ولا يملكون المال لدفعه لهذه الجهات، مبينا إن "الجهات المتنفذة تخطط لترحيل هذه الأُسر وإنشاء مجمعات سكنية باهظة الثمن".
وأوضح، إن "قوة أمنية أبلغت سكان الحي بضرورة تنفيذ إنذار ترحيلهم، وإلا فإن القوات ستضطر الى إزالة منازلهم بالقوة"، مؤكدا أن "سكان حي الزيتون هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية ردا على اتخاذ هذا الإجراء التعسفي بحق أُسر متعففة فقيرة تعيش في ظروف قاسية".
*فساد يفوق "مجزرة" الأراضي
لقد وصل الفساد في الأنبار إلى مستويات عالية، هذا ما أكده المتحدث باسم الحراك الشعبي في المحافظة ضاري الدليمي.
وقال الدليمي في حديث له اليوم الثلاثاء، إن "قضية الفساد في ملف العقارات هي قضية بسيطة قياسا بحجم الفساد الكبير في ملف التعويضات والتقاعد ومؤسسات الشهداء وملف الإعمار وغيرها".
وأضاف، إن "مطار الأنبار وهمي ولا وجود له، ولا جدوى من وجوده في منطقة 35 غربي المحافظة"، مبيناً أنه "عبارة عن ملف فساد كبير اشتركت به مجموعة متنفذة تابعة للحزب الحاكم في الأنبار".
بالمقابل، خاطب النائب علاء الركابي في وقت سابق، جهاز الادعاء العام للتحقيق في عمليات تزوير وتلاعب بأربعين ألف عقار في محافظة الأنبار.
ولفت الركابي في بلاغه الى الادعاء العام، إلى "وجود شبهات فساد بتورط جهات حكومية متنفذة بعمليات التزوير".
وأضاف، "نطلب إحالة الموضوع الى المحاكم المختصة للتحقيق في البلاغ عن الإجراءات القانونية".
*ليس حي الزيتون فقط
إلى ذلك، قوبلت عمليات هدم منازل المواطنين بطريقة ازدواجية في منطقة ناحية حصيبة الشرقية بمحافظة الانبار، من قبل متنفذين في حزب تقدم باستياء وغضب الشارع الانباري.
وقال الشيخ عبد السلام الدليمي، أحد سكنة منطقة حصيبة الشرقية، إن "قوة أمنية تضم نحو 20 عجلة مسنودة بثلاث آليات (شفل) وبصحبتهم مدير دائرة بلدية قضاء الحبانية القيادي في حزب تقدم عادل شاحوذ طوقوا منطقة ناحية حصيبة وشرعت آلياتهم بعمليات الهدم لحي سكني كامل بحجة تجاوزهم على أملاك الدولة رغم أنهم استوطنوا هذه المنطقة منذ أكثر من 45 عاماً".
وأضاف الدليمي، إن "لجنة التجاوزات نفذت آلية تطبيق القانون على الفقراء في حين استثنت منازل المنتمين لحزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي". مبينا، إن "هذا الاجراء يأتي لمصادرة أراضي الفقراء وضمها الى أملاك المسؤولين الفاسدين".
وأوضح، إن "دائرة بلدية قضاء الحبانية طلبت في وقت سابق من ساكني هذه المنطقة تنظيم معاملات لهم في الدائرة المعنية لقاء مبلغ قدره 80 ألف دينار وتزويدهم بوصل يثبت أحقيتهم في التمليك إلا أن هذا الإجراء اتضح أنه نصب واحتيال على أهالي المنطقة".
وأشار إلى، أن "الحي السكني يضم نحو 100 منزل مطالبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنصافهم وأحالت لجنة التجاوزات الى القضاء لارتكابهم مخالفات قانونية".
*مَن يتحكم بمقدرات الانبار؟
بعد كل ذلك، أكد القيادي في تحالف الانبار الموحد، ضاري الدليمي، أمس الاثنين، استمرار حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، التحكم بمقدرات المحافظة.
وقال الدليمي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "حزب تقدم يواصل السيطرة على الدوائر والأماكن الحيوية في أقضية ونواحي محافظة الانبار".
وأضاف، إن "هناك مصادرة لإرادة أبناء محافظة الانبار في ظل سياسة الإقصاء التي يتبعها حزب الحلبوسي، مطالبا الحكومة المحلية في الانبار بالعمل بمهنية وعدم الانحياز لطرف دون آخر خلال إدارتها لشؤون المحافظة".
