متهم بإعدام اللواء فاضل البراك.. وفاة عم الحلبوسي ومستشاره ومدير العمليات الخاصة بمخابرات صدام.. تعرّف على سيرة محمد خضير الحلبوسي
انفوبلس..
توفي يوم الاثنين الماضي مستشار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ومدير العمليات الخاصة في جهاز المخابرات العراقي خلال فترة النظام البائد محمد خضير الحلبوسي، بعد 3 أعوام على خروجه من السجن (الذي قضى فيه 17 عاماً) بعفو خاص بواسطة قريبه رئيس حزب تقدم، ليترك خلفه عشرات الملفات والاتهامات وشركة أمنية بخروقات جسيمة.
الحلبوسي، كان مدير الحاكمية ومدير شعبة المتابعة الخاصة في المكتب الخاص ومسؤول العمليات الخاصة في جهاز المخابرات العراقي في النظام السابق، أمضى 17 عاماً في السجن وتحديداً في سجن الناصرية المركزي (الحوت) بعد اعتقاله من قبل القوات الأمريكية وحوكم في محكمة عراقية عن جريمة قتل. وتم الإفراج عنه في نهاية يوليو/ تموز 2020.
وخلال الدورة البرلمانية الخامسة، عُيِّن مستشاراً لشؤون الداخل لرئيس مجلس النواب السابق محمد ريكان الحلبوسي، وهو الأمر الذي جوبِه برد فعل شعبي رافض في حينها.
اتهامات متلاحقة
وفي شهادة لضابط مخابرات سابق، روى عملية قتل وإعدام اللواء فاضل البرّاك ـ وهو رئيس جهاز المخابرات في زمن النظام البائد ـ الذي أُعدِم بإشراف وتنفيذ اللواء محمد خضير الحلبوسي - رئيس الحاكمية السابق وصاحب الشركة الأمنية التي اعتمدت حماية نقل النفط الخام الى دول الجوار وحماية الأنابيب.
وبحسب الضابط، فإن "محمد خضير الحلبوسي هو عمّ رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ومستشاره، هو مَن أشرفَ على إعدام البرّاك"، مبيناً أن "محمد خضير متهم أيضاً بقتل طالب السهيل".
وطالب علي السهيل التميمي (1930 - 12 نيسان/ أبريل 1994) هو سياسي عراقي يحمل الجنسية الأردنية معارض للنظام البائد وأحد قادة محاولة اغتيال فاشلة كانت مقررة في 17 تموز/ يوليو 1993 للإطاحة بصدام حسين بعد حرب الخليج الثانية.
وفي وقت سابق وجّه المهتم بالشأن الأمني والسياسي العراقي، أزهر الجميلي، سؤالاً للحكومتين الحالية والسابقة، قائلاً: "كيف يكون لمتهم مثل السفاح محمد خضير الحلبوسي / رئيس الحاكمية السابقة في جهاز المخابرات والمسؤول على مقتل الآلاف من المواطنين العراقيين، أن يكون اليوم مستشاراً لرئيس البرلمان وصاحب أكبر شركة أمنية؟ وكيف يحمل الجواز الدبلوماسي العراقي؟".
وأكد الجميلي، إن "المستشار الأول الذي يُدير قضايا الحلبوسي هو (محمد خضير صباح الحلبوسي) الذين كان مدير عمليات المخابرات في زمن النظام السابق، ومدير الحاكمية، ولديه جواز دبلوماسي وشركة أمنية في بغداد وهذه الشركة مشرفة على حماية مشروع خط أنبوب النفط من البصرة للعقبة".
كما وُجِّهت اتهامات لـ"محمد خضير الحلبوسي" بتهجير الكرد الفيليين (الشيعة)، وخضع للمحاكمة سابقاً وفق هذه التهمة أيضاً.
شركته الأمنية
وفي يوم وفاة الحلبوسي، قدم الصحفي أزهر شلال الجميلي، بلاغاً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يناشده بتنفيذ قرار مجلس القضاء بحق إحدى الشركات الأمنية لعدم التزامها بقرارات القضاء العراقي، بدليل قيامها بأعمال (حماية) لشخصيات نافذة.
وطالب الجميلي في بلاغه بـ"إلغاء موافقة تجديد إجازة ممارسة العمل الأمني لشركة تعز للخدمات الأمنية من قبل وزارة الداخلية".
وأضاف: "بنزاهة القضاء العراقي، وبحكمة وحنكة وزارة الداخلية، أثبتت الحكومة العراقية مره أخرى بأن لا أحد فوق القانون ، حيث قامت مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة وبتوجيه من مكتب معالي وزير الداخلية المحترم، بإلغاء الموافقة على الطلب المقدم من قبل شركة تعز للخدمات الأمنية الخاص بإعادة تجديد ممارسة إجازة العمل الأمني وذلك لخرقها المادة 23 (أولًا) من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) عام 2017 والتي تنص على "يحظر على الشركة القيام بأي نشاط يهدد أمن الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية".
وبيّن الجميلي إن "المادة 14 (سابعا) تقضي بأن يكون المدير المفوض غير محكوم عن جناية أو جنحة"، مشيرا إلى إن "هذا القرار جاء بعد صدور امر إلقاء القبض من قبل مجلس القضاء الأعلى بحق المدير المفوض للشركة ومساعدة وفق أحكام المادة 308 وبدلالة المادة 310 من قانون العقوبات العراقي".
وأكد إن "المساهم والمدير التنفيذي لشركة تعز للخدمات الأمنية (مصطفى أياد عبد الأمير الجميلي ومحمد خضير الحلبوسي (مدير الحاكمية وعمليات الخارج لجهاز المخابرات السابق) حيث تتبع هذه الشركة إلى حزب تقدم والنائب هيبت الحلبوسي (رئيس لجنة الطاقة والغاز) حيث تعد الشركة من أخطر العقود التي أبرمت بزمن (الكاظمي) والتي تبين انها تحمل في (داخلها على تمويل التنظيم الإرهابي وغيره من الممارسات)".
وأضاف، إنه "وبحسب تسريبات من مصادر داخل الشركة فإن (هيبت الحلبوسي) قدم رشوة بمبلغ 3 ملايين دولار وسيارة تاهو مصفحة لوزير الدفاع مقابل تعهده لإعادة تفعيل إجازة شركة (تعز للخدمات الأمنية) ونعتقد أن الأمر عارٍ عن الصحة بعد أن أُلغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى بسبب ارتكابها مخالفات وخروقات قانونية جسيمة".
وقال: "نحن بدورنا نناشد رئيس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني أن يطلع على ملف المنتسبين والأعمال التي قامت بها هذه الشركة الأمنية والتي مقرها إلى الآن بغداد - المنصور - خلف المول"، لافتاً إلى أن "السيارات المصفحة والسيارات التي تحمل إشارة (Swat) في موكب الحلبوسي بعد إصرار قرار الوزارة هي تابعة لنفس الشركة وأن المسلحين يعتبرون الآن هم من المليشيات الخارجة عن القانون".
