مجلس الوزراء يحل عقدة ملحق الرصافة الثالثة ويضع حداً لمماطلات الحكومة السابقة.. انفوبلس تستعرض التفاصيل
انفوبلس/ تقارير
أكثر من 35 ألف محاضر وإداري في تربية الرصافة الثالثة، واظبوا على التجمهر طيلة الفترة السابقة وعلى شكل وجبات أمام مختلف المؤسسات من مديريات التربية مرورا بوزارة التربية وصولا لبوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بشمولهم في موازنة عام 2023 أسوة بأقرانهم في الدوائر الحكومية الأخرى، في عُقدة طال حلّها لسنوات قبل أن يتمكن مجلس الوزراء بجلسة الأمس من حلّها ووضع حد للمماطلات السابقة، فما هي تفاصيل الجلسة؟، وما أبرز القرارات التي نتجت عنها بشأن هذه الشريحة؟.
*تسويف ومماطلات
ياسر عبد الكريم، أحد المحاضرين الذي رافق المحتجين طيلة الفترة السابقة، يقول "نحن محاضرو وإداريو مدينة الصدر، يبلغ عددنا 35491 فرداً، واجهنا التسويف من قبل محافظة بغداد ووزارة التربية وآخرها من رئاسة الوزراء في عام 2022، حيث اجتمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجميع اللجان التنسيقية لجميع المحافظات ووافق على تحويل الأجور اليومية إلى عقود والعقود إلى التثبيت على الملاك الدائم". ليشتكي على ذلك قائلاً، "عندما وصل إلى محاضري مدينة الصدر، رفض ذلك وأخبر بأن الأوامر الادارية الصادرة فيها إشكالات".
*تحذيرات بالتصعيد
ممثل المحاضرين في الرصافة الثالثة، وسام عادل، وبعد مماطلات الحكومة السابقة، أكد أنه "في حال لم يتم تضميننا ولم يصدر كتاب بنا، سوف نلجأ إلى التصعيد وإغلاق المدارس والتصعيد التربوي الشامل".
*خدمة مجانية
ثلاث سنوات وهم يقدمون الخدمة مجاناً في التعليم وإدارة المدارس، دون أي حقوق لهم، رغم المطالبات بتثبيتهم وحاجة مديريات التربية لهم لسدّ النقص في الكوادر التعليمية.
المحاضرة نغم يد الله، أكدت في تصريح صحفي أنهم يعملون بالمجان منذ عام 2020.
وأردفت، "هذا القرار انتهى العمل به، فنحن مواظبون على الدوام منذ 3 سنوات، أين حقوقنا؟، هل سنبقى نعمل بالمجان؟ هل يقبل النواب والوزراء قطع رواتبهم لمدة شهر واحد؟".
*السوداني يحل العقدة
بعد كرٍّ وفر الحكومة السابقة في حسم موضوع المحاضرين المجانيين في الرصافة الثالثة وعجزها عن توفير الحلول اللازمة لهذه الشريحة، أخذت حكومة السوداني الأمر على عاتقها ووعدتهم بحل عقدتهم، حتى برهنت على ذلك بجلسة يوم أمس، بعد أن وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع محاضري الرصافة الثالثة.
المجلس أقرّ بتحويل 14825 من المحاضرين والإداريين المجانيين، وبحسب الحاجة الفعلية المقدَّمة من المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة.
التصويت تم بحسب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، بدءاً من 1 كانون الثاني 2023.
أما فيما يخص المحاضرين والإداريين المجانيين والبالغ عددهم 20666 المتبقين من العدد الكلّي (خارج الحاجة الفعلية للمديرية) فيكون توزيعهم بين المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد، أو إلى باقي الوزارات الأخرى.
الجلسة أسفرت بالمجمل تمرير عقود أكثر من 35 ألف محاضر وإداري وفني وفق التعليمات أعلاه.
*تطمينات نيابية
البشائر السارة لملحق الرصافة الثالثة توالت، حيث أكدت اللجنة المالية النيابية، تضمين موازنة 2023 تعيين العقود كافة المشمولين بقرار 315 والمحاضرين المجانيين.
وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي، إن "موازنة 2023 ستشهد إقرار وتخصيص آلاف الدرجات الوظيفية التي ستشمل المحاضرين المجانيين والمشمولين بقرار 315".
من جانبه أوعز النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في وقت سابق، بعقد اجتماع موسع مع وزارات التربية والمالية ومجلس الخدمة الاتحادي، لإيجاد حل جذري للمحاضرين المجانيين، قبل أن يُحسم الموضوع من قبل مجلس الوزراء.
*كيف أوفى مجلس الوزراء لملحق الرصافة الثالثة؟
في الـ 17 من ديسمبر الماضي وعقب مدة قليلة من تسنّم السوداني منصب رئاسة الوزراء، أكد حينها أن حكومته تولي اهتماماً بملف المحاضرين المجانيين، مشيراً إلى تواصل الاجتماعات مع وزارة المالية والمحافظين لتحديد أعدادهم وتضمينهم في موازنة 2023. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد فيه ، أن الأخير استقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات، بحضور ممثلين عن نقابة المعلمين العراقيين، واستمع إلى شرح مفصّل عن وضع المحاضرين وأعدادهم، وجهودهم في إسناد وزارة التربية عِبر سدّ النقص الحاصل في ملاكاتها التعليمية.
وأشاد السوداني "بالدور الكبير لهذه الشريحة التي قدمت خدمات جليلة للبلد وبصورة مجانية، ما يعكس درجة الإيثار التي يتمتعون بها، دون أن يعني هذا إغفال حقوقهم".
وشدد على أن ملف المحاضرين المجانيين يحظى باهتمام الحكومة، ودعا جميع المحاضرين المجانيين إلى العودة لمدارسهم، مؤكداً تواصل الاجتماعات مع وزارة المالية والمحافظين لتحديد أعداد المحاضرين المجانيين، والتخصيصات اللازمة لحسم هذا الملف ضمن موازنة 2023.
وبيّن السوداني، أن الحكومة تعمل بشكل متواصل وتبذل كل الجهود لخلق فرص عملٍ في قطاعات جديدة متنوعة، وبعد قرابة الـ 4 أشهر أوفى السوداني بجميع عهوده لهذه الشريحة بالموافقة والتصويت على تمريرهم جميعا والتعاقد معهم.
