مرحلة حرجة من التحديات المناخية: بغداد على صفيح ساخن.. انبعاثات قياسية وأزمات بيئية تهدد صيف 2026
انفوبلس/..
دخلت العاصمة بغداد، هذا العام مرحلة حرجة من التحديات المناخية والبيئية، بعد أن أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مرصد “العراق الأخضر” تصاعدا مقلقا وغير مسبوق في انبعاثات الغازات الدفيئة خلال السنوات الخمس الماضية.
تقرير المرصد، المبني على منصة Carbon Mapper، يشير إلى أن الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون CO₂ وأكسيد النيتروز N₂O ارتفعت بشكل حاد، وهو مؤشر واضح على تفاقم الضغوط المناخية التي تواجه العاصمة، ما ينذر بصيف أشد حرارة وخطرًا على الصحة والبيئة.
وفق البيانات، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بغداد من نحو 176.1 مليون طن في عام 2021 إلى 313.7 مليون طن في 2025، أي زيادة قدرها حوالي 78% خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا. أما أكسيد النيتروز فقد شهد ارتفاعًا من 19.86 ألف طن إلى 22.14 ألف طن خلال نفس الفترة، ما يعكس توسعًا مستمرًا في مصادر التلوث المرتبطة بالنشاط الصناعي والطاقة والنقل.
الكهرباء.. اكبر مصادر الانبعاثات
ويشير التقرير إلى أن قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية يمثل أكبر مصدر للانبعاثات بنسبة 37.37%، نتيجة الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، خصوصًا مع زيادة الطلب على التبريد خلال أشهر الصيف.
يليه قطاع عمليات الوقود الأحفوري بنسبة 35.83%، بما يشمل استخراج النفط والغاز ومعالجة الوقود وحرقه المصاحب، ثم قطاع النقل بنسبة 11.98% بسبب زيادة أعداد المركبات وانخفاض كفاءتها، بينما يساهم القطاع الصناعي بنسبة 11.45%، والقطاع الزراعي محدود جدًا بنسبة 3.35%.
هذا التصاعد المتسارع في الانبعاثات يؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري في بغداد، ويزيد من حدة ظاهرة “الجزيرة الحرارية الحضرية”، حيث تصبح حرارة المدينة أعلى بكثير من المناطق المحيطة. وتفاقم هذه الظاهرة يعني زيادة في عدد موجات الحر وشدتها، وتدهور جودة الهواء، ما ينعكس مباشرة على الصحة العامة. فقد رصد المرصد ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي والقلب، خصوصًا بين كبار السن والأطفال.
أزمة المياه: تحدٍ حاد يهدد الصيف
مع اقتراب فصل الصيف، تواجه بغداد اختبارا سنويا يتجدد بحدة أكبر هذا العام، بسبب تراجع المخزون المائي وضعف الغطاء الأخضر، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ لإدارة الموارد وحماية الصحة العامة.
ويعتبر ملف المياه التحدي الأكثر حساسية، إذ يؤكد وزير الموارد المائية، عون ذياب، أن البلاد تمر بأسوأ سنوات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية واستثمار دول أعالي المنبع لموارد الأنهار، وخصوصًا المشاريع المقامة في تركيا.
معاون مدير تشغيل مشاريع الري والبزل، غازي السهلاني، يشير إلى وجود خطط استباقية لبناء خزين مائي يتناسب مع الواردات الحالية في دجلة والفرات والزابين، بالتنسيق مع وزارات الزراعة والبلديات وأمانة بغداد. إلا أن الخزين الحالي يظل أقل من المعدلات السابقة، ما يفرض إدارة دقيقة لكل متر مكعب من المياه.
ويكشف المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، أن كفاءة إدارة الموارد المائية لا تتجاوز 36% بسبب ضياعات واسعة في شبكات النقل وأساليب الري التقليدية.
ويؤكد شمال أن رفع الكفاءة إلى 60% يتطلب مشاريع هندسية كبرى وتمويلاً واسعًا، أي أن الحل ليس تقنيًا فحسب، بل سياسيًا أيضًا.
التعقيدات الإقليمية وأثرها على بغداد
تتعقد أزمة المياه بفعل الاتفاقات الإقليمية، حيث يشير مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، إلى أن عدم تفعيل الاتفاقات يعود لتعثر آلية التمويل خلال مرحلة حكومة تصريف الأعمال، ما أبطأ تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري مع تركيا.
وعلى الصعيد المناخي، يتوقع مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية، عامر الجابري، صيفا حارا وجافا، مع استمرار العواصف الترابية نتيجة هشاشة التربة وضعف الغطاء النباتي. ويؤكد الجابري أن مواجهة الغبار لا تتم بالإنذار المبكر وحده، بل بتعزيز الأحزمة الخضراء، وحماية الأراضي الزراعية من التجريف، وتوسيع المسطحات المائية.
وتكشف الأرقام حجم الكارثة البيئية في العراق، حيث يعاني نحو 40% من مساحة البلاد من التصحر، و71% من الأراضي الزراعية مهددة، بينما لا تتجاوز الغابات 2%.
ووفق عضو مجلس النواب باسم الغرابي، يسجل العراق نحو 69 ألف وفاة سنويًا بسبب تلوث الهواء، إلى جانب آلاف حالات الاختناق خلال مواسم العواصف الترابية، مما يحوّل البيئة إلى ملف أمني وصحي بالغ الخطورة.
الكهرباء تحت الضغط: أزمة الطلب والإنتاج
فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، حيث يتقاطع ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة الطلب، تعوّل الحكومة على مشاريع استراتيجية لتخفيف الضغط على الشبكة.
المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، يشير إلى أن مشروع الربط الخليجي وصل إلى نسبة إنجاز 94%، فيما تعد محطتا الوفرة في الكويت والفاو في العراق جاهزتين لدخول الخدمة مطلع أبريل.
كما كشف موسى أن العراق سيبدأ إنتاج الغاز الوطني مطلع يونيو من حقول الحلفاية وعكاز والمنصورية ضمن خطة مرحلية تمتد حتى عام 2028 لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
إضافة لذلك، تسعى الوزارة إلى مشاريع “كهرباء بلا وقود” تعتمد على الطاقة الشمسية وتدوير النفايات، ضمن خطة أربعية بدأت قبل عامين بهدف تخفيف الضغط على الشبكة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحسين كفاءة التوزيع بالتوازي مع التحول الذكي ورفع نسب الجباية.
لكن رغم هذه الجهود، فإن العراق لا يزال يواجه فجوة كبيرة بين الإنتاج والطلب الفعلي؛ إذ يبلغ الطلب نحو 48 ألف ميغاواط، مع احتمال ارتفاعه خلال فترات الذروة إلى 55 ألف ميغاواط أو أكثر، ما يجعل الاستقرار الكهربائي هشًا أمام موجات الحر.
الطريق إلى الحل: إجراءات عاجلة وضرورة التحرك
تقرير مرصد “العراق الأخضر” يؤكد أن استمرار تصاعد الانبعاثات دون تدخلات حقيقية سيؤدي إلى تفاقم التأثيرات المناخية والبيئية والصحية. ويبرز التقرير الحاجة إلى:
1. خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري: خصوصًا في قطاع الكهرباء والنقل، عبر الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة.
2. تحسين كفاءة الطاقة والشبكات: لتقليل الهدر وتحسين توزيع الكهرباء والمياه.
3. تعزيز الغطاء الأخضر والمسطحات المائية: للحد من ظاهرة الجزيرة الحرارية ومواجهة العواصف الترابية.
4. إدارة المياه بفعالية: من خلال تقنيات الري الحديثة، وتقليل الفاقد في الشبكات، وتفعيل الاتفاقات الإقليمية.
5. التوعية الصحية والمجتمعية: لتقليل تأثير موجات الحر وتلوث الهواء على الفئات الضعيفة.
