مساعٍ حثيثة لـ"فصل توأم" فوز المنتخب مع إطلاق النار العشوائي

انفوبلس..

يضع العراقيون أيديهم على قلوبهم مع كل صافرة نهاية مباراة يفوز فيها منتخبنا الوطني بسبب ما يليها من طريقة مشوّهة للاحتفال عبر الإطلاق العشوائي للنار في الهواء، وبالرغم من وجود دعوات دينية وعشائرية وثقافية للامتناع عن هذه الظاهرة وعلى الرغم من انحسارها ولو بشكل نسبي إلا إنها مستمرة حتى يومنا هذا ولم تنتهِ حتى مع وجود توجيهات أمنية وقضائية بمحاسبة المرتكبين لهذه الجريمة.
السلطات العراقية تسعى لمواجهة هذه الظاهرة عبر تشريع يتعامل مع المتورطين ضمن قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد منذ عام 2005. وينتقد مختصّون بالشأن المجتمعي استفحال ظاهرة إطلاق النار العشوائي في البلاد، ويعزونها إلى قلّة الوعي وعجز الحكومة عن السيطرة على السلاح المنفلت.

الناشط والحقوقي أحمد عبد الجبار يقول إن المستشفيات العراقية تستقبل في كلّ مناسبة العديد من الإصابات نتيجة الرمي العشوائي، وهي مناسبات الزواج والعزاء والختان بشكل عام. ويضيف، هذه الظاهرة منتشرة أكثر في  بغداد ومدن جنوب ووسط العراق فضلا عن وجودها في شماله وغربه ولكن بشكل أقل، والمشكلة أنها تزداد وبشكل واضح،. كما يقترح أن تتعامل الجهات المسؤولة مع معالجة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بطريقة أكثر جدية وصرامة ليتم السيطرة على هذه المشكلة.
مدير عام الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العميد غالب العطية يذكر أنّ هناك الكثير من الضحايا الذين يفقدون حياتهم في مناسبات الأعراس أو مجالس العزاء أو المشاجرات أو العراضات (استعراض عشائري بالأسلحة خلال المناسبات التي يقوم بها شيوخ العشائر.)
وأضاف العطية، أنه من الضروري حصر الأسلحة بيد الدولة، سواء كانت الأسلحة خفيفة أو متوسطة، كونها تسبّب حالة من الفوضى وتهديداً لحياة المواطنين. مشيراً إلى أن فرق الشرطة المجتمعية نفذت المئات من الندوات في مضايف شيوخ العشائر الذين أبدوا تعاونهم في هذا المجال، كما تعهدوا بعدم السماح بالرمي العشوائي، إلّا إنه على الرغم من ذلك، هناك ارتفاع في نسبة الإصابات.

من جهته، يقول عضو نقابة المحامين محمد الجميلي، إنّ التعامل مع مطلقي العيارات النارية بالمناسبات ضمن قانون مكافحة الإرهاب، يجب أن يكون عبر تشريع في البرلمان والتصويت عليه من خلال تعديل أصل القانون.
ويرى الخبير القانوني علي التميمي، أن قانون حظر الألعاب النارية رقم 2 لسنة 2012 منع استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرّضة على العنف، أي الألعاب النارية، ويعاقب من يفعل ذلك بالحبس 3 سنوات والغرامة 10 ملايين دينار (ما يقارب 7 آلاف دولار).
وأشار التميمي إلى أن قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 عاقب في المادة 24 منه على حمل السلاح بدون رخصة بالحبس والغرامات، وهو يحتاج إلى التطبيق. أيضاً عاقب القانون 570 لسنة 1982 بالحبس 3 سنوات كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات، وأن ظاهرة العيارات النارية انتشرت بشكل كبير، وهي تحتاج إلى حلول كما في بلدان العالم.
 

المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وعند سؤالها عن هذه الظاهرة أجابت عبر موقعها الرسمي بأنه: لا يجوز إطلاق العيارات النارية بلا مبرّر إذا كان سبباً لإرعاب الناس وأذاهم، ويتحمّل المسؤوليّة الشرعيّة كلّ من يتسبّب في موت أو قتل أو جرح على تفصيل مذكور في محلّه. وعلى العموم فهذه الظاهرة بسبب ما تستتبعه من السلبيّات منافية للعرف والأخلاق، وننصح كافّة الأخوة المؤمنين بالتجنّب عنها، وفّق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
من جهتها، تعقد وزارة الداخلية بشكل دوري لقاءات موسعة مع شيوخ العشائر في المحافظات العراقية للتعاون في دعم الأجهزة الأمنية وفرض القانون للحفاظ على الأمن المجتمعي والنسيج الاجتماعي وانهاء الظواهر السلبية، وأبرزها ظاهرة اطلاق النار العشوائي في المناسبات، باعتبارها ظاهرة مرفوضة من الجميع والمرجعية الدينية أكدت على ذلك والقانون منعها بشكل قاطع .

أما وزارة الصحة، وحسب أرقام صادرة عنها فإن إطلاق النار العشوائي في المناسبات تسبب بوقوع ما لا يقل عن 60 قتيلاً وعشرات الجرحى في مختلف المحافظات خلال عام 2022 الماضي.
من جهته، يقول والد إحدى ضحايا الرصاص العشوائي خالد العزاوي إن ابنه البكر أُصيب في النخاع الشوكي في أحد الأعراس في منطقة الحبيبية شرقي بغداد، مؤكداً أن رصاصة أطلقها أحد أقارب العريس كانت كفيلة بتحويل ابنه البالغ من العمر 14 عاماً إلى جثة هامدة.
ويضيف أن "ابنه لم يكن الضحية الوحيدة للرصاص في المناسبات ولن يكون الأخيرة"، مشيراً إلى أن "مئات الضحايا سقطوا في العراق نتيجة لتهور بعض الشبان الذين يتحيّنون الفرصة لأي مناسبة لإطلاق الرصاص".

ويدعو العزاوي الحكومة العراقية والجهات المعنية إلى "إنزال أشد العقوبات على مطلقي الرصاص في الأفراح والمناسبات، وملاحقتهم قانونياً للحد من هذه الظاهرة التي تحصد أرواح المواطنين، كونها لا تقل خطراً عن الجماعات الإرهابية".

الاستاذة في علم الاجتماع أزهار الجنابي تقول إن "إطلاق الرصاص في الأفراح والمناسبات ظاهرة غير حضارية ودليل على غياب الوعي لدى مستخدمي السلاح المتفلت"، مبينة أن "الكثير من العراقيين، وخصوصاً في المناطق الريفية والشعبية، أصبحوا لا يعبّرون عن أفراحهم وأحزانهم إلا بإطلاق الرصاص من دون التفكير بنتائجه السلبية".
وتوضح أن إطلاق الرصاص العشوائي يراه البعض أقصى حالات التنفيس الانفعالي. كما أن عشاق السلاح يستمتعون به ويجدون فيه تعبيراً عن الفرح والحزن في جميع الأوقات. وتشير إلى أن الحكومة العراقية، وحتى لو تعمدت إنهاء هذه الظاهرة، فقد تنجح في مناطق وتفشل في مناطق أخرى وخصوصاً في مناطق الوسط والجنوب. وتقول إنه "من الضروري حصر الأسلحة بيد الدولة، سواء كانت الأسلحة خفيفة أو متوسطة، كونها تسبّب حالة من الفوضى وتهديداً لحياة المواطنين".
 
وخلال الحدث الأبرز الذي يعيشه العراقيون خلال هذه الأيام والمتمثل باستضافة البصرة لبطولة خليجي 25 بعد ما يزيد على الـ40 عاماً من غياب المحافل الرياضية على الأراضي العراقية، فقد حدثت ظاهرة إطلاق النار العشوائي بعدة مناطق في البلاد، ولكن الأمر المختلف في هذه المرة هو حدوثها بشكل قليل نسبيا مقارنة بالسابق، إضافة إلى حزم القوات الأمنية بالتعامل مع مطلقي النار.
وزارة الداخلية وعبر متحدثها الرسمي خالد المحنا، ذكرت أن "حالات الفوز المستمرة التي حققها المنتخب الوطني، صاحبها عدد من الجوانب السلبية التي يقوم بها المواطنون للتعبير عن فرحتهم منها إطلاق العيارات النارية، الأمر الذي ادى إلى تسجيل إصابات وسقوط ضحايا أبرياء، فضلًا عن قيام البعض منهم بمضايقات في الطرق العامة".
وأضاف المحنا، أنّ "الوزارة وضعت خطة للحد من تلك الظواهر والممارسات السلبية وإحالة مرتكبيها إلى القضاء، تتضمن انتشارًا مكثفًا وواسعًا لمفارز الشرطة عند كل زقاق لإلقاء القبض على أي شخص يقوم بإطلاق العيارات العشوائية".
وبين، أنّ "الحد من الرمي العشوائي يُعد من أهم القضايا التي وضعتها الـوزارة ضمن أولوياتها، إلى جانب التأكيد على تطبيق جميع التعليمات والقوانين"، مؤكدًا أن "الوزارة عازمة على إنهاء هذه الظاهرة بشكل نهائي".