مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق.. خطوات عملية و"مافيات" تسعى لإبقاء العراق مستورداً لعلاجه.. تعرّف على تفاصيل الملف

انفوبلس..

تبنّت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ تشكيلها برنامجاً خدمياً على احتكاك كبير ومباشرة مع حياة المواطن، ولعل المشاريع الخاصة بالقطاع الصحي تُعد من أبرز ما جاء في برنامج الحكومة وهما مشروعا الضمان الصحي وتوطين الصناعة الدوائية في العراق.

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص والصناعات الدوائية حمودي اللامي، كشف في الثامن من الشهر الجاري، عن عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق.

وقال اللامي، إن "عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق يبلغ 23 مصنعاً"، مشيرا الى أن "هنالك 44 طلباً لإنشاء معمل دوائي جديد موزعة في مختلف المحافظات والحصة الأكبر في العاصمة بغداد".

وبين، إنه "من المقرر إنشاء 25 مصنعاً في بغداد بعد المباشرة بإجراءاتها"، مؤكدا أن "خطوة إنشاء معامل دوائية جديدة في العراق تدل على نجاح برنامج توطين الأدوية".

ولفت اللامي الى، أن "جميع ‏النتائج الإيجابية التي يمر بها القطاع الدوائي ترجع إلى القرارات المهمة التي اتُخذت من قبل رئيس الوزراء"، مشيراً إلى "إنشاء المصانع الدوائية يتم من خلال تقديم طلب إلى وزارة الصحة عبر دائرة الأمور الفنية".

خطوة أولى

في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، أعلنت وزارة الصحة مشروع توطين الصناعة الدوائية، فيما قررت تعديل أسعار المنتجات المحلية بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي، في بيان إنه تم توقيع 157 عقداً مع المصانع المحلية الحكومية والأهلية ضمن مشروع (توطين الصناعة الدوائية) بمبلغ 70 مليار دينار، مبينا أن العقود تتضمن توفير أدوية (الأمراض السرطانية، العلاجات المنقذة للحياة، المضادات الحيوية، علاجات الأمراض المزمنة، مسكّنات الألم، علاجات التهاب الكبد الفيروسي) وأدوية ومستلزمات طبية متنوعة أخرى.

وأضاف، إن هناك جملة قرارات اتُخذت لتسهيل التعاقد مع المصانع الوطنية تتضمن: تشكيل لجنة مختصة بتسجيل مستحضرات المصانع الوطنية لضمان السرعة بتسجيلها وعدم تراكم الملفات، اعتماد إعادة تسجيل المنتج الوطني بعد (10) سنوات من تسجيله بدلا من (5) سنوات في حال عدم وجود تغيير في تركيبة المستحضر، منح المنتجات الوطنية المستوفية للمتطلبات تسجيلًا أوليًا خلال فترة شهر واحد فقط من تاريخ دفع رسوم التسجيل.

ومن بين القرارات أيضا، يقول الحسناوي، إن العمل بآلية مقابلة منتجي المصانع الوطنية ومخوّليهم بشكل يومي، والعمل على تعديل أسعار المنتجات الوطنية بما يتناسب مع احتمال ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتعديل الكلف التخمينية للمنتجات الدوائية الوطنية وحسب المستجدات.

وأشار الحسناوي، إلى إعداد واعتماد ضوابط عملية لتسهيل عمل مصانع المستلزمات الطبية المحلية واعتماد أي زيارة شمولية سابقا خلال التجديد السنوي للإجازة، لافتا الى إعادة النظر بدليل التصنيع للتعاقدات وبالتنسيق مع رابطة منتجي المصانع الوطنية.

نفقات الاستيراد

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن إنفاق 3 مليارات دولار لاستيراد الأدوية سنويا، وتعهد بالنهوض بقطاع صناعة الأدوية من خلال إجراءات عديدة ستعمل عليها حكومته بما يضمن تطوير هذه الصناعة وتوطينها.

وفي خضم الحديث عن الاستيراد النهم للأدوية في العراق، تبدو الصناعة الدوائية المحلية متواضعة، إذ إنه رغم وجود عدّة شركات مختصة بصناعة الأدوية، إلا أنها لا تلبّي الحاجة المحلية.

ويكشف نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي عن وجود 24 مصنعا حكوميا وخاصا ومختلطا، مع 24 مصنعا آخر قيد الإنشاء، كلها موزعة في العديد من المحافظات، وتأتي بغداد في المقدمة، تليها مصانع سامراء ونينوى والبصرة، بالإضافة إلى إقليم كردستان، في الوقت الذي تخلو فيه محافظات الأنبار وديالى وكركوك والديوانية والعمارة والناصرية من أية مصانع.

وتنتج هذه المصانع نحو 1100 نوع من الدواء، لكن الهيتي يصف أكثرها بـ "النمطية" في ظل عدم وجود صناعة للأدوية المهمة والضرورية الخاصة بأمراض السرطان والهرمونات ومعوضات الدم والأنسولين والأمبولات والتحاميل وغيرها، التي تُعد من أكثر الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، بحسبه.

ويُقدّر الهيتي تكلفة شراء الأدوية المصنّعة محليا بنحو 200 مليون دولار، بما يشكل نسبة 11% من قيمة ما تنفقه البلاد سنويا على شراء الأدوية، والتي تُقدر بـ 3 إلى 4 مليارات دولار.

ومن الجدير ذكره أن شركة "كيمياديا" التابعة لوزارة الصحة الاتحادية تُعد الجهة المسؤولة عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات.

أسباب الخلل

يلخص مختصون أسباب تراجع صناعة الأدوية بالعراق إلى العجز والتقصير الحكومي وسيطرة "مافيات وشبكات" على توريد وتوزيع وتهريب الأدوية والتحكم بأسعارها، سيما بعد كشف السلطات عن ضبط 100 طنّ من الأدوية المهرَّبة العام الماضي.

وكان جواد الموسوي عضو لجنة الصحة النيابية السابق (2018-2021) قد أشار إلى أن استيراد الأدوية أو صناعتها تتمّ من خلال بعض الشركات أو المعامل الخاصة التابعة لجهات سياسية وأحزاب معينة، الأمر الذي أدى لانعدام الرقابة والسيطرة النوعية على الأدوية المستوردة والمصنَّعة، فضلا عن محاربة هذه الشركات للمنتج المحلي من مصانع سامراء للأدوية، بحسب تعبيره.

ولا يخفي رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ماجد شنكالي وجود ما أسماها "مافيات التهريب والتجار" التي تعمل على استيراد الأدوية لتحقيق أرباح أكثر على حساب المصانع المحلية، فضلا عن العجز الحكومي الذي أدى لتراجع الصناعة الدوائية بعد عام 2003، الأمر الذي دفع لاستيراد 85% من الاحتياجات الدوائية.

وعن حيثيات حديث السوداني عن عدم خضوع أغلب الأدوية المستوردة للفحص، يقترح الهيتي عددا من الإجراءات لمعالجة هذه الظاهرة، من بينها ضرورة التعاون بين مختبرات الإقليم وبغداد والبصرة والنجف، فضلا عن ضرورة ضبط المنافذ الحدودية، الأمر الذي سيُسهم في التخلص من الأدوية غير الخاضعة للفحص بنسبة 80%، بحسب تعبيره.

تطوير الصناعة

أما عن كيفية النهوض بواقع الصناعة الدوائية وتطويرها، فيقترح رئيس لجنة الصحة النيابية حزمة حلول، منها ضرورة وجود إعفاءات على الرسوم الجمركية للمواد الخام الأولية التي تستوردها مصانع الأدوية، مع دعم وتحفيز وزارة الصناعة لشراء الأدوية من المصانع المحلية وعدم استيراد أية أدوية من الخارج يُمكن صناعتها محليا.

ويشدّد شنكالي على ضرورة إلزام وزارة الصحة والمؤسسات الخاصة والعامة بشراء الأدوية من الداخل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة المنتج المحلي وتوفر 50% من حاجة العراق الدوائية.

ويبدو شنكالي متفائلا بخطوة وزير الصناعة فيما يتعلق بإبرام عقود مع مصانع الأدوية المحلية بقيمة 70 مليار دينار (48 مليون دولار) واصفا إياها بـ "البادرة الجيدة جدا".

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ضياء المحسن ضرورة وجود علاقات مُتبادلة بين الشركات المحلية والعالمية لأجل نقل الخبرات الدوائية للبلاد، من خلال تدريب الصيادلة والكيميائيين على هذه الصناعات بما يُسهم في سدّ حاجة السوق المحلية من الأدوية والمُساهمة في تصدير الفائض منها إلى الخارج، بحسبه.

ويُشدد المحسن على أهمية إنشاء مصانع للشركات العالمية المتُخصصة في صناعة الأدوية محليا، شريطة أن تمنح حق الامتياز للعراقيين في تصنيع وإنتاج الأدوية.

خطوة إلى الأمام

في الـ20 من آذار/ مارس الماضي، أقرَّ مجلس الوزراء مجموعة توصيات تتعلق بتوطين الصناعة الدوائية في العراق.

وذكر مكتب السوداني في بيان، أن "مجلس الوزراء أقرَّ توصيات الاجتماع المنعقد في 9 آذار 2023 بشأن توطين الصناعة الدوائية، من أجل رفع نسب الاكتفاء الوطني من الأدوية المهمة".

ونصّت التوصيات على "إبقاء التصنيف الحالي، مع التوزيع العادل بغض النظر عن التصنيف للمصانع الوطنية (A-B-C) وتكون الإحالة على المصانع الوطنية جميعها وبكميات موحدة للمواد المنتجة من قبلهم ، من خلال تعديل الفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من الضوابط الخاصة بالمصانع، وإلغاء الفقرتين (4 ، و5) الخاصتين بآلية التوزيع من ضوابط تجهيز الأدوية من المصانع الوطنية الواردة في كتاب وزارة التخطيط، مع التزام المصانع الوطنية باعتماد مواصفات الجودة العالية (cGMP) وفي حال عدم توفر هذه المواصفات بشكل كامل يمنح المصنع مدة (12) شهراً للالتزام بهذه المواصفات".

وأقرّ المجلس "إطلاق السلف التشغيلية للعقود التي يجري إبرامها مع المصانع الوطنية للأدوية، شريطة ألّا تزيد على (50%) مع مراعاة الضوابط رقم (17) الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية".

وتضمنت التوصيات أيضاً "تأليف المجلس الدوائي (برئاسة وكيل وزير الصحة وعضوية المدير العام للدائرة الفنية في وزارة الصحة، والمدير العام للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، والمدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، والمدير العام للهيئة العامة للكمارك، والمدير العام لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى عضو من أصحاب القطاع الصناعي الدوائي الخاص وممثلين عن نقابات (الأطباء، وطب الأسنان، والصيدلة) لغرض التكامل بين القطاع العام متمثلاً بوزارة الصحة، والقطاع الخاص وتذليل العقبات وتجاوز المعوقات".

واشتملت التوصيات على "إنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعة الدوائية من خلال تخصيص الأراضي الواسعة لإقامة المصانع الدوائية على وفق قانون المدن الصناعية (2 لسنة 2019) بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية وفقًا للقانون المذكور آنفًا ومنح قروض ميسّرة للمصانع القائمة التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية مع تخفيف شروط الضمانات المصرفية بحيث تكون بضمانة المصنع".

كما تقرر "اعتماد كتب موافقة وزارة الصحة الخاصة باستيراد المواد الأولية والمستلزمات الأخرى من قبل المصانع الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية (الهيئة العامة للكمارك، والهيئة العامة للضرائب)، والهيئة العامة للمنافذ الحدودية، وإشعار وزارة التجارة والمديرية العامة للتنمية الصناعية بذلك".

وتضمنت المقررات "رفع التعرفة الكمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه ينتج محليًا إلى نسبة (100%) من سعر الاستيراد بموجب قانون حماية المنتج الوطني من خلال تطبيق قانون المنتجات الوطنية العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل، بإمكان الشركات المحلية المنتجة للأدوية التنسيق بينها وبين مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن بشأن الموضوع، على وفق القانون المذكور آنفًا". 

الصحة العالمية تتابع وتشجع

أكدت منظمة الصحة العالمية، في السابع من شهر نيسان/ أبريل الماضي، أن العراق قادر على توطين الصناعة الدوائية، فيما بينت أنها ستدعم العراق في هذا الملف.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية أحمد زويتن: "تحدثت مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول الشراكة بين العراق والصحة العالمية"، لافتا الى أن "المنظمة لديها خطة مع وزارة الصحة لسبع سنوات للنهوض بالواقع الصحي".

وأضاف، إننا "نعمل على تحديث بعض القوانين الخاصة بالقطاع الصحي والمنظمة لمست شراكة فاعلة وقوية مع الحكومة العراقية".

وأشار الى، أن "مختبرات فحص كورونا ارتفعت من مختبر واحد الى أكثر من 70 مختبرا"، موضحا أن "المنظمة لمست تحسناً في القطاع الصحي العراقي".

ولفت الى، أننا "بصدد رقمنة جميع البيانات في القطاع الصحي، حيث قطعنا شوطا طويلا في هذا المجال مع وزارة الصحة"، مؤكدا أن "العراق في طريقه للوصول الى الأمن الصحي".

وبين، إن "العراق لديه عجز في أعداد الملاكات الطبية، وبالمقابل فإن أعداد أطباء الأسنان والصيادلة تفوق ما يحتاجه العراق"، مؤكدا أن "الطبيب العراقي مشهود له بالكفاءة في دول العالم وهنالك 7 آلاف منهم في المملكة المتحدة".

وأردف، إن "80 بالمئة من احتياجات المواطن تكمن بالمراكز الصحية، حيث يضم العراق 6000 مركز صحي"، مؤكدا أن "المعيار العالمي ينص على مركز صحي لكل 50 ألف نسمة، فيما ينص المعيار ذاته على مستشفى واحدة لكل 250 ألف نسمة".

وعن أعداد الوفيات بسبب الولادة أكد، إن "معدل وفيات أطفال حديثي الولادة انخفض، بالإضافة الى أن العراق سجل انخفاضا حادا في وفيات الأمهات أثناء الولادة".

وحول الإصابات السرطانية بين، إن "أعداد الإصابات السرطانية المسجلة ليست دقيقة"، مؤكدا أن "مؤسسة الوارث في كربلاء تعتمد المعايير العالمية ونأمل تكرار تجربة مؤسسة الوارث في جميع أنحاء العراق".

وحول توطين الصناعة الدوائية أكد، إن "العراق قادر الى توطين الصناعة الدوائية"، مشيرا الى أن "الصحة العالمية ستدعم مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق".

وفي ملف المخدرات أكد، إن "الصحة العالمية شريك أساسي مع العراق لمعالجة مُدمني المخدرات".

إيضاح حكومي

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة الدوائية حمودي اللامي كشف في 22/6/2023 عن مزايا مشروع توطين الصناعة الدوائية، وأشار إلى رغبة المستثمرين بإنشاء مصانع في العراق مع وجود خطط لإنتاج خمسين بالمئة من الأدوية.

وقال اللامي، إن "البدء بمشروع توطين الصناعة الدوائية تم منذ اللحظة الأولى لقرار مجلس الوزراء"، مؤكدا "رغبة الكثير من المستثمرين بإنشاء مصانع دوائية في العراق".

وأوضح، "هناك 24 مصنعاً دوائياً خاصاً، إضافة لشركة أدوية سامراء كما أن هناك شركة عربية مشتركة تقوم بإنتاج المضادات الحيوية، باشرت بوضع خطط تطوير لبرامجها وإضافة خطوط إنتاجية والنهوض بواقع حالها الإنتاجي، فضلا عن 24 مصنعاً قيد الإنشاء".

وأشار، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قام بزيارة أحد المصانع التي أُنشِئت في فترة كورونا والمختص بإنتاج المطهرات والمعقمات ومحاليل غسل الكلى وبعض المواد النبيذة التي تستخدم في المستشفيات وصالات العمليات، وبحسب القرارات التي اتخذت مؤخراً لتوطين الصناعة الدوائية أجريت اتصالات مع شركات عالمية منها باكس والتي تعتبر رقم 1 بإنتاج محاليل غسيل الكلى والمحاليل الوريدية، وفي الأسابيع المقبلة سيتم توقيع اتفاق نقل التكنولوجيا على مراحل وخلال عامين".

وأكد اللامي، أن "شركة أدوية سامراء تعمل بجودة عالية ومنذ عقود من الزمن"، مبينا أن "أدوية سامراء والمصانع الوطنية لم تكن منافسة للأدوية المستوردة، خاصة وأنها تستورد من الخارج لشركات غير رصينة ونوعيات رديئة وبأسعار واطئة وهذه أحد اسباب إغراق السوق وعدم تطور الصناعة الدوائية خلال الفترة الماضية".

وأردف، أن "رئيس الوزراء أكد بأن استيراد الدواء يفوق الثلاثة مليار دولار سنوياً"، منوها إلى أن "العراق ينتج حالياً 10 بالمئة من احتياجات الأدوية وبموجب خطة التوطين سيتم مضاعفة الإنتاج خلال عام والحاجة سترتفع من 10 إلى 20 بالمئة، وخلال عامين ستصل إلى 40 بالمئة والخطط والبرامج مستمرة وصولا إلى نتيجة 50 بالمئة".

خطوة ثالثة

وفي السابع عشر من شهر آب/ أغسطس الماضي، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً خُصص لبحث آليات توطين الصناعة الدوائية في العراق.

وذكر مكتبه الإعلامي إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة سيناجين كروب لإنتاج الأدوية السرطانية، وشركة باكستر لإنتاج محاليل الغسل الكلوي، ومسؤولي مصنع الصحة الوطني في وزارة الصحة، بحضور عدد من المستشارين".

وأضاف: "شهد الاجتماع مناقشة الآليات الخاصة بدعم توطين الصناعة الدوائية في العراق، من قبل القطاع الخاص ومصنع الصحّة الوطني".

واطّلع السوداني بحسب البيان على "عرض مفصّل لقدرات الشركات، وأبرز أعمالها في البلدان الأخرى، واستعدادها لنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى العراق، فضلاً عن دعم إنشاء مدينة صناعية دوائية، تستقطب الشركات المهتمة بصناعة الأدوية".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ "الفرص الاستثمارية لصناعة الأدوية باتت متاحة أمام كل الشركات للدخول في هذا القطاع الواعد، مؤكداً أهمية نقل كامل تكنولوجيا صناعة الأدوية على شكل مراحل، وألّا يقتصر عمل مصانع الأدوية على التعبئة والتغليف، بل أن تكون مساهمة في الإنتاج".

وعبّر السوداني عن "ترحيبه بالشركات الراغبة بالعمل في قطاع الأدوية ب‍العراق، الذي يتصدّر اهتمامات الحكومة"، مشيراً إلى "عقد سلسلة من الاجتماعات في وقت سابق مع المنتجين المحلّيين والأجانب، التي خرجت بحزمة إجراءات، تضمّنت تقديم تسهيلات في مجال التسجيل، والإعفاءات الكمركية والضريبة للمواد الأولية والمعدّات والأجهزة الأساسية في تصنيع المنتجات الطبية، فضلاً عن استعداد الحكومة في تسهيل منح القروض لإنشاء المصانع وزيادة خطوط الإنتاج".

وأشار السوداني إلى "التجربة الرائدة والناجحة في الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، المتمثلة بمصنع الصحّة الوطني".

إشادة

رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب أشاد بخطوات توطين الصناعة الدوائية في العراق، مشيرًا إلى أن هناك بوادر دعم حكومي للقطاع  الصناعي في العراق يجب الاستفادة منها.

وقال عكاب، إن "القطاع الصناعي بحاجة إلى خطط تنموية من أجل تطويره وتمكينه من سد حاجة السوق المحلية”، مشيدًا بـ”مساعي توطين الصناعة الدوائية في العراق".

وأضاف، إن "القطاع الصناعي في العراق واجه صعوبات كبيرة بعد عام 2003، خاصة أيام الاحتلال الأمريكي وقرارات الحاكم الإداري للعراق بول بريمر وقتها". مبينًا، إن "هناك بوادر ملموسة لنهضة صناعية خلال المرحلة الراهنة أو خلال المرحلة المقبلة وتكون مواكبة لصناعات الدول المجاورة".

وأشار إلى، أن "هناك مساعي لتأسيس جهاز مركزي دقيق لكل المنتجات حيث ستكون تحت سيطرة الحكومة وليس كما في الأوقات السابقة حين كان هناك عدم جدية في بعض مفاصل الدولة”. منوهاً إلى، أن “هناك بوادر دعم حكومي للقطاع الصناعي وعليه تجب الاستفادة منه".