مصحات علاج إدمان المخدرات في العراق تشهد إقبالا ملحوظا.. هل نجحت التجربة بعدما كانت قسرية؟

انفوبلس/ تقرير

بعد استفحال ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين فئة الشباب خاصة والإدمان عليها، اتجهت الجهات المعنية لافتتاح عدد من المؤسسات المختصة لعلاجه ما بين مركز وردهة واستشارية موزعة بين المحافظات، لكن في الفترة الماضية شهدت اتساع معدلات الإقبال الطوعي، بعدما كانت تشكو من تدني مستوى إقبال المدمنين على المخدرات، لأسباب عديدة منها التحفظ الاجتماعي.

لجأت الحكومة العراقية إلى إقامة مصحّات قسرية لمعالجة مدمني ومتعاطي المخدرات في عدد من محافظات البلاد، في خطوة تهدف إلى اعتماد معالجتهم بعد القبض عليهم بدلاً من زجّهم في السجون.

*إقبال على مراكز علاج الإدمان في العراق

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اتساع معدلات الإقبال الطوعي على مصحات علاج الإدمان في العراق بنسبة 50%، في مؤشر واضح إلى نجاح الخطوة التي اعتمدتها الحكومة، أخيراً، للحدّ من التأثيرات السلبية لانتشار المخدرات في البلاد.

ويقول عضو لجنة الأمن في البرلمان العراقي، ياسر إسكندر، إنّ "مراكز معالجة وتأهيل مدمني المخدرات في بغداد وبقية المحافظات شهدت تصاعداً في نسب الإقبال عليها من المدمنين"، مبيناً في تصريح صحافي، أن الإقبال بلغ نسبة 50% خلال فترة وجيزة، في مؤشر على نجاح التجربة في تقديم فرصة ثانية للخلاص من مستنقع الإدمان". 

ويضيف، إن "الإقبال الطوعي للمدمنين حالة إيجابية تدلل على الثقة والرغبة في التخلص من آفة الإدمان في العراق"، مؤكداً أن "جهود وزارة الصحة في توفير الكوادر المتخصصة في العلاج أتت ثمارها". 

يأتي ذلك بموازاة استمرار جهود أمنيّة في العراق في عمليات ملاحقة المتاجرين بالمخدرات والمتعاطين، وقد أطاحت في الأسبوع الأخير عدداً غير قليل منهم في مناطق عدة من البلاد، إذ أكد بيان للوزارة الخميس، القبض على شبكتين متخصصتين بتجارة المخدرات في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

التجربة التي تُعد الأولى من نوعها في البلاد واجهت صعوبات كثيرة في بداياتها، ولم تكن تلك المصحات إلا قسرية فقط، بعد أن أحجم معظم المتعاطين إلا أعداداً قليلة جداً منهم على ارتيادها، بسبب الخجل والنظرة المجتمعية.

*فرصة للمتعاطين

من جهته، يؤكد مدير العلاقات والإعلام، بمديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، العقيد بلال صبحي، أن "قانون المخدرات أعطى فرصة للمتعاطين من خلال المادة 40 منه، والتي نصت على أن لا تقام أي دعوى جزائية على كل شخص تعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذهب من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفيات المختصة".

وأضاف صبحي، أن "هؤلاء تُسخّر لهم إمكانيات وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لإعادة تأهيلهم، على خلاف الذين يُلقى القبض عليهم، فهؤلاء يحاكمون وفق المادة 32 من قانون المخدرات".

واتسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المواد المخدرة في العراق رغم التدابير الأمنية المشددة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تنفذ الأجهزة الأمنية بشكل شبه يومي، عمليات قبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن العراقية.

*مراكز العلاج

بدورها، تعلن وزارة الصحة العراقية بين الحين والآخر، عن افتتاح مراكز جديدة لمعالجة متعاطي المخدرات في المحافظات العراقية، مؤكدة أن الإقبال دون المستوى المطلوب لكنه في تصاعد.

يقول المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن "في كل محافظة يوجد على الأقل مركز أو ردهة أو استشارية لعلاج حالات الإدمان"، لافتا الى أنه "في بغداد هناك أكثر من مركز أهمها وأكبرها مركز القناة لإعادة تأهيل وعلاج حالات الإدمان الذي افتتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وينوّه، إلى أن "وزير الصحة أعلن البدء بإنشاء أكثر من مركز في المحافظات، نظراً للحاجة إلى زيادة أعدادها، ورغم أن الإقبال دون المستوى المطلوب لكنه في تصاعد، ويحتاج إلى توعية صحية وتثقيف عن أهمية مراجعة هذه المؤسسات".

ويشدد، على أن "هذه المراكز تتعامل مع المدمن باعتباره مريضاً يحتاج لرعاية صحية فقط، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى سواء كان متعاطي أو مدمن، حيث يتم تقديم الخدمة الصحية له حتى يتعافى ويغادر إلى حال سبيله".

وتنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.

بدوره، يدعو عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، باسم الغرابي، إلى "إنشاء مركزاً لعلاج الإدمان في كل محافظة، على أن لا تقل سعته عن 50 سريراً، مع ضمان وجود الكوادر المتخصصة لمعالجة وتأهيل متعاطي المخدرات".

ويرى الغرابي، أن "أعداد المراكز الحالية لا تكفي مع الحجم الكبير للمتعاطين الذي يرتفع بدرجة كبيرة في عموم العراق، حتى بين طلاب المرحلة المتوسطة وصعوداً وبنسب قد تصل إلى مستويات خطرة، كما هناك متعاطيات من النساء، فضلاً عن وجود متعاطين حتى في داخل السجون".

ويضيف، "لذلك هذه الحالة في تزايد مستمر، ما يستدعي في المقابل زيادة المراكز العلاجية أيضاً، رغم هناك مراكز تأهيل عديدة منها بمستشفى الحياة في البصرة بسعة 44 سريراً، وفي ديالى بسعة 20 سريراً، وفي ذي قار بسعة 24 سريراً، وفي بابل بسعة 20 سريراً، ومستشفى الحياة التي سيتم افتتاحها في الديوانية ستضم أيضاً بعض الأقسام لمعالجة هكذا حالات".

ومن المستشفيات الأخرى التي فيها مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، مستشفى الزهراء في واسط، ومستشفى الإمام الحسن في كربلاء، والسلام في نينوى، وآزادي في كركوك، وهناك مركز متخصص في المثنى، ومركز العطاء وابن رشد ومستشفى الشماعية في بغداد.

وينوّه الغرابي، إلى أن "العمل على تعديل قانون المخدرات عام 2017، حيث أن حجز المتعاطين في السجون قد يؤدي إلى إدمانهم أكثر لاختلاطهم مع المدمنين، بل ينبغي إنشاء مراكز متخصصة داخل السجون يحجز بها المتعاطون وحدهم بمعزل عن المدمنين".

بينما رئيسة مؤسسة "عراق خالٍ من المخدرات" إيناس كريم، تكشف، "نحن كمركز معالجة إدمان، خلال النصف الأول من هذا العام استقبلنا ما يقرب من 700 حالة بينهم 45 فتاة، وهو رقم كبير جدا مقارنة بالعام الماضي الذي شهد بأكمله استقبال نحو 820 حالة إدمان".

تهتم مراكز إعادة تأهيل المدمنين بتقديم الرعاية والعلاج للأفراد الذين يعانون من إدمان المواد الطبية أو المخدرات، حيث تركز على إعادة تأهيل الأفراد وتوفير الدعم النفسي والطبي للتغلب على الإدمان، وفق المختصة النفسية، إيناس هادي سعدون.

وتوضح سعدون، أن "مراكز تأهيل المدمنين تعمل بغرض علاجي وليس لها طابع قانوني، وتسعى لمساعدة الأفراد في تحقيق الشفاء والتعافي، عبر تقديم برامج علاجية متخصصة ودعم نفسي لمساعدة الأفراد للتغلب على الإدمان، يشمل ذلك أنشطة تأهيلية وجلسات استشارية يتم فيها مراقبة التقدم الصحي للأفراد وتقييم فعالية البرامج العلاجية".

وعن أسباب تدني مستوى إقبال المدمنين على مراكز التأهيل العلاجية، تبين انه يعود الى عدة عوامل، منها مستوى الوعي بأهمية البحث عن علاج لمشاكل الإدمان وفهم فعالية مراكز التأهيل، وإمكانية الوصول إلى مراكز التأهيل وتوفر الخدمات في المناطق المختلفة.

وتدعو المختصة النفسية إلى ضرورة القضاء على التحفظ الاجتماعي والتمييز ضد الأفراد الذين يلجؤون إلى العلاج، مؤكدة أن "وجود دعم من الأسرة يلعب دوراً هاماً في تشجيع الأفراد على البحث عن العلاج، كما أن تحسين جودة الخدمات وتوفير برامج علاجية متكاملة يمكن أن يؤثر إيجاباً على الإقبال".

وارتفعت حصيلة الحوادث الأمنية ومعدلات القتل خلال الفترة الماضية في العراق، واللافت أن مرتكبيها لم يكونوا من أصحاب السوابق، بل أنهم مجموعة من المراهقين الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما، بسبب السلاح المنفلت وانتشار المخدرات، بحسب مختصين.

من جهتها، تشير الخبيرة في علوم الأدلة الجنائية، زينب البيروتي، إلى أن أهم أسباب انتشار المخدرات في العراق يعود إلى نوعيتها، حيث إن المخدرات التي دخلت إلى البلاد هي من المؤثرات والمنشطات على الجهاز العصبي المركزي التي تسبب الإدمان من الجرعة الأولى أو الثانية وهمها الكبتاغون والكريستال.

وتقول البيروتي، "تكمن خطورتها من حب التجربة والرغبة في تناول هذه المواد وأحياناً بالاحتيال على بعض الأشخاص واعطائهم جرعة مجانية ما تسبب الإدمان لهم، فضلاً عن غياب الرقابة الأسرية وأصدقاء السوء الذين يمثلون 50% من انتشار هذه الآفة في البلاد".

وتؤكد أن "المتعاطي لا يحتاج إلى الرقود بالمستشفى كالمدمن، وكان علاج الإدمان في السابق بأسرة محدودة في مدينة الطب ومستشفيات الرشاد وابن رشد والعطاء، وهذه غير كافية مقارنة بعدد المدمنين الموجودين في العراق"، مبينة، "لذلك تم افتتاح في جانب الرصافة مراكز قسرية لعلاج المدمنين في الرشاد والبلديات، وكذلك سيتم افتتاح مراكز في المحافظات كافة، منها مركز علاج المدمنين في محافظتي النجف وكربلاء".

وعن العلاج في مستشفى صدر القناة، تبيّن البيروتي أن "العلاج فيه يتم بأحدث الطرق بعد أن كان العلاج سابقاً يقتصر على أربع مراحل فقط (التقييم، وسحب السموم، وإعطاء العلاج الدوائي، والتأهيل)، لكن في هذا المستشفى يتم العلاج بأحدث المراحل وهي العلاج السلوكي المعرفي والجدلي والاسترجاع البايلوجي، والكثير من العلاجات الحديثة".

*طرق العلاج

وتبدأ مرحلة العلاج من الإدمان بوجود شخص يساعد المتعاطي ويرافقه طيلة مرحلة علاجه، ويذكره دائماً بأهميته لعائلته وأصدقائه، ويعامله على أنه مريض نفسياً وضحية، وليس مجرماً يجب معاقبته، بحسب ما قالته البيروتي التي تؤكد أن "كل مادة مخدرة لها طريقة علاج تختلف عن الأخرى، وتتراوح فترة سحب المواد المخدرة من الجسم من أسبوعين إلى 45 يوماً، إلا أنها لا تخرج من عقل المُتعافي، وهنا يكمن الخطر".

ويعني ذلك، أن المُدمن عند تعرضه لمشكلة أو العودة إلى رفقاء السوء، فأنه سيعود إلى الإدمان بسهولة وأشدّ من المرة الأولى، لذلك أهم خطوة في العلاج هي إخراج المخدرات من عقل المُدمن وليس من جسمه فقط، وفق البيروتي.

وتبدأ مرحلة العلاج بسحب السموم "ديتوكس" من خلال شرب المياه والسوائل بكثرة، لأن الشخص المدمن تكون صحة كليته وكبده العضوان المسؤولان عن طرح السموم متعبين، ويكون ذلك بالتزامن مع تقليل المادة المخدرة للمدمن.

وتضيف البيروتي "بعدها تبدأ مرحلة العلاج المعرفي السلوكي، ثم العلاج السلوكي الجدلي، وذلك من خلال النقاش مع مدمنين آخرين، وهذا ما يجري في مراكز علاج الإدمان، حيث هناك مستشفيات العطاء وابن الرشد وابن القف لعلاج الإدمان في بغداد"، متابعة، "ثم ينتقل المدمن إلى العلاج السلوكي الانفعالي العقلاني، المتمثل بردود فعل المدمن للعلاج، وتعقد مقابلات دورية بين المدمن والطبيب تسمى بـ(التحفيزية)، التي لها دور رئيسي في العلاج، وكذلك إعطائه مواد طبية قريبة من المادة المدمن عليها".

وتشير إلى أن "هناك علاج النارنون، وهذا يتمثل بتحريك مشاعر الشخص تجاه عائلته ومحبيه، وهناك علاج التحفيز بالإبر الصينية لتحفيز الجهاز العصبي المركزي".

ويعاني مدمن المخدرات من ضعف الجسم والمناعة والأعصاب، وبالتالي يكون معرضاً للأمراض، لذلك ينبغي إعطائه فيتامينات (دي، ودي 3، وبي 12)، وإبر النيوروبيون المقوّية للأعصاب، بالاضافة إلى عشبة الدارسين التي تعد أفضل عشب مقوي للأعصاب، ليعود الجهاز العصبي المركزي للمُدمن للعمل مرة ثانية، بحسب البيروتي.

وعن مراحل الفترات العلاجية، تبين أنها تتضمن "فترة التغيير، وفترة الحرمان، والفترة الانسحابية من المواد المخدرة، وفترة الحماس التي تستغرق من شهر إلى 3 أشهر، وفترة الملل من 3 إلى 6 أشهر، وآخر فترة هي فترة بدء الحياة الجديدة، من 6 إلى 9 أشهر، أو إلى 12 شهراً".

يشار إلى أن أكثر أنواع المخدرات رواجا كما يؤكد مسؤولون أمنيون، هي مادة الكريستال التي يتراوح سعر الغرام الواحد منها بين 15 إلى 25 ألف دينار (11.5 إلى 19 دولارا)، والكبتاغون التي يصل سعر الحبة الواحدة منها إلى نحو دولارين، وغالبية متعاطيها هم من فئة الشباب بين 18 إلى 30 سنة.

قانون المخدرات

يؤخذ على قانون مكافحة المخدرات في العراق، الذي تم تحديثه عام 2017 أنه ضم ثغرات تحول العقوبة من سجن مؤبد إلى خمس سنوات للمتاجرين، وأن هذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم، على عكس القانون السابق الذي كان يرى التعاطي والمتاجرة جناية لا جنحة، ويحاكم عليهما بأشد العقوبات.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكن سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

حيث يعاقب قانون المخدرات 68 لسنة 1965 بالسجن 15 سنة على تعاطي المخدرات، في وقت لم تكن المخدرات منتشرة بهذا الشكل والمخيف بحيث يُحال المتعاطي إلى الجنايات، وفق الخبير القانوني، علي التميمي.

ويضيف، "جاء القانون الجديد للمخدرات 50 لسنة 2017 في المادة 32 منه لينزل بالعقوبة بالنسبة لتعاطي المخدرات إلى جعلها جنحة عقوبتها من الحبس سنة واحدة إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار فقط، وهي عقوبة هزيلة لا تناسب كون العراق سوقاً للتعاطي وليس مصدراً أو منتجاً للمخدرات".

ويشير إلى أن "أهداف العقوبة الجنائية الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية والنزول بالعقوبة كان غير موفق في تشريع هذا القانون المهم، وتعاطي المخدرات ازداد في مقاهي الأرجيلة والملاهي كما أعلن إعلامياً".

من جهته، يقول الخبير القانوني، أحمد العبادي، إن "المتعاطين عقوبتهم واحدة في القانون، حيث نصت المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد عن عشرة ملايين، على كل من استورد، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو اشترى مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية، أو سلائف كيميائية، أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية، أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي)، فهذه العبارة مطلقة ولم تفرق بين مادة أو أخرى، بل الجميع بالعقوبة نفسها".

*إحصائيات عن المخدرات في العراق 

وبحسب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، فان المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في العراق ألقت القبض على (38) ألف تاجر وحائز خلال ثلاث سنوات.

وقال الغراوي في بيان نهاية الشهر الماضي، ان العام 2022 شهد القبض على (17) ألف تاجر وحائز مخدرات منهم (123) اجنبيا، وبلغت كمية المواد المضبوطة نصف الطن من المخدرات بأنواعها كافة، و (18) مليون حبة مخدرة، بينما العام 2023 شهد القبض على (7) آلاف تاجر وحائز مخدرات وضبط (12) طنا من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة الى ان العام 2024 شهد القبض (7000) تاجر وحائز مخدرات، وضبط (12) طنا من المخدرات والمؤثرات العقلية.

ونوه رئيس المركز الى أن نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (17٪)، مبينا أن أعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من (15_30) سنة، وأكثر المواد تعاطيا في العراق هي الكريستال حيث بلغت (37،3٪) والكبتاجون بنسبة (34،35٪) والانواع الاخرى بلغت (28،35٪). 

وتابع الغراوي بالقول ان عام 2022 شهد إتلاف (5 آلاف طن) من المخدرات والمؤثرات العقلية، و54 مليون حبة مخدرة، و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة، بينما العام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين ومائة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين الفاً ومئة واثنين وثلاثين قرصاً مخدرا، اما عام 2024 فقد شهد اتلاف الكمية البالغة (42,322,380) مليغراما من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و (772) قرصا من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة.