معالم جريمة اغتصاب فتاة بغدادية في النجف تتكشف.. شاب ومدير مركز شرطة متورطان وهذه القصة الكاملة
انفوبلس/ تقرير
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مؤخراً، أنباء عن جريمة "اغتصاب" إحدى الفتيات من سكنة محافظة بغداد بعد استدراجها من قبل أحد شباب المحافظة، كما ظهرت معلومات أمنية عن تورط مدير مركز شرطة في قضية الاعتداء على المراهقة، ويسلط تقرير "انفوبلس" الضوء على التفاصيل الكاملة للقصة "الغامضة".
وبرزت خلال السنوات الماضية، العديد من حالات الاغتصاب في العراق، وبعضها كان لفتيات لم يتجاوزن العاشرة من عمرهن، وتحولت هذه الجرائم الى قضايا رأي عام في حينها، خاصة وأن بعضها تسبب بوفاة الفتيات المغتصبات.
*تفاصيل الجريمة
كشف مصدر محلي بمحافظة النجف، عن تفاصيل جريمة "اغتصاب" إحدى الفتيات من سكنة محافظة بغداد بعد استدراجها من قبل أحد شباب المحافظة. وذكر أن "فتاة عمرها 17 عاماً من أهالي العاصمة بغداد تعرفت على شاب نجفي عبر التواصل الاجتماعي (الانستغرام) وبحجة تعريفها على ذويه تم استدراجها إلى النجف، واخذها لأحد الدور السكنية بمنطقة حي الرحمة والقيام بالاعتداء عليها جنسياً ومن ثم تركها في الگراج الموحد والهرب إلى جهة مجهولة".
وعند الشكوك حول أمرها أخبر موظفو مرآب النجف الموحد القوات الامنية التي قامت باقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة، بحسب المصدر الذي أكد أنه عند عرض الفتاة على قاضي التحقيق لغرض الإدلاء بشهادتها حول الواقعة التي تعرضت لها وكيفية وصولها إلى المحافظة، أفادت بأنها وأثناء وجودها في مركز الشرطة تعرضت كذلك للاغتصاب على يد ضابط المركز لمرتين.
والقاضي قرر على الفور إرسال الفتاة إلى المشفى المختص لغرض إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وكذلك مفاتحة قيادة الشرطة لغرض إجراء التحقيقات اللازمة مع ضابط المركز بشأن قيامه بالاعتداء إحدى المراجعات للمركز، لافتا الى أن مديرية الشؤون في قيادة الشرطة تجري حاليا تحقيقا عالي المستوى مع الضابط وعناصر المركز الذي تم نقل الفتاة له في بادئ الأمر.
ونُشر على مواقع التواصل، نبأ يفيد بإيقاف مدير مركز شرطة المجتبى في محافظة النجف، على ذمة التحقيق، بعد اتهامه باغتصاب مراهقة في مركز الشرطة.
إلى ذلك، أوضح مصدر أمني آخر، تفاصيل الحادثة التي اعتُقل على إثرها مدير مركز شرطة في محافظة النجف، بعد اتهامه باغتصاب فتاة مراهقة داخل المركز. وذكر مصدر أمني، لشبكة "انفوبلس"، تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أن "الفتاة جاءت هاربة من محافظة بغداد إلى النجف، للقاء عشيقها، وهو بدوره قام بوضعها في أحد المنازل داخل المحافظة مُستغلاً حبها له. وبعد أن شاهدوها أهل المنطقة لأكثر من مرّة، طلبوا من الشاب إخراجها من المنزل كون المنطقة محافظة ولا تتقبل هكذا حالة".
"قام الشاب بإيصال الفتاة إلى (كراج المحافظة الشمالي) لتعود إلى أهلها"، بحسب قول المصدر. "لكن الفتاة بقيت داخل گراج السيارات حتى المساء، لعدم وجود مكان يأويها، وخشيتها من العودة إلى منزلها كونها هاربة منه".
فيما بعد "قام شرطي الكراج بتسليمها إلى مركز الشرطة، وبعد أن أحالها القاضي إلى التسفيرات للنظر بقضيتها، أخبرت الفتاة ضابط التحقيق بأنها تعرضت للاغتصاب من شخصين، الأول عشيقها الذي جاءت لأجله، والثاني مدير مركز الشرطة داخل المركز" كما يروي المصدر دون الإشارة إلى زمان وقوع الحادثة.
وعلى إثر ذلك، تمت إحالة مدير المركز إلى التحقيق للنظر بهذه القضية، والتأكد من صحة ادعاء الفتاة، بحسب المصدر الأمني الذي تحدث لشبكة "انفوبلس".
وبعد الكشف عن تفاصيل الجريمة، طالب عراقيون بتشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب والتحرش، بالإضافة إلى إجراء فحص وتفتيش دوري على منتسبي الأجهزة الأمنية، بسبب تكرار جرائم التعذيب والقتل والاغتصاب من عناصر عاملة في صفوفها.
وتشير المادة 393 من قانون العقوبات العراقي إلى العقوبة "بالحبس المؤبد أو المؤقت" بحق كل من "واقع أنثى بغير رضاها"، وتعتبر الجريمة مشددة في حال كانت الضحية غير بالغة لـ18 عاما، أو إذا كان الجاني من أقارب الضحية أو متولي تربيته أو من كان له سلطة عليه، أو إذا كان موظفا حكوميا أو رجل دين أو طبيبا، أو كان الفعل جماعيا باشتراك أكثر من معتدٍ، أو إذا أُصيبت الضحية بمرض تناسلي نتيجة الاعتداء.
كما ما زالت المادة 398 من قانون العقوبات العراقي محل جدل في الأوساط الشعبية والقانونية، وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة عدّتها مادة تنتهك حقوق الإنسان ورغم مخالفتها الدستور العراقي، إلا أن مجلس النواب يرفض تعديلها أو إلغاءها في كل مرة تتعالى فيها الأصوات، ومؤخرا جدد ناشطون وقانونيون مطالب إلغاء هذه المادة، معتبرين إياها “عارا” و”عيبا” في جسد القانون العراقي.
وتخفف المادة 398 عقوبة مرتكب جريمة الاغتصاب، إذا قام بالزواج من ضحيته، حيث تنص على أنه "إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها، عد ذلك عذرا قانونيا مخففاً لغرض تطبيق أحكام المادتين (130و131 عقوبات) وبذلك توقف هذه المادة المحاكمة وتحريك الدعوى والإجراءات المتخذة بكافة المراحل، التحقيق، المحاكمة، التمييز، في حال تزوج الجاني من المجني عليها بعقد صحيح، إلا في حال انتهاء الزواج من غير سبب مشروع ومن قبل الزوج".
* تسجيل 421 حالة خلال 6 أشهر فقط
وفي تقرير طبي سابق ظهر في العام الماضي (1 أيلول 2024)، 421 شخصا وقعوا ضحية الاعتداءات والعنف الجنسي خلال ستة أشهر. وقالت مديرة شعبة الوقعات الجنسية في دائرة الطب العدلي الدكتورة لينا في بيان تلقته "انفوبلس"، إنه "بحسب معطيات التقرير فإن نسبة تعرض النساء للتحرش أعلى مقارنة بالرجال، إذ تعرضت نحو327 حالة من الاعتداء والعنف في حين تعرض 94 حالة من الذكور ولمختلف الأعمار".
وأضافت، إن "مجمل هذه الفئة محالة من الجهات التحقيقية والقضائية والمرسلة بكتاب رسمي يتضمن صورة فوتوغرافية حديثة مختومة بختم الجهة التحقيقية المرسلة للفحص مع ختم الساعد الأيسر بنفس ختم الجهة التحقيقية"، مشددة على "الخصوصية وسرية الناجين من العنف الجنسي من قبل فريق متخصص من الأطباء العدليين ذوي الكفاءة والخبرة في كيفية التعامل مع تلك القضايا وذلك لأهميتها البالغة وخصوصيتها".
يشار الى أن شعبة الوقعات الجنسية تعنى بقضايا التعديات الجنسية كالاغتصاب والعنف والاعتداء الجنسي على الأطفال والبالغين من الإناث والذكور ولمختلف الأعمار.
