معاون مدير كمرك طريبيل امتلك 39 ملياراً.. ماذا عن أصحاب المناصب الرفيعة إذاً؟
رغم منصبه البسيط
معاون مدير كمرك طريبيل امتلك 39 ملياراً.. ماذا عن أصحاب المناصب الرفيعة إذاً؟
انفوبلس/..
رغم منصبه البسيط، إلا أنه حاز على مليارات الدنانير، من الكسب غير المشروع، حتى وصلت رائحة فساده إلى هيئة النزاهة الاتحادية فاتخذت بحقه الإجراءات القانونية، هو محمد حنش، معاون مدير كمرك طريبيل.
هذه المسألة دفعت لإثارة تساؤلات حول كمية الأموال التي يجنيها كبار المسؤولين في المناصب الرفيعة إذا كان معاون مدير يجني المليارات!
*التفاصيل
أصدر القضاء العراقي، يوم الخميس الماضي، حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق معاون جمرك منفذ طريبيل "محمد حنش" مع غرامة مالية قدرها 38 ملياراً و969 مليوناً و334 ألف دينار عراقي، عن قيمة الكسب غير المشروع.
وجاء في وثيقة الحكم الصادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، والتي تابعتها شبكة انفوبلس، أنه "تشكلت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بتاريخ 2024/1/11 برئاسة نائب رئيس الاستئناف القاضي السيد خالد صدام وعضوية نائب رئيس الاستئناف القاضي السيد هيثم عبد الله خليل والقاضي السيد بشار فاروق محمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدرت المحكمة قرارها الآتي:
المدان/ محمد حنش محمود دكي/ وكيلاه المحاميان نسيم نعمان عيادة وخطاب فالح حسن.
القرار:
1- الحكم على المدان محمد حنش محمود دكي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وبغرامة مبلغ مقداره ثمانية وثلاثون ملياراً وتسعمائة وتسعة وستون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار عراقي عن قيمة الكسب غير المشروع وفقا لإحكام المادة (19/ ثالثا من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل) مع احتساب الموقوفية للفترة من 2023/6/12 ولغاية 2024/1/10 .
2- إلزام المحكوم عليه أعلاه برد قيمة الكسب غير المشروع مبلغ مقداره ثمانية وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة واربعة وثلاثون الف دينار عراقي وفقاً لإحكام المادة (19) رابعاً من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل).
3- عدم إطلاق سراح المحكوم أعلاه عند انقضاء مدة محكوميته أعلاه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع الواردَين في الفقرتين 1 و 2 من القرار أعلاه وفقاً لأحكام الفقرة رابعاً من المادة 19 من القانون المذكور أنفاً.
4- إعطاء الحق لهيئة النزاهة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.
5- تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم أعلاه المنقولة وغير المنقولة.
وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182/ أ، الأصولية وجاهياً قابلا للتمييز وأُفهم علناً في 2024/1/11.
*قضية أخرى
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهتم بالشأن السياسي والأمني العراقي، الانباري أزهر الجميلي: "الذي يسأل عن (محمد حنش الراوي) معاون كمارك طريبيل الحدودي السابق، هذا هو (محمدكم) لكن القصة لم تنته".
وأضاف: "نملك من الأدلة وما قدمناه إلى (لجنة مكافحة الفساد) التي اعتبرها مع قائدها "أبو علي البصري" والعاملين مع الفريق الساند لمكافحة الفساد (أنزَه) لجنة ومجموعة تعمل في كل الحكومات السابقة فإنها جدية وصارمة مع أي (ملف فساد) يقدم الها، القضية الثانية سوف تفتح (مجموعة صيرافات الراوي) لدعم الإرهـ.ـاب وإن شاء الله سوف يكون الإجراء صارم مثل الملفات التي قُدِّمت!".
ونشر الجميلي وثائق، تظهر حسابات محمد حنش البنكية، في "بنك الاتحاد، بنك الإسكان، عمارات وشقق سكنية، شراكة مع نصير الراوي في الأردن".
كما أن ابنه امتلك مستشفى أهلياً وعمارة تجارية وعقارات أخرى بمناطق متفرقة.
وأضافت الوثيقة، أنه "عندما كان في طريبيل يكون دوامه 10 أيام مقابل نزول 10 أيام، ويستفاد خلال هذه الأيام من 100.000 - 150.000 دولار من الرشاوى، ويلقب في طريبيل بـ"أبو جرارة".
*الفساد
يُصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام 2021، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ـ حينها وفي مقابلة متلفزة - أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار، مشددا على أن العراق يعمل على استعادتها من خلال مطالبته العالم بتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
ووضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مكافحة الفساد، على رأس أولويات برنامجه الحكومي، وقد باشر فور تسلمه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بالتقدم خطوات باتجاه تقديم الفاسدين إلى القضاء.
