معضلة ملحق الرصافة الثالثة تعود للواجهة.. لا نسخة لهم في جريدة الوقائع والبرلمان مُتهم بـ"الغدر".. ماذا سيحدث؟
انفوبلس/ تقارير
أكثر من 35 ألف محاضر وإداري في تربية الرصافة الثالثة، واظبوا على التجمهر طيلة الفترة السابقة وعلى شكل وجبات أمام مختلف المؤسسات من مديريات التربية مروراً بوزارة التربية ووصولاً إلى بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بشمولهم في موازنة عام 2023 أسوة بأقرانهم في الدوائر الحكومية الأخرى، ورغم وعودهم بتحقيق ذلك وحل مشكلتهم، فجّرت جريدة الوقائع الرسمية الغضب مجدداً بعد خلوها من نسخة تخص ملحق تربية الرصافة الثالثة. فماذا سيحدث؟ وكيف كانت ردة فعل المحاضرين على تكرار تهميشهم؟
*المحاضرون: البرلمان غدرنا
بعد نشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل يومين، تفاجأ المحاضرون من خلوها من نسخة تخص ملحقهم (ملحق الرصافة الثالثة) رغم الوعود والتطمينات السابقة التي تحصلوا عليها من أعضاء مجلس النواب.
وبهذا الشأن، اتهم مالك هادي ممثل ملحق المحاضرين المجانيين في تربية الرصافة الثالثة، مجلس النواب واللجنة المالية ونواب شرق القناة ونواب مدينة الصدر ونواب بغداد بـ “غدر المحاضرين”.
وقال هادي في تدوينة له تابعتها شبكة انفوبلس، إن "مجلس النواب واللجنة المالية ونواب شرق القناة ونواب مدينة الصدر ونواب بغداد غدروا المحاضرين في تربية الرصافة الثالثة من خلال عدم تضمين حقوقهم”.
*لغط حول ملحق ديالى
وأضاف: “هل سمعتم بوجود ملحق للمحاضرين في ديالى”، متسائلا “هل 150 ألف درجة وظيفية تم تخصيصها لوزارة التربية أم للمحافظين؟”.
وأشار إلى أن “هناك من يطالب الجياع بالسكوت وهم يشاهدون الظلم بأعينهم”، مستغرباً “اتهام المطالب بحقوقه بـ (الإرهاب)”.
وهدد هادي بـ “عدم السكوت على ما يحدث”.
وفي وقت إقرار الموازنة أكد عدد من أعضاء اللجنة المالية أن محاضري ملحق تربية الرصافة الثالثة قد ضُمنت مستحقاتهم في قانون الموازنة.
*تظاهرات تلوح في الأفق
ومن المرتقب تنظيم تظاهرات كبيرة من قبل المحاضرين في تربية الرصافة الثالثة بعد عدم تضمين حقوقهم في الموازنة واستمرار المماطلات بشأن ذلك.
وبهذا الشأن أكد المحاضرون، أنهم لن يسكتوا على ما حدث وستشهد الأيام القليلة المقبلة تصعيدا كبيرا ردا على تهميشهم وعدم إعطائهم استحقاقهم في الموازنة.
*تحذيرات بالتصعيد
ممثل المحاضرين الثاني في الرصافة الثالثة، وسام عادل، وبعد مماطلات الحكومة السابقة، أكد أنه "في حال لم يتم تضميننا ولم يصدر كتاب بنا، سوف نلجأ إلى التصعيد وإغلاق المدارس والتصعيد التربوي الشامل".
*خدمة مجانية
ثلاث سنوات وهم يقدمون الخدمة مجاناً في التعليم وإدارة المدارس، دون أي حقوق لهم، رغم المطالبات بتثبيتهم وحاجة مديريات التربية لهم لسدّ النقص في الكوادر التعليمية.
المحاضرة نغم يد الله، أكدت في تصريح صحفي أنهم يعملون بالمجان منذ عام 2020.
وأردفت، "هذا القرار انتهى العمل به، فنحن مواظبون على الدوام منذ 3 سنوات، أين حقوقنا؟، هل سنبقى نعمل بالمجان؟ هل يقبل النواب والوزراء قطع رواتبهم لمدة شهر واحد؟".
*"السوداني يتدخل شخصيا"
إلى ذلك، قال أحد ممثلي محاضري الرصافة الثالثة، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تدخل شخصيا بالملف المتبقي من ملحق الرصافة الثالثة وبإذن الله سيتم احتواؤهم جميعاً".
وتابع مخاطبا زملاءه، "لا تتكاسلوا أبدا، ابقوا بالدعم والإعلام القوي، وانتظروا خطواتنا بعد العيد بإذن الله تعالى".
وطالب الممثل زملاءه بـ"الاستعداد لأي خطوة يتم تبليغهم بها من قبل ممثليهم"، في إشارة إلى التظاهرات والتصعيد.
*ملحق الرصافة الثالثة.. اسم على غير مسمى
بعد ما حدث، وصف المحاضرون في الرصافة الثالثة الملحق بأنه "اسم على غير مسمى" إذ أكدوا أنه جمع بغداد بالكامل من جميع المديريات وهذا سبب ضياع حق أبناء الرصافة الثالثة بالتعيين.
وبهذا الشأن، قالت إحدى محاضرات ملحق الرصافة الثالثة في تغريدة جاء نصها، "من شوكت ديالى صار عنده ملحق لا طالعين مظاهرة ولا حتى عدهم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بينما الرصافة الثالثة ترند وصار أكثر من سنة تطلع مظاهرات واعلامهم ترند ولكن لا حياء لمن تنادي ..ملحق الرصافة الثالثة تطالب بالإنصاف".
*رفض سابق للمالية
وفي وقت سابق، رفضت وزير المالية طيف سامي، تضمين أي تخصيصات مالية للملاحق والمحاضرين المجانيين والعقود وقُرّاء المقاييس وعقود الانتخابات في الموازنة العراقية، فيما تؤكد اللجنة المالية النيابية، سعيها لتضمين جميع العقود والمحاضرين لإنهاء ملفهم بالكامل.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، أن "الوزارة ترد على البرلمان بشأن استحداث تعيينات والصحوات، وقرّاء المقاييس، وعقود المفوضية، والمحاضرين المجانيين".
وأشارت الوزارة إلى، أن "قُرّاء المقاييس تم تحويلهم إلى عقود عام ۲۰۲۲ بموجب قانون الأمن الغذائي الطارئ، فهم غير مشمولين بالوقت الحاضر بالتثبيت، وتم عرض موضوعهم على مجلس الوزراء ولم تحصل الموافقة على ما ورد آنفا". فيما أشارت إلى، أن "عقود المفوضية المستقلة للانتخابات غير مستمرين بالخدمة، وإنما فقط يعملون فترة الانتخابات، وقد تم عرض موضوع تثبيتهم على مجلس الوزراء من قبل رئيس المفوضية في حينها، ولم تحصل الموافقة على تثبيتهم".
*تسويف ومماطلات
ياسر عبد الكريم، أحد المحاضرين الذي رافق المحتجين طيلة الفترة السابقة، يقول "نحن محاضرو وإداريو مدينة الصدر، يبلغ عددنا 35491 فرداً، واجهنا التسويف من قبل محافظة بغداد ووزارة التربية وآخرها من رئاسة الوزراء في عام 2022، حيث اجتمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجميع اللجان التنسيقية لجميع المحافظات ووافق على تحويل الأجور اليومية إلى عقود والعقود إلى التثبيت على الملاك الدائم". ليشتكي على ذلك قائلاً، "عندما وصل إلى محاضري مدينة الصدر، رفض ذلك وأخبر بأن الأوامر الإدارية الصادرة فيها إشكالات".
