ملف طباعة الكتب.. مافيات الفساد في التربية تستمر في نهب أموال العراق

انفوبلس/.. 

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن مبالغ مالية مرعبة، تحصّلت عليها شركة الوفاق، التابعة لأحد السياسيين في تحالف عزم، من خلال عقد طباعة المناهج الدراسية.

ويبدو ان سيناريو إعادة طبع الكتب في مطابع بيروت الأهلية، يُراد له ان يعاد من جديد، برغم توفّر مطابع حديثة خُصصت لطباعة المناهج، وهي تابعة للعتبة الحسينية، وتعد من أحدث المطابع، فضلاً عن مطابع صحيفة الصباح التي بأماكنها طبع مناهج بأعداد ضخمة، وهناك مطابع حكومية أخرى، فضلاً عن الأهلية التي لا تقل حداثتها عن مطابع بيروت، لكن يبدو ان صفقات الفساد يُراد لها ان تستمر في وزارة التربية.

سنوات طوال وعلى مدى حكومات عدة، هناك من يتحكّم بوزارة التربية ويسيطر على طباعة الكتب المدرسية، مع وجود ملاحظات ودعاوى مقامة بهذا الشأن، في هيأة النزاهة، إضافة الى الكثير من التقارير لديوان الرقابة المالية الاتحادي، لكنها أهملت جميعاً.

ومن أهم مفاصل الفساد التي شُخصت من قبل القضاء، هي عملية التحايل التي تمت من قبل أشخاص اقيمت عليهم الشكاوى بصرف مبلغ سلفة لإعادة تأهيل دار النهرين بمبلغ ١٣٠ مليار دينار في عام ٢٠١٥.

فعملية طباعة الكتب، أصبحت تجارة لمافيات الفساد، وكل وزير يأتي يغير المناهج سنوياً، ويستهلك مليارات الدولارات على مدار الأربع سنوات من خدمته في الوزارة، بل ان هناك اتفاقاً مع جهات لغوية، وأخرى مشرفة على المناهج، لإيجاد أخطاء مفتعلة، كي يُعاد الطبع من جديد، ويكبّد الدولة أموالاً ضخمة، بسبب الفساد الممنهج.

وتقول النائبة سروة عبد الواحد، ان طباعة الكتب الدراسية في لبنان، باب واضح للفساد، مطالبة الادعاء العام بتحريك دعوى ضد الحكومة، ومنعها من ذلك، ولا سيما أن أغلب مطابع بيروت أهلية، ومطابعنا الأهلية ومطابع العتبة أحقُّ بذلك.

ويُعد ملف طباعة الكتب المدرسية، واحداً من أبرز الملفات جدلاً على مر الحكومات العراقية المتعاقبة، لما يشوبه من فساد. وتبلغ كلفة طباعة الكتب ملايين الدولارات بسبب احالتها الى مطابع خارجية وبأسعار مرتفعة، من دون وجود رقابة أو متابعة تشريعية. ولان البرلمان أصيب بالشلل بسبب الاعتصامات، فإنه من المستحيل مراقبة ملف الطباعة والذي تقع متابعته على عاتق لجنة التربية النيابية.

ويرى الخبير الاقتصادي نبيل العلي ان وزارة التربية هي محط صراع الكتل السياسية للفوز بمغانمها، فهي أصبحت “دكاناً” للربح الحرام، من خلال صفقات الفساد التي تبرم لطبع المناهج الدراسية، فالوزير يرى طباعتها في بيروت، حتى تكون هناك فروقات مالية ضخمة، بينما مطابع العتبات والصباح والنهرين وغيرها بما فيها الأهلية، هي الأحق في عملية الطبع، لكن مافيات الفساد هي المسيطرة في ظل حكومة ضعيفة.

وتابع: “هناك فساد ممنهج أكبر من صفقات الدولارات، وهي التلاعب بمناهج الدراسة، وجعل الطلاب في تشويش مستمر وتدهور بالمستوى العلمي، فلماذا كل عام نغيّر معظم المناهج، والأغرب ان توزيعها يكون مع انتهاء الفصل الدراسي الأول، ما يعني شراء تلك المناهج من السوق السوداء، وما يترتب عليه من أعباء مالية يتحملها ذوو الطلبة.

وكان النائب ماجد شنكالي، قد تحدّث عن ملف طباعة الكتب المدرسية خارج العراق، متسائلا: “هل المطابع العراقية غير مؤهلة لطبع مناهجنا التربوية، أم ان الأمر مفروض علينا بسبب مافيات تسيطر على وزارة التربية؟”.