ملف محاضري البصرة يشتعل من جديد.. التربية تريد تقليل أعدادهم إلى 19 ألفا والمحاضرون يحذرون "مما لا يُحمد عقباه" في حال استمرار المماطلة والتسويف
انفوبلس..
عاد ملف محاضري 2020 للتسبب بغليان في الشارع البصري خصوصاً بعد انتشار أنباء عن تقليص عدد الذين سيتم تعيينهم إلى 19 ألفا فقط فضلاً عن تأجيل حسم الملف مالياً لحين إقرار موازنة 2024 على الرغم من وجود تخصيصاته المالية ضمن موازنة 2023، الأمر الذي دفع المحاضرين المتظاهرين للضغط على حكومتهم المحلية ونوابهم الذين بدورهم يضغطون على الحكومة المركزية لحسم الملف بالسرعة الممكنة.
صباح اليوم الخميس نشر ممثل محاضري البصرة محمد الموسوي منشوراً على قناته في التليغرام للمطالبة باستمرار التحشيد، وذكر فيه: الى إخوتي زلم الميدان الشجعان الرافضين للذلة المطالبين بالحقوق، أنا أخوكم وخادمكم وممثلكم سيد محمد الموسوي ضحيت من أجل مستقبلكم بمستقبلي وبحياتي وبكل ما أملك وواجهت كبار المتنفذين والمتسلطين والفاسدين، ماذا ستقدمون أنتم من أجل مستقبلكم ومستقبل عوائلكم وهل ستواجهون وتقفون معي من أجل حقوقكم أم لا، موعدنا الأسبوع القادم من معي؟ ومن سيتفرج ويخنع؟.
أما المنصات الناطقة باسم المحاضرين فقد وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية ومحافظ البصرة ومدير تربيتها، حذرت فيها من انفجار الوضع في حال استمرار المماطلة والتسويف، وذكروا في رسالتهم: "البصرة تغلي على صفيح ساخن الوضع العام في البصرة جداً خطير وينذر بكارثة اذا ما عولجت الأمور ووضعت الحلول المناسبة قبل انفجار الوضع نحن بدورنا نحذر حكومتي المحلية والمركز أنه باي لحظة قد تُفلت الأوضاع وتدهور إلى ما لا يحمد عقباه، ظلم وتهميش ملحق البصرة 2020 وتقليص العدد الى 19 الف إضافة الى تفشي العمالة الأجنبية في الحقول النفطية وكثرة البطالة بشكل رهيب ولافت ينذر بمؤشرات خطيرة قد تدفع الوضع العام في البصرة الى الانفجار ولات حين مندم".
وفي يوم السبت الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة التربية بإكمال تدقيقَ الأعداد الحقيقية للمحاضرين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل ممثلي فئات مختلفة للمتظاهرين من أبناء محافظة البصرة، بينهم ممثلون عن المحاضرين والمهندسين".
وأضاف، إن "السوداني استمع، خلال اللقاء، إلى القضايا والملفات الخاصة بالمتظاهرين، ووعد بإيجاد طرق قانونية لحلِّها".
واكد السوداني بحسب البيان، أن "الحكومة تحاول أن تحل المشاكل التي تواجه الخريجين من مختلف الاختصاصات".
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير التربية بأن "تكمل اللجنة الخاصة تدقيقَ الأعداد الحقيقية للمحاضرين، وفقاً للاحتياجات الفعلية في مراكز المحافظات والأقضية والنواحي".
جاء ذلك بعد يوم واحد على بدء اعتصام تجمع محاضري 2020 أمام مقر محافظ البصرة أسعد العيداني، استعداداً لاستقبال السوداني، لطرح مشاكلهم، بعد انتشار أنباء عن نيته زيارة المدينة.
وقال أحد المعتصمين: حسب ما وردنا من خلال السوشيال ميديا، فإن هناك زيارة مرتقبة للسيد السوداني إلى البصرة، لذلك خرجنا للمطالبة بإكمال التعاقد معنا وإصدار الأوامر الإدارية لمحاضري 2020، علماً أن مخصصاتنا تم توفيرها منذ عام 2023.
وأضاف: لا نعلم لماذا تم ترحيل قرارنا إلى موازنة 2024، لذلك نحن نرفض التسويف والمماطلة، منذ 4 سنوات ونحن نحاضر في المدارس بالمجان، ولم يصدر أمر إداري خاص بنا، ولم يتم صرف أي مخصصات.
وتابع: خرجنا ننتظر رئيس الوزراء لطرح مشكلتنا، على أمل النظر لها وإنصافنا بالعقود، وتم ترحيل قرارنا إلى موازنة 2024 ولم نعد نحتمل هذه القرارات ولا نعلم مصيرنا هل ننقطع عن التدريس أم نستمر لحاجتهم لنا.
وأفاد ممثل خريجي عقود تربية البصرة محاضري وإداريي 2020، محمد أبو العيس الموسوي عن تنظيمهم تظاهرة مساء الجمعة أمام مبنى ديوان المحافظة تزامنا مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمحافظة السبت.
وقال الموسوي إنه بعد التهميش والمماطلة والتسويف بملف ملحق عقود تربية البصرة والديوانية والأنبار / محاضري وإداريي 2020، خصوصا بعد ربط جداول المالية الخاصة بهذا الملف موازنة 2024، قررت اللجنة التنسيقية الممثلة لهذه الفئة للنزول بتظاهرة سلمية تربوية حضارية اليوم لإيصال رسالة للرأي العام والإعلام ورئيس الوزراء خلال زيارته المرتقبة غدا للبصرة لنقل مظلوميتهم واستثناء فقرة ملف ملحق تربية البصرة والمحافظات الأخرى من قانون الموازنة والتصويت عليه ومصادقة جداولهم بالوقت الحالي لأنه إذا تم ارتباط ملفهم بالموازنة ستطول الفترة وهي بالأصل قد طالت لأكثر من أربع سنوات، بالتالي هذه الشريحة تمارس عملها في المدارس منذ أربع سنوات.
وطالب الموسوي الحكومة المركزية بالاستجابة لمطالب هذه الشريحة، وكذلك طالب نواب البرلمان عن المحافظة والحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي بأن يكونوا عونا لهم وصوتا ومطالبة الحكومة الاتحادية بحسم ملفهم بالسرعة الممكنة.
وفي أمس الأول، كشف النائب عن محافظة البصرة وعضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند إن الحكومة المركزية قلصت أعداد محاضري محافظة البصرة 2020 إلى 19 ألف فقط، وذلك وفق ما تحدث به معه وزير التربية ونقله للمحاضرين ليتعاملوا معه.
ويعد ملف المحاضرين من أكثر الملفات الشائكة في الشارع البصري، فبعد مرور 4 سنوات على مطالبتهم بالتعيين تفاقم لديهم الشعور بالظلم والتجاهل خصوصاً مع تعيين أقرانهم في المحافظات الأخرى، وحدوث بعض التلاعب بمصيرهم من قبل بعض الجهات الفاسدة، ففي السادس والعشرين من شهر آب الماضي، تظاهر مئات المحاضرين أمام مديرية تربية البصرة في منطقة المعقل؛ بسبب ما وصفوه بـ"التلاعب" بأسماء المتقدمين على الدرجات الخاصة بالمحاضرين والإداريين.
وقال ممثل خريجي وملاك تربية البصرة، محمد الموسوي، إن "لجنة من وزارة التربية ورئاسة الوزراء تواجدت في المحافظة واجتمعت مع مدير عام تربية البصرة ومدراء أقسام الأقضية لحسم ملف ملحق البصرة".
وأضاف، أن "ملحق البصرة تم التصويت عليه في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025) بعدد 35 ألف ما بين محاضر وإداري"، لافتاً إلى أن "جميع هذه الأعداد تمثل حاجة فعلية ويمتلكون ما يثبت من مباشرة بالمدارس واستمرارية وتأييد".
وأكد، أن "مديرية التربية في البصرة رفعت نحو 20 ألف أسم عن طريق مدراء الأقسام، وأكثر الأسماء عن طريق المحسوبية فيما جرى استبعاد أسماء المتظاهرين وبعدد يقدر 15 ألف شخص مستبعد"، مطالباً "بجرد الأسماء ورفع العدد بشكل كامل وكما مقرر 35 ألف".
يذكر أن لجنة العقود في تربية البصرة، أصدرت في آب 2022 توضيحاً بخصوص عقود محاضري وإداريي تربية المحافظة.
وأوضحت اللجنة في بيان بأنه: "لا يوجد أي تعيينات بصفه عقد في الوقت الحاضر على ملاك المديرية، وقد تم حسم ملف جميع المحاضرين والإداريين الذين لديهم أوامر إدارية ومباشرات من المستمرين بالدوام الرسمي لغاية 2020/5/1 وما قبلها حسب قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2021".
ودعت الجميع، إلى "عدم الاستماع لبعض الأصوات التي تدّعي وجود تعيينات عقود على ملاك تربية البصرة، علما بانه قد تمت معالجة جميع الحالات المشمولة في القرار أعلاه من الذين لديهم أوامر إدارية ومباشرات".
كما دعت اللجنة، المحاضرين والإداريين ممن لديهم أوامر إدارية ومباشرة وتأييد، مع الاستمرار بالدوام الرسمي منذ تاريخ 2020/5/1 وما قبلها ولم يظهر أسمائهم الى "تقديم أولياته بشكل رسمي الى قسم التعليم العام والملاك للنظر فيها بشكل أصولي".
