منتسبو جامعة بغداد يناشدون السوداني: مشكلتنا بين يديكم.. نطالب بإنصافنا

انفوبلس/..

ناشت اللجنة العليا الممثلة لمنتسبي جامعة بغداد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بخصوص توزيع قطع الاراضي المخصصة لهم في منطقة العامرية.

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ "انفوبلس"، "لا يخفى على جنابك الكريم حراك اساتذة ومنتسبي جامعة بغداد المطالبين بتوزيع قطع الاراضي المخصصة لهم في منطقة العامرية على مدى سنتين. علماً سبق وان استنكر معاليكم الاعتداء الذي حصل عليهم في يوم 2022/4/14 وهم يطالبون بحقهم بالسكن اللائق، وقد وعدتنا بوقتها عند لقاءنا بسيادتك بالتدخل العاجل لغرض حسم الموضوع لصالحنا، وهذا ما وعدنا به جميع المسؤولين واصحاب القرار عندما قابلناهم ولغاية الان لم يتحقق شيء على ارض الواقع".

وأضاف البيان، "اليوم بعدما أصبح طلب اساتذة ومنتسبي جامعة بغداد واجابة وزارة التعليم العالي على طلبنا بين ايديكم وتحت تصرفكم نطلب من سيادتكم انصافنا بقرار عادل إسوة بالأخرين بالجامعات والوزارة الاخرى لغرض حل ازمة السكن بالإيجارات التي باتت تستهلك نصف مرتباتهم شهرياً، على أن يأخذ بنظر الاعتبار بالنقاط الاربعة ادناه وهي كالاتي:

(1)- أكدت سيادتكم مراراً وتكرار وبلقاءات متلفزة على حصول الموظف على قطعة ارض قبل التقاعد وفق القانون والقرارات النافذة، كيف بنا ونحن من المفترض اعلى طبقة بالمجتمع لنا حقوقنا واستحقاقاتنا اسوةً بموظفين الدولة بالوزارات الاخرى لغاية الان لم نحصل على أي شيء بالرغم من مطالبتنا ومناشدتنا للجميع على مدى سنتين وقد تعرضنا للاعتداءات ونحن نطالب بحقنا (سبع وقفات احتجاجية، واضراب، وطلبات ومقابلات ولقاءات وظهور بالاعلام وعقد مؤتمرات) ولغاية الان بدون أي استجابة!!!!.

(2)- هنالك قرار مجلس وزراء رقم 185 لسنة 2021 استثنى الارض من "الاستثمار كونها مخصصة للسكن"، فضلا عن كتب ومحاضر مجلس الجامعة التي أكدت على توزيع الاراضي على المستحقيق وفق آلية عادلة. علما تم مخاطبة امانة بغداد لغرض تحويل جنس الارض من جنس زراعي الى جنس سكني، وهنالك لجان شكلت لغرض حصر الاراضي وتوزيعها، واستمارة الكترونية لغرض حصر اعداد المنتسبين المستحقين جميع هذه الاجراءات توقفت بدون معرفة الاسباب!

(3)- هنالك قرارات لمجلس الوزراء ما زالت نافذة، تشجع على توزيع قطع اراضي للموظفين والتوجه نحو البناء الافقي وليس العمودي (قرار 252 لسنة 2017 وقرار 46 لسنة 2019 وقرار 70 لسنة 2019) ، فضلا عن وجود آليات وقوانين وضوابط ما زال معمول بها وهي تسليم السندات للمنتسبين، وموضوع البناء شيء اخر يدرس ويتفق عليه لاحقاً بما يحقق مصلحة المنتسبين لغرض بناء الحي السكني وفق التصميم المطلوب.

(4)- نحن اساتذة ومنتسبو جامعة بغداد لم لن نقبل اطلاقاً باستغلال جهود وحراك اساتذة ومنتسبي جامعة بغداد لغرض استحصال الموافقات ومصادرة حقوقهم من خلال تحويل الارض لاستثمارات السوق السوداء واشراك الاخرين لغرض منافستنا وتأثيرها على حصولنا على حق السكن (قطعة ارض مساحة 200م وهي اصلاً مساحة مخصصة لفئة الرعاية الاجتماعية) ... "اين خصوصية منتسبي جامعة بغداد بالسكن أسوةً بالمنتسبين بالجامعات والوزارات الاخرى؟؟؟.

واختتم البيان بالقول، "قضية الاراضي السكنية في منطقة العامرية والعائدة إلى جامعة بغداد ھي الأمل الذي يمكن من خلاله حل مشكلة كبيرة جدا من مشاكل الكادر التعليمي والمنتسبين في جامعة بغداد، وأملنا اليوم معقود على قراركم بعد التوكل على الله حتى تنتھي معاناة ھذه الطبقة المھمة في بناء العراق، ولا سيما وان جميع القوانين والاجراءات الخاصة لتمليكھا مكتملة الاركان وبحاجة فقط إلى تدخلكم المباشر بما عرف عن سبقكم لنصرة المظلومين وإعادة الحقوق إلى أھلھا... لأجل ھذا كله فان أساتذة اللجنة العليا يتأملون من سيادتكم انصاف ھذا الحشد العلمي العراقي الكبير والوقوف على أسباب المماطلة والتسويف من الجھات المعنية".