منح مليارية للأحزاب السياسية تستنزف الموازنة وتفجر جدلاً كبيراً.. هل مضمونها قانوني؟

تعرف على الجانب الآخر من الموضوع

منح مليارية للأحزاب السياسية تستنزف الموازنة وتفجر جدلاً كبيراً.. هل مضمونها قانوني؟

انفوبلس/..

جدل كبير أِثير بعد أن أظهرت وثائق وجود تمويل بمليارات الدنانير الى الأحزاب السياسية من موازنة السنة الحالية والسنوات السابقة، فيما اعتبر مراقبون ونواب أن هذا الصرف غير مبرر خاصة مع غياب التقييمات للأحزاب السياسية حتى تم تحديد المستحق من غيره.

*التفاصيل

نشر النائب المستقل أمير المعموري، يوم السبت الماضي، وثائق تثبت صرف وزارة المالية مليارات الدنانير "كمنح مالية" من الموازنة الى الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب او المشاركة في الانتخابات.

وقال المعموري في تدوينة على حسابه في فيسبوك، إنه "هل تعلم بصرف منح مالية صرف للأحزاب السياسية من الموازنة، حيث تم صرف 18 مليار دينار، والصرف مستمر في موازنة 2024 بـ5 مليارات دينار".

وأضاف: "قد يستغرب البعض من هذا الكتاب الذي يبين أن هناك تمويلا للأحزاب من الموازنة الاتحادية وبنسب 80% للذين لديهم تمثيل في مجلس النواب و 20 % للاحزاب المشاركة في الانتخابات".

وأكد، "العمل على إلغاء هذا الموضوع الذي فيه الكثير من الملاحظات والصرف غير المبرر"، معتبرا أن "الأولى أن يكون هذا الصرف على الشعب المحروم وليس للحزب، ويجب التمييز بين هذه الأحزاب من يعمل ومن لا يعمل ومن يسرق المال العام ويتجاوز على ممتلكات الدولة"، متسائلا: "من يقوم بتقييم هذه الأحزاب حتى نقول تستحق المنحة المالية؟".

واظهرت الوثائق الصادرة من وزارة المالية، ان هناك تمويلا بـ4 مليارات دينار في موازنة 2018 وكذلك 2019، فيما يوجد تمويل بـ5 مليارات دينار للأحزاب في موازنة 2023 ومثلها في موازنة 2024 الحالية، ما يجعل المجموع يبلغ 18 مليار دينار.

*طعن

من جانبه، نشر النائب هادي السلامي، السبت، وثائق تكشف عن وجود منحة بمبلغ 5 مليارات دينار مخصصة للأحزاب السياسية من موازنة 2024، مؤكداً أنه قدم مع النائب أمير المعموري طعناً في الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، وبانتظار صدور القرار.

*الموقف القانوني

في السياق، أشكل الخبير القانوني، وائل منذر، بشأن كتاب وزارة المالية الموجه إلى النائب أمير المعموري بشأن “منحة الأحزاب السياسية”.

وقال منذر، إن “مخاطبة وزارة المالية المنشورة بصفحة النائب أمير المعموري غير صحيحة، وكان على وزارة المالية الالتفات إلى أن المادة (44/ ثانياً) من قانون الاحزاب السياسية سبق للمحكمة الاتحادية العليا أن أصدرت قراراً بعدم دستوريتها عام 2016، وبالتالي هي ليست محلاً للتطبيق، لعدم صدور قانون يعدل أحكامها”.

وأضاف، “كما ان قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017 يُعد غير مشروع لتعدّيه على صلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إصدار التعليمات، حيث اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا المادة 59 من قانون الأحزاب الخاصة بإصدار مجلس الوزراء تعليمات تنفيذ القانون غير دستورية طبقاً لقرارها بالعدد 6 لسنة 2016 أيضاً”.

*جدل

وأثارت التصريحات التي أدلى بها المعموري بشأن صرف منح مالية للأحزاب والقوى السياسية من الموازنة بمبالغ تقدر بمليارات الدنانير، أثارت غضب واستياء الشارع من سكوت الحكومة عن سرقة قوت الشعب الذي يأمل منها تحسين أوضاعه المعيشية. 

وأعرب مواطنون عن "استيائهم جراء التخصيصات المرصودة للأحزاب في الموازنة، التي عدّوها غير قانونية وعلى الحكومة إلغاؤها ،كون الشعب أحق بها من هذه القوى"، مؤكدين إن "هناك شرائح كبيرة في المجتمع بحاجة الى دعم حكومي، نظراً للظروف الصعبة التي يواجهونها في حياتهم اليومية".

*التخصيص المرصود

وكانت الوزارة قد أكدت عن التخصيـص المرصـود للأحزاب في موازنة العام الجاري يبلغ 5 مليارات دينار.

وبحسب كتاب مذيل بتوقيع الوزيرة طيف سامي جاء فيه "نؤكد نص المادة 3 من قرار مجلس الوزراء والمتضمنة تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية بين الاحزاب السياسية بنسبة 20 بالمئة للمشاركين في الانتخابات بحسب عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات، و80 بالمئة للاحزاب الممثلة في مجلس النواب على وفق عدد المقاعد التي حاز عليها الحزب في الانتخابات النيابية".

وأشارت إلى أن "التخصيص المرصود لمنحة الاحزاب السياسية ضمن جداول الموازنة للعام الجاري يبلغ 5 مليارات دينار".