نجاح بتعزيز الأمن وبناء قاعدة بيانات متكاملة للدولة.. تعرف على تحديات المشروع وتحولاته وعدد البطاقات المنجزة

انفوبلس/..

في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز النظام الإداري والأمني في البلاد، أطلقت وزارة الداخلية مشروع "البطاقة الوطنية الموحدة". ويهدف المشروع إلى توحيد الوثائق الرسمية للمواطنين تحت مظلة واحدة، وذلك بتجميع بطاقة الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، في وثيقة موحدة تُعرف بـ "البطاقة الوطنية".

وفي مطلع عام 2016 تم التصويت على قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، وتم العمل على إصدار البطاقة البايومترية الإلكترونية عن وزارة الداخلية اعتباراً من بداية العام 2016، واستبدلت محل شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية، وعبر منصة أمنية مشددة ومتصلة مباشرة بالنظام الوطني العراقي، واستمر العمل بها في جميع أقضية العراق على مدى عدة سنوات بهدف إصدار بطاقة هوية لكل مواطن عراقي.

ويأتي إطلاق مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، بهدف تحسين كفاءة الإدارة الحكومية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتعتمد هذه البطاقة على قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، ويشمل المشروع تعزيز الأمن الوطني، حيث تسهم البطاقة في ضبط الحدود وتتبع البيانات بشكل أكثر دقةً وتحديثاً.

أبرز مزايا البطاقة الوطنية الموحدة، أنها تحمل ميزات تقنية حديثة وتحتوي على معلومات شخصية مفصلة، إضافة إلى بصمات الأصابع، وهذا التوجه يسهم في تقليل التزوير والاحتيال في الوثائق الرسمية، ويعزز من دقة البيانات التي تمتلكها الدولة حول مواطنيها، وتأتي البطاقة الوطنية الموحدة بمدة صلاحية طويلة، مما يحد من الحاجة إلى تجديد الوثائق بشكل متكرر.

تحديات المشروع

رغم المزايا العديدة التي يقدمها مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، إلا أن هناك تحديات تعيق تنفيذه بشكل كامل، من بين هذه التحديات البنية التحتية التقنية الضعيفة في بعض المناطق، بالإضافة إلى بطء العملية في بعض المحافظات النائية بسبب محدودية الإمكانيات اللوجستية والتكنولوجية، كما يشكو بعض المواطنين من طول مدة الانتظار لاستخراج البطاقة، نتيجة الزخم الكبير على مراكز التسجيل.

من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الأمن الداخلي عبر تقليل استخدام الهويات المزورة أو المزدوجة التي قد تُستخدم لأغراض غير قانونية.

ولاقى المشروع استحسان العديد من المواطنين، رغم التحديات اللوجستية التي تواجهه في بعض المناطق، ومع استمرار تنفيذ المشروع وتجاوز العقبات، من المتوقع أن يصبح الحصول على البطاقة الوطنية جزءاً أساسياً من حياة المواطن العراقي اليومية، حيث ستسهل البطاقة العديد من الإجراءات الحكومية.

ويمثل مشروع البطاقة الوطنية الموحدة خطوة كبيرة نحو تطوير البنية الإدارية في العراق وتعزيز أمن البلاد.

15 مليون بطاقة خلال سنة ونصف

بلوغ عدد البطاقات الممنوحة خلال 18 شهراً فقط، 15 مليوناً، مقارنة بـ 25 مليوناً منها أُصدرت خلال سبعة أعوام، بينما بلغ إجمالي مَنْ منح منها منذ انطلاق المشروع وحتى الآن، 41 مليوناً

وأعلنت وزارة الداخلية هذا الأسبوع، عن عزمها لإطلاق تطبيقاً خاصاً عبر الهاتف المحمول للحجز على البطاقة الموحَّدة، مشيرةً إلى منح 15 مليون بطاقة للمواطنين خلال 18 شهراً فقط.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية شؤون الإقامة والجنسية والجوازات، العميد مناضل الساعدي، أمس الأثنين، إن "المديرية حققت طفرة نوعية بخدماتها المقدمة للمواطنين سواء بالحصول الفوري لهم على الجواز الإلكتروني، أو تسليم البطاقة الموحدة بعد 24 ساعة من التقديم، لا سيما بعد افتتاح المصنع الخاص بطبع البطاقة الموحدة".

وأوضح، أن "المديرية تستعد لإطلاق تطبيق جديد عبر الهاتف المحمول للحجز على البطاقة الموحدة بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية الخاصة بالتطبيق"، منوهاً بأن "الحجز عليها توقف حالياً استعداداً لإطلاق التطبيق، بينما تستمر المديريات بإنجاز المعاملات والحجوزات السابقة".

وأعلن الساعدي، "بلوغ عدد البطاقات الممنوحة خلال 18 شهراً فقط، 15 مليوناً، مقارنة بـ 25 مليوناً منها أُصدرت خلال سبعة أعوام، بينما بلغ إجمالي مَنْ منح منها منذ انطلاق المشروع وحتى الآن، 41 مليوناً".

وفي السياق، قال مدير مديرية الأحوال المدنية اللواء نشأت الخفاجي، إنه سيتم إطلاق التطبيق هذا الأسبوع، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

نظام جديد للحجز

مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت أمس الاثنين، إطلاق نظام جديد للحجز الإلكتروني على البطاقة الموحدة خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنه "سيمكن المواطن من إصدارها له ولعائلته في الموقع الأقرب للسكن بغض النظر عن مكان النفوس".

وقال مدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي، إن "المديرية أوقفت نظام الحجز الإلكتروني على البطاقة الموحدة في وقت سابق تحضيراً لاستخدام نظام جديد سيتم الشروع بتنفيذه هذا الأسبوع".

وأضاف، إن "الشروع بالعمل سبقه تجهيز المتطلبات والموافقات الخاصة ومن خلاله سيتمكن المواطن من التقديم على الحجز باليوم والساعة حيث ستوضع له خيارات والتزام المواطنين بالتوقيتات سيجنبهم حصول زخم في المراجعة ويسهم بتسريع إنجاز المعاملات".

وتابع، إن "النظام الجديد يسمح للمواطن التقديم له ولعائلته في الموقع الأقرب للسكن بغض النظر عن مكان النفوس، وعلى سبيل المثال كأن يكون المواطن تولد الموصل ويسكن في بابل، بإمكانه أن يقدم من بابل على نفوس الموصل".

وأشار إلى أن "المديرية بصدد توفير مواقع التسجيل المركزي وبواقع مركز في كل محافظة بالعراق ومركزين في العاصمة بغداد لتسهيل إجراء معاملات الأحوال المدنية وهذا الأمر سيجنب المواطنين عناء السفر والتنقل للمحافظات من أجل إكمال المعاملات".

بناء قاعدة مركزية للعراق

الرقم الوطني للمواطن سيحمله أثناء حياته وبعد مماته، وهذه العملية تستغرق عدة دقائق، لتسجيله في مدخل البيانات

وفي توضيح قدمته مديرية البطاقة الوطنية، حول آلية الحصول على البطاقة الوطنية، ذكرت أنه "لحصول المواطن على البطاقة الوطنية يتطلب، أولاً الحجز الالكتروني لاستحصال موعد بمراجعة هذه الدائرة، وبعدها يحمل استمارة او موعد الحجز ليتحول الى مدخل البيانات، حيث يتم إدخال كافة بيانات المواطن مع أخذ الصورة الحقيقية الواقعية للمواطن وقزحية العين وطبعات الأصابع وأرشفة المستمسكات التي يحملها المواطن".

وأضافت المديرية في وقت سابق، "إن الخطوة القادمة يتم تحويل الحجز لمرحلة تدقيق البيانات والمستمسكات مع الصورة الحالية للشخص وصورة من سجل الاحوال المدنية من المسجل قيد المواطن بها، بعدها يتحول الى مصرح ليتم تدقيق القيد بشكل نهائي وتصريح المعاملة وانتقالها إلكترونياً من دائرة البطاقة الوطنية الى مركز البيانات الرئيسي، لتجري عدة فعاليات إلكترونية، بعدها يستحصل المواطن على الرقم الوطني الفريد والوحيد الذي يُمنح إلى المواطن العراقي".

وتابعت المديرية، إن "هذا الرقم الوطني للمواطن سيحمله أثناء حياته وبعد مماته، وهذه العملية تستغرق عدة دقائق، لتسجيله في مدخل البيانات".

ونوهت، بأن "انتقال القيد الإلكتروني من الدائرة المسجل بها من الشمال او الجنوب هي فقط عملية اتصالات لنقل القيد الإلكتروني الى مركز البيانات لمنح المواطن الرقم الوطني"، مبينة، أن "كل هذه العملية الغرض منها استحصال المواطن على البطاقة الوطنية بشكل موثوق، وبناء قاعدة بيانات مركزية لجمهورية العراق".