نزار حنا نصري وأشقاؤه يستعدون للهرب من الإدانة.. هل دفعوا القسط الأول من ديونهم لـTBI؟
![نزار حنا نصري وأشقاؤه يستعدون للهرب من الإدانة.. هل دفعوا القسط الأول من ديونهم لـTBI؟ نزار حنا نصري وأشقاؤه يستعدون للهرب من الإدانة.. هل دفعوا القسط الأول من ديونهم لـTBI؟](http://media.infoplusnetwork.com/archive/image/2024/7/4/c376ffb8-68ca-42f6-b82f-3b11b4b26318.png?format=jpg&v=1)
بمسرحية تسوية
نزار حنا نصري وأشقاؤه يستعدون للهرب من الإدانة.. هل دفعوا القسط الأول من ديونهم لـTBI؟
انفوبلس/..
يستعد أشقاء نزار حنا نصري "إمبراطور السجائر" والحليف الوثيق لرئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، للهروب من الإدانة بعد دفع قسط مالي أولي بذمته إلى مصرف الـ TBI، في مشروع تسوية يحمل في طياته خطراً كبيراً قد يعصف بالعدالة.
*ماذا يجري.
كشفت مصادر مطلعة عن معلومات دقيقة، تُظهر أن التسوية المقترحة تتضمن دفع 15 مليون دولار من أصل 188 مليون دولار علما أن أفراد عصابة من أولاد حنا قدموا في السابق مقترح دفع 70 مليون دولار ثم بعد ذلك تراجعوا بمقترح جديد بدفع 50 مليون دولار والآن اقترحوا دفع 15 مليون دولار بهدف اللعب على الدولة والخروج من السجن ثم الهروب خارج العراق مستغلين جنسياتهم الأوروبية.
إن دفع المبالغ على مراحل، كما يقترح المشروع، يبدو كمن يفتح الباب أمام أولاد حنا للهروب من قبضة العدالة. فهؤلاء الذين يتزينون بجنسيات كندية وأجنبية، ويمتلكون عقارات وأرصدة خارجية، لا يجدون صعوبة في الفرار من المحاسبة بعد دفع القسط الأول، ثم بعد ذلك، هم قادرون على التلاشي في الخارج، تاركين خلفهم شعباً يتساءل عن معنى العدالة.
الخبراء، برؤيتهم النافذة، يحذرون من أن أولاد حنا سوف يدفعون القسط الأول فقط ثم يختفون في الأفق. في ذلك الحين، سيكون أصحاب مشروع التسوية في موقف لا يحسدون عليه أمام الشعب العراقي، الذي سيشعر بالخيبة من خذلان العدالة مرة أخرى.
وينصح الخبراء، الحكومة العراقية، ومعها المصرف العراقي للتجارة، بضرورة إلزام أولاد حنا بدفع المبلغ كاملاً “كاش”. وإن تعذر ذلك، يجب تقييم عقاراتهم الفاخرة في العراق وأربيل وخارجها، لضمان استرجاع ما نُهب من أموال.
*اختبار للقضاء
ويواجه القضاء العراقي اختباراً صعباً بعد ورود معلومات عن وجود محاولات لإخراج الثلاثي (نزار ورامز ونمير أولاد حنا) الذين حُكم عليهم بثلاث سنوات سجن مشددة وفق المادة 456 على خلفية الاستحواذ على مبلغ 185 مليون دولار من مصرف TBI.
وحذرت الصحافية الاستقصائية هايدة العاملي من أن حصول ذلك يعني التشجيع على سرقة الموال العام وأموال المواطنين العراقيين أيضا.
وكشفت العاملي عن أن "لأولاد حنا تاريخا طويلا من السرقات والتجاوز على المال العام وحقوق المواطنين بدءاً من إقليم كردستان مروراً إلى أقصى جنوب العراق". وأضافت: لعب نزار حنا الملقب بـ(الحوت) دوراً كبيراً في الاحتيال على المال العام وآخره الاستحواذ على مبلغ 185 مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة بعد سلسلة كبيرة من الضحايا الذين وقعوا في فخ اولاد حنا، الذين لديهم صلة كبيرة سابقة وشراكة مع عدي صدام حسين.
وبالعودة لإقليم كردستان فقد احتال نزار حنا على السلطات بجلب وصولات مزورة تقدر بـ 35 مليون دولار وهو مبلغ ضخم في حينها مقارنة بالوقت الحاضر، وتمت السرقة تحت ذريعة شراء اجهزة ايطالية لمعمل بيبسي اربيل، وبعد ان علمت الشخصيات الكردية المتشاركة معه بالسرقة والاحتيال قامت بإنهاء الشراكة معه، ليقوم نزار حنا بالتودد في احضان أحد الشخصيات في كردستان الذي وفر له الحماية الكاملة بعد ان قدم له هدية قدرها 7 ملايين دولار من الأموال التي سرقها من المصرف العراقي للتجارة البالغة 185 مليون دولار.
نزار حنا الذي يتلقى دعماً لا محدود قام بالاستحواذ على العشرات من منازل المواطنين والممتلكات التجارية تحت غطاء الاستثمار من دون رادع ولا تحرك قضائي في اقليم كردستان الذي يمنع استقبال الشكاوى بالعشرات في محاكم الاقليم بحق اولاد حنا.
وبحسب المعلومات الواردة فإن هناك العشرات من المواطنين تقدموا بطلب الشكوى في محاكم اقليم كردستان مجدداً آملين بقبولها بعد ان تحقق القضاء العادل في بغداد بإصداره الحكم ثلاث سنوات إثر سرقة أموال الدولة البالغة 185 مليون دولار.
ورغم أن ملف أولاد حنا أصبح قضية رأي عام، فإن محاولات تجري على القضاء العراقي من شخصيات نافذة بتسوية الملف وإخراجهم من السجن من دون دفع المبلغ المسروق من المال العام البالغ 185، أو دفع 10 بالمئة فقط من اجمالي المبلغ.
ولم يكتف أولاد حنا في سرقة المال العام فقط بل تخطوا الحدود في اعمال قتل، وصدر بحقهما الإعدام إثر عملية قتل في أذربيجان قام بها نزار ونمير، فيما أصدر القضاء التركي عقوبة السجن المؤبد بحق نزار وأمير حنا بسبب عمليات احتيال وتجارة الممنوعات.
وبحسب المعلومات الواردة فإن هناك تحركاً من قبل السفارتين التركية والاذربيجانية للمطالبة بتسليمهم المدان نزار حنا لمحاكمته في المحاكم التركية والاذربيجانية.
ويقول مختصون إن ملف نزار حنا واخوانه أصبح ملفاً دولياً وأي تهاون في هذا الملف من دون استرداد حق الدولة سيعني رصاصة الرحمة في موثوقية القضاء العراقي وعدالته وسيشجع الآخرين على التجاوز على حرمة أموال الدولة ما قد ينذر بخروج مظاهرات غاضبة من قبل العوائل المتضررة من احتيال اولاد حنا.
*اعتقال أشقاء نزار
في أواخر شهر تموز الماضي، كشف مصدر مسؤول عن القبض على المطلوبين الهاربين (نمير ورامز) أولاد حنا عبدو وشقيقي نزار، وهما متهمان بقضية احتيال بقيمة 185 مليون دولار أثناء دخولهما لمطار بغداد الدولي.
نزار حنا نصري وشقيقاه (نمير ورامز) يواجهون حكماً بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 456، على خلفية الاستحواذ على مبلغ 185 مليون دولار أمريكي من المصرف العراقي للتجارة TPI، بحسب ما ورد عن مصدر مطلع نقلا عن محكمة جنح الكرخ في بغداد.
يذكر أن محكمة الكرخ للمجلس القضاء الأعلى أصدرت، في حزيران الماضي، مذكرة إلقاء قبض ومنع سفر بحق الإخوة المليارديرية الهاربين من سكنة دريم ستي/ أربيل، كل من نزار ونمير ورامز حنا عبدو البزر، وفق المادة 456 من قانون العقوبات، بتهمة النصب والاحتيال بعد تقديم الأدلة الثبوتية بحقهم من قبل المشتكي مصرف العراقي التجاري والمستثمرة سارا حميد سليم.
*من هو نزار حنا نصري؟
يتربع رجل الأعمال العراقي نزار حنا نصري على عرش إمبراطورية تشمل الأدوية وواردات الخمور وبعض المنشآت العقارية الأكثر إثارة في أربيل. لكن نجاحه كان مبنيًا على أساس مبهم وأقل وضوحاً "تجارة عالمية في سجائر السوق السوداء".
بالنسبة لمعظم العراقيين، فإن العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على بلادهم في التسعينيات من القرن الماضي كانت بمثابة كابوس، لكنها شكلت فرصة اقتنصها نزار حنا نصري.
مكَّنَ حظر استيراد معظم السلع الأساسية، المهرَّبين من أن يحققوا ثروات طائلة من خلال التحايل على العقوبات ونقل المنتجات إلى العراق. وواحدة من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة ربحية كانت في السجائر، وكان نصري واحدا من أنجح الفاعلين (المشغلين).
في العلن يعتبر نصري قطب عقارات ويمول مراكز تسوق، ومجمعات سكنية، ومكاتب شاهقة في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. لكن خلف الكواليس بنى عملية لا تزال تنتج سجائر للأسواق السوداء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
لذلك أصبح نصري، القادم من الأقلية الآشورية المسيحية في العراق، معروفا باسم "أبو السجائر العراقية المقلّدة"، ابتداءً من أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، بنى تحالفات مع شخصيات سياسية قوية واحتكر تهريب التبغ من السوق السوداء إلى العراق قبل بناء شبكة من المرافق لإنتاج علاماته التجارية المزورة.
ومنذ ذلك الحين، نأت شركة نصري بنفسها عن تجارة التبغ، لكن البنية التحتية التي طورها في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين لا تزال تعمل. وتُقدر مصادر في قطاع إنتاج السجائر والدخان أن هناك ما لا يقل عن ستة مصانع لإنتاج السجائر المقلَّدة في العراق اليوم. ويتضمن العدد ثلاثة مصانع بناها نصري وما زالت تعمل لليوم بحسب ما يكشف التحقيق الاستقصائي الذي أنجزه مشروع تتبّع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود.
على مرّ السنين، دخل نصري في شراكة مع شخصيات قوية، بما في ذلك الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الرئيس الأذربيجاني السابق حيدر علييف، والمهرِّب من بوركينا فاسو وممثل فيليب موريس أبولينير كومباوري، وحتى عدي نجل صدام حسين. واليوم، لا يزال حليفا وثيقا لعائلة بارزاني الحاكمة في كردستان العراق، التي لديه معها العديد من المصالح المالية المتشابكة.