"هايبرد" مغشوشة في العراق.. النصب يصل السيارات الهجينة

انفوبلس/ تقارير

بعد أن لاقت رواجا لافتاً في السوق العراقية، بدأت مشاكل سيارات "الهايبرد" بالظهور شيئاً فشيئاً، حتى جاءت الشكاوى لتثبت أن معظمها "غير هجينة" ويجري التلاعب بها قبل دخولها العراق، بمعنى أنها "مغشوشة"، وهو ما قاد لجنة النزاهة إلى فتح تحقيق بهذا الملف. فما هي التفاصيل؟ وماذا تعرف عن هذه السيارات في العراق؟

ما هي الهايبرد؟

سيارات الهايبرد أو السيارات الهجينة، انتقالة جديدة بدأت تغزو سوق السيارات والشوارع في العراق، وهذا النوع من السيارات يعمل على الوقود الأحفوري المتمثل بالبنزين والكَاز وتعمل على الكهرباء أيضًا في الوقت ذاته. وبفعل عدة عوامل مختلفة، أصبح الإقبال عليها متزايدًا.

تستهلك السيارات الهجينة وقودًا أقل بنسبة تبلغ 40% لقطع المسافة ذاتها التي تقطعها السيارات بالوقود المعتاد، فضلاً عن أنها ستكون "محميّة" من مشاكل رداءة البنزين وأعطال الفيت بم والنوزلات وغيرها من أجزاء منظومة الوقود في العجلات التي تُعد أكثر الأجزاء تعرضاً للأعطال في العراق نتيجة لرداءة البنزين.

احتيال على الدولة.. هايبرد مغشوشة

بحسب معلومات حصلت عليها شبكة انفوبلس، فإن الكثير من العجلات بدأت تدخل إلى الجمارك وتسجيلها على أنها سيارات هجينة بينما بالحقيقة هي سيارات اعتيادية تعمل على الوقود المتمثل بالبنزين أو الديزل.

وبعمليات فساد أو احتيال يتم تسجيلها على أنها هجينة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء الجمركي والرسوم، فهامش الربح مبدئيًا سيكون 15% لمجرد دخولها من الحدود باستثناء هامش الربح الإضافي الذي سيتم تحميله فيما بعد.

هامش الربح هذا البالغ 15% يمثل الأموال التي تم اقتطاعها من جيب الدولة كإعفاء من الرسوم لتذهب بجيب المستورد أو تاجر السيارات.

طريقة الغش

يعمد المستوردون المتلاعبون الى إضافة أجزاء كهربائية في السيارات أو تزوير أوراق السيارات وتزويدها بأوراق ووثائق تثبت أنها سيارات هجينة.

وبعمليات الاحتيال والتزوير هذه قد تصل الأرباح الى عشرات الملايين من الدولارات سنويًا سواء بالاحتيال على الإعفاءات الجمركية، أو بيع المركبات بأسعار أعلى من أسعارها الحقيقية، على أنها سيارات هجينة.

أرباح للقراصنة وخسائر للناس

وتبلغ أسعار السيارات الهجينة أعلى بحوالي ضعف العجلات التي تعمل على وقود البنزين.

ومع الإقبال المتزايد على السيارات الهجينة، تصبح الأرباح المتشكلة من تجارتها مغرية، مدعومةً بالإعفاءات الجمركية.

 وفي الوقت ذاته، فإن الأسعار المرتفعة لهذا النوع من السيارات ستؤدي الى خسائر كبيرة للمواطنين وللدولة على حد سواء نتيجة عمليات التلاعب باستيراد سيارات بنزين على أنهاء سيارات هجينة تعمل على الكهرباء.

فضلًا عن هذه العوامل الجاذبة، تُعد مسألة الإعفاءات الجمركية والرسوم التي تمنحها الحكومة العراقية لهذا النوع من العجلات، سبباً في ازدياد بيعها، وبالتالي تحقيق الأرباح، فمنذ عام 2019 أصدر مجلس الوزراء قرارات بإعفاء السيارات الهجينة من رسوم اللوحات المرورية وكذلك رسوم الكمارك والتي تعادل قرابة 15% من سعر استيراد العجلات، أي إن الإعفاء يتجاوز المليونين إلى 5 ملايين دينار من السعر الأصلي.

هذه المزايا جعلت الإقبال على شراء السيارات الهجينة بشغف كبير من المواطنين فرصةً ذهبية للنصب، سواء على المواطنين او على الحكومة ذاتها، فالإعفاءات الجمركية بيئة خصبة للتهرب من الضرائب والحصول على أرباح هائلة سواء بالفساد أو بالاحتيال.

هجينة وغير هجينة.. النزاهة تتدخل

بعد ذلك، فتحت لجنة النزاهة النيابية، تحقيقاً يخص "السيارات الهجينة" التي تدخل الى العراق.

وقال مصدر برلماني في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "النزاهة النيابية تفتح تحقيقا بشأن السيارات الهجينة والكهربائية وهي ليست هجينة وإنما تعمل بوقود البنزين".

وأضاف المصدر، إن "التحقيق جاء بعد ورود شكاوى من مواطنين"، مشيرا الى أنه "ستتم إحالة المقصرين ومحاسبتهم والمتواطئين معهم".

وبدأت بعض الشركات تحتال على الجمارك والمرور وقامت بالاتفاق مع متنفذين لجلب عجلات بنزين اعتيادية وإدخالها البلاد على أنها هجينة أو كهربائية بهدف عدم دفع مبالغ الجمرك والرقم، بحسب مراقبين.

حجم سوق السيارات الهجينة في العراق

تشير التقديرات المختصة الى أن حجم سوق السيارات الهجينة في العراق من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي يبلغ 6.5٪ خلال الفترة 2023 وحتى 2029.

وعمومًا يبلغ حجم استيراد ومبيعات السيارات في العراق أكثر من 35 ألف عجلة، وفي 2022 استورد العراق سيارات بقيمة 3.4 مليار دولار ليكون بذلك ثامن أكبر مستورد للسيارات في العالم، وتأتي استيرادات العراق للسيارات أولا من الإمارات واليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وتعتبر كلفة سيارات الهايبرد أعلى من كلفة السيارة العادية، ويرجع هذا إلى “كلفة بطاريتها”، لكن العراق يعفي هذه السيارات عن نسبة من رسوم الكمارك، وهناك حديث عن إعفاء يُقدر بـ100 بالمئة من هيئة الكمارك، وذلك دعماً للطاقة النظيفة.

وكان مجلس الوزراء قرر بداية العام الماضي، إعفاء استيراد المركبات التي تعمل بنظامي الوقود والكهرباء من رسوم الكمارك واللوحات المرورية.