هل سيقلل المشروع من التلوث أم يزيده؟ مشاريع في العاصمة لمعالجة النفايات من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.. تعرف على الآلية والكميات وتفاصيل المشروع الضخم
انفوبلس..
يبلغ معدل ما يرميه الفرد العراقي من النفايات يوميا 1.5 كغم، ما يعني أن العائلة الواحدة العراقية والبالغ متوسط عدد أفرادها 5، ترمي 7.5 كغم من النفايات يوميًا، الأمر الذي دفع العاصمة بغداد للبدء بالمرحلة الأولى من تحويل النفايات الى كهرباء باستخدام ربع النفايات المتولدة يوميا في العاصمة، في مشروع طال الحديث فيه كثيرًا دون أن يرى النور بعد.
عضو المبادرة الوطنية لدعم الطاقات وتقليل الانبعاثات رحيم الجعفري، كشف في تصريحات عن أن "أمانة بغداد تعمل على إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بحرق النفايات بشكل علمي ومن الجيل الرابع الأكثر تطوراً"، مؤكدا أن "الشركات تقدمت للفرصة الاستثمارية التي أعلنا عنها وخلال الأيام المقبلة ستُحال إلى إحدى الشركات لأخذ دورها في الإنتاج".
وتابع، أن "المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات تستخدم 3 آلاف طن، إذ إن في بغداد وحدها هناك 12 ألف طن من النفايات، ونحن بدأنا بثلاثة آلاف وسنكرر التجربة مع شركات أخرى"، مشيراً إلى أن "هناك مطامر قديمة بالإمكان استثمارها لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال استخدام غاز الميثان المنبعث منها".
وبتفكيك هذا التصريح، فإنه سيتم استخدام 25% من النفايات التي تُطرح يوميا في بغداد لتحويلها الى طاقة كهربائية عبر الحرق او من خلال استخدام غاز الميثان المتولد من تحلل النفايات.
هذا يعني أن المرحلة الأولى من مشروع تحويل النفايات الى طاقة كهربائية ستعتمد على نفايات 400 ألف منزل وعائلة في بغداد على الأقل.
ويولّد كل طن من النفايات ما متوسطه 550 كيلو واط/ ساعة، ما يعني أن الـ3 آلاف طن يوميًا والمأخوذة من 400 ألف منزل، ستكفي لتوليد 1650 ميغا واط/ ساعة، وتوفر هذا الكمية طاقة كهربائية لـ825 ألف منزل، كما تسد نحو 35% من الكهرباء المولَّدة من الغاز الإيراني.
ويتنافس 42 مستثمراً من خلال تقديم ملفاتهم الخاصة باستثمار النفايات في العاصمة بغداد، وذلك وفق ما قالته أمانة بغداد.
وقال مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، إن "42 مستثمراً قدَّموا ملفاتهم إلى هيئة الاستثمار الوطنية للتنافس على استثمار النفايات في محافظة بغداد، التي تُقدر يوميا بـ 9 آلاف طن، منوها بأن الهيئة اجتمعت لاختيار من 9 إلى 11 مستثمرا وفق المعايير والبيانات التي حددوها".
وبين، أن المستثمرين قدموا عروضهم وسيتم الاتفاق مع وزارة الكهرباء لشراء الطاقة من الفائز بالعرض، وأن العروض التي قُدمت تتضمن البيع بـ 12 سنتا للكيلو واط الواحد.
وأضاف، أن السعر مُغرٍ ومعمول به في كل دول العالم لشراء الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا الإجراء جاء بتوجيه من رئيس الوزراء بضرورة معالجة ملف النفايات بأسرع وقت ممكن.
وتابع، أن المستثمرين سيُنشئون محارق لمعالجة النفايات واستخراج غازات صديقة للبيئة من الجيل الرابع أو الخامس الذي تستخدمه دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا واليابان والصين، مضيفا أن كمية النفايات التي تخرج من العاصمة يوميا المقدَّرة بـ 9 آلاف طن، يمكنها توليد نحو 45 ميكا واط وبيعها لوزارة الكهرباء للاستفادة منها بعد ربطها بالشبكة الوطنية.
وبالرغم من حاجة العراق الماسّة لمعالجة ملف النفايات واستغلالها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن حاجته الملحّة للطاقة الكهربائية التي استنزفت موازناته منذ عام 2003، إلا أن هذه المشاريع ما زالت تواجه عقبات كبيرة تعرقل تنفيذها.
ويوم أمس، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو مشاريع البيئة المستدامة، وذلك خلال مؤتمر فتح العطاءات الخاصة بمشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية.
وذكرت الهيئة في بيان، إنه تم "فتح العطاءات الخاصة بمشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان، لـ(15) شركة محلية وأجنبية متقدمة، وبحضور وزاري ونيابي رسمي وممثلي الشركات المتقدمة".
وبحسب البيان، قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، إن "مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية من المشاريع التي تحظى برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا أن "المشروع سيعمل بنظام الحرق التام الشبكي (الجيل الرابع صعودا) للنفايات وبمعدل (3000) طن يومياً".
وأضاف، إن "مشروع معالجة النفايات يمثل النواة الأساس في مشاريع الإصلاح البيئي للمواطن العراقي، والانتقال ضمن سُلّم المعايير العلمية نحو البيئة المستدامة"، موضحا أن "فعالية فتح عطاءات المشروع التي تقدمت بها الشركات تمثل ثمرة الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية في تحديد المعايير والمتطلبات الخاصة بمواصفات وجيل المشروع"، مؤكدا أن "العراق يسير بخطى ثابتة نحو مشاريع البيئة المستدامة".
من جهته بين نائب رئيس الهيئة سالار محمد أمين، أن "مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية يهدف إلى استخدام التقنيات الحديثة لتحويل النفايات إلى مصدر مستدام للطاقة الكهربائية وهو مشروع حضاري يُعد الأول من نوعه في العراق من النواحي الصحية والبيئة والمجتمعية التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن".
فيما أكد وزير البيئة نزار ئاميدي، أن "المؤسسات العراقية أمام تجربة وعمل متميز يدخل ضمن تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وفي إطار أجندة الحكومة الخدمية بتحويل النفايات الى طاقة كهربائية".
وتابع ئاميدي: "المشروع سيُساهم في تنفيذ التزامات العراق الدولية بموجب اتفاق باريس ودعم الجهود المتميزة لاستدامة الطاقة وتعويض النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية والاستفادة من اقتصاديات الكاربون".
من جانبه قال أمين بغداد عمار موسى كاظم، إن "المشروع يمثل قيمة كبيرة من خلال توفير وتخصيص قطع الأراضي اللازمة في جانبي الرصافة والكرخ لإنشاء المشروع"، مشيرا الى أن "العاصمة بغداد بحاجة الى هكذا مشاريع استثمارية للتخلص من النفايات التي تُقدر بـ(9000) طن يوميا لما لها من مردود سلبي على حياة المواطنين والواقع البيئي".
إلى ذلك، ذكر معاون مدير عام دائرة البيئة والمخلفات الصلبة بأمانة بغداد كريم عذاب، أنَّ الأيام المقبلة ستشهد اختيار الشركة المستثمرة للبدء بتنفيذ المشروع، لاسيما أنَّ الأمانة حددت منطقة النهروان في جانب الرصافة مكاناً لتنفيذه، على أن يكون موقع الطمر مصمماً وفق مواصفات ومعايير بيئية عالمية.
وأشار إلى أنَّ "المشروع الذي ستستغرق مدة تنفيذه 24 شهراً، سيسهم بتوفير 80 إلى 90 ميغا واط ، من خلال استثمار 3 آلاف طن من النفايات يومياً".
ولفت إلى أنَّ أمانة العاصمة تخطط لمشروع مماثل في جانب الكرخ بمنطقة أبو غريب، على أن يتم إعلانه فرصة استثمارية بعد الانتهاء من استملاك الأراضي التي سينفذ عليها، منوهاً بأنَّ الأمانة تعمل على استثمار نحو 6 آلاف طن من النفايات يومياً من خلال المشروعين المذكورين.
وتعادل الـ6 آلاف ميغا واط، نحو 50% من النفايات التي تطرحها بغداد يوميا لوحدها، أما ما سيتم إنتاجه من المشروع في النهروان من كهرباء والبالغة 80 الى 90 ميغا واط، فهذه الكمية تعادل ضعف كمية الكهرباء التي ستأتي من الأردن للعراق ضمن الربط الكهربائي للمرحلة الأولى والبالغة 40 ميغا واط، والذي تم توقيع عقود تجهيزها قبل يومين، وعلى أمل أن ترتفع في المرحلة الثانية الى 150 وثم 500 ميغا واط.
