هل قتله "خاله" أم انتحر؟.. ظروف غامضة تنهي حياة المراهق جعفر الشيخ حمزة الخرساني داخل منزل أقاربه.. إليك أبرز روايات الحادثة

انفوبلس/ تقارير

بقضية غامضة تحمل في طياتها العديد من الروايات، لقي الطفل جعفر الشيخ حمزة الخرساني حتفه بمنزل أقاربه في منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد أثناء استعدادهم لتنفيذ "دكّة عشائرية" جمعوا فيها قدرا كبيرا من السلاح وسط اتهامات لـ "خال" الضحية بقتله، تقابلها روايات أخرى بـ "انتحار" الضحية، فأين هي الحقيقة؟.

*والد الطفل: خال ابني هو مَن قتله

لم يبلغ جعفر الحلم بعد، قُتل وهو ذو 13 عاماً في بيت خاله، كما يقول والده، الذي بان على وجهه الحزن إثر فقد فلذة قلبه، فيما ينتظر الاجراءات القانونية للقبض على المتهمين.  

يقول والد جعفر، الشيخ حمزة رحيم الخرساني، "قُتل ابني في منزل أخواله، وبسلاح أخواله، وحالياً هم مطاردون من قبل الدولة".

وأقسم والد الضحية، أنه "لا ينام الليل"، لحزنه على ابنه، متوعداً بمطاردتهم "عشائرياً وقانونياً لو كلفني ذلك حياتي"، حسب قوله.

*آثار على الجثة

يؤكد والد الضحية جعفر، أن ولده قُتل عمداً، حيث إنه شاهد آثارا على جسده، تفيد بسحبه من يديه لمسافة عشرة أمتار، فضلا عن وجود "طين" في أصابعه نتيجة "السحل" المستمر للجثة، مؤكدا أن ذلك موثَّق لدى الأدلة الجنائية.

*اختفاء السلاح بعد الجريمة

ويمضي والد الضحية بتقديم المزيد من الأدلة عن القتل العمد لولده بالقول، إن جميع السلاح الذي تم جمعه في المنزل بغية تنفيذ الدكة العشائرية، اختفى بعد الجريمة!.

*سلاح منفلت

بدورهم، طالب أقارب الطفل جعفر، الجهات المعنية بإنهاء ملف السلاح المنفلت في البلاد، والذي يذهب ضحيته الكثير من الأبرياء دون ذنب.  

يشير طارق الجليزي، عم الطفل جعفر، إلى أن الحادثة "نتيجة السلاح بيد العشائر"، مضيفا "المفروض أن يكون السلاح بيد الدولة، لأن الدولة هي مَن تحمي الشعب وليس العكس".

*محاولات للتسيس

ورغم الأدلة المقدَّمة وشهادة والد وأقارب الضحية، إلا أن معلومات ظهرت تفيد بأن جعفر أقدم على الانتحار، الأمر الذي نفاه والده جملة وتفصيلا، وجدد تأكيده بأن خاله هو مَن قتله بعد أن ثارت طلقة من السلاح المجمَّع للدكّة.

ويؤكد مقربون من الضحية، أن الخال المتهم هارب الآن، ويحاول تسييس القضية عبر دفع "رشى" للجهات المختصة بغية تسجيل الجريمة على أنها انتحار.

*الداخلية تعلّق

أما وزارة الداخلية، فقد أشارت إلى أن العمليات الإجرامية سببها السلاح المنفلت، مؤكدة أنها تعمل على وضع استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة خلال الفترة المقبلة.  

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري حسن، أن "توفر السلاح هو جزء من العنف".

وتابع: "لذلك نحن ماضون بإجراءات حصر السلاح، فهناك 693 مركزاً سيباشر بعمليات حصر السلاح وشراء الأسلحة واستلامها".

يأتي ذلك في الوقت الذي تبقى تلك الوقائع تثير تساؤلاً بشأن قدرة الحكومة على مواجهة معضلة السلاح المنفلت في البلاد.

*خطر كبير

ووفقاً للمعطيات، التي تبين مستوى الجرائم والانتحار في العراق، فإن الأمر يشكل ناقوس خطر كبير بين أفراد المجتمع الذي بات يعاني من التفكك، ما يدعو إلى ضرورة التحرك السريع للبحث خلف الأسباب النفسية والاقتصادية والقيمية، أملاً بإيجاد حلّ لخفض هذه الأرقام المهولة تدريجياً، وإلا ستزداد أكثر فأكثر، ولن يجد الأمر نفعاً حتى لو تم وضع مع كل فرد شرطي.