وزير النقل يضلل الحكومة بـ"شهادة مزيفة".. المحكمة الاتحادية على الخط
انفوبلس/..
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، عن أن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر بدعوى مقامة ضد وزير النقل الحالي ناصر حسين بندر للطعن بقرار تعيينه.
وقالت المصادر، إنه "تنظر المحكمة الاتحادية في الايام القليلة المقبلة في الدعوى المقامة من قبل احد المسؤولين في وزراة النقل بدرجة مدير عام الذي طعن بقرار تعيين وزير النقل في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر وذلك لعدم انطباق الشروط القانونية الواردة للمادة (٧٧ / ثانيا ) من الدستور العراقي والتي تشترط من يتولي منصب الوزير ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها وهو امر لايتوفر في وزير النقل الحالي الامر الذي يجعل من تعيينه باطلا".
وأشارت المصادر، إلى "قيام وزير النقل بارسال الكتاب المرقم ( ١ / ك / ٢٠٥١) في ٥ / ٦ / ٢٠٢٢ الى مكتب رئيس الوزراء ونسخة منه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى و ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادعاء العام من اجل تبرير بقائه في المنصب بعد ان تم الكشف عن هذه المخالفة من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب والذين دعوا رئيس مجلس الوزراء الى اقالته للسبب المذكور".
وقد تضمن كتاب الوزير المرسل جملة من المعلومات غير الصحية، بحسب مصادرنا، "كذلك التعمد في اخفاء توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام التي اوصت بإلغاء جميع محاضر لجنة معادلة الشهادات الطيارين التي كان بندر نائب رئيس اللجنة فيها بسبب مخالفتها تعليمات اسس تعادل الشهادات رقم ٥ لسنة ١٩٧٦ ووجود شبهات تزوير في محاضرها من اجل منح نفسه شهادة بكالوريوس علوم طيران وهي شهادة ليس لها وجود، بل اخترعها وزير النقل لنفسه عندما كان يشغل مدير عام سلطة الطيران المدني من اجل تولي المناصب الحكومية بشكل مخالف للقانون".
وبينت، أن "وزير النقل حاصل على شهادة تدريبية مهنية في مجال الطيران ولم تقم وزراة التعليم العالي والبحث / دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بمعادلاتها لكونها ليست اكاديمية".
